السياسية – رصد:

ظهر مؤخرًا أنّ لدى الاتحاد الأوروبي مخاوف جدية بشأن قانون خفض التضخم الأميركي، حيث اعتبر أنه ينتهك قواعد التجارة الدولية.

وأعرب رؤساء دول أوروبية عن مخاوفهم بشأن سياسة الرئيس الأميركي لخفض التضخم مرارًا، وشكّلت هذه القضية محور الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لواشنطن.

وفي هذا السياق، أعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الاثنين أنّ “الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بقدرات الدعم الحكومية نفسها للولايات المتحدة، ولا يريد التنافس معها على أساس تقديم هذه المساعدة إلى الشركات”.

وأوضح بوريل في منشور له أنّ “التشريع يستند إلى فلسفة مغايرة، فهو لا يشمل تكلفة انبعاثات الكربون، ويتضمّن بصورة أساسية إعانات حكومية مهمة للشركات التي تنتج سلعًا عبر استخدام تقنيّات صديقة للبيئة في الأراضي الأميركية”.

وأضاف أن “ذلك يضر المصنِّعين الأوروبيين في العلاقات التجارية بالولايات المتحدة، ويتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية”، مشيرًا إلى أن “الاتحاد غير مستعدّ للمنافسة على أساس الإعانات الحكومية، وغير قادر على هذا الأمر لأنّ ذلك سيضر بالاقتصاد العالمي”.

وقال بوريل “إن الاتحاد الأوروبي لا يملك قدرة مالية مماثلة لتلك الموجودة في واشنطن، واعتماد سياسات مماثلة لها يمكن أن يؤدي إلى تفكيك سوقنا المحلي”.

وأضاف أنّ “الاتحاد الأوروبي يواصل مناقشة المشكلات المتعلقة بقانون خفض التضخم”، مؤكدًا “التفاوض بنشاط مع السلطات الأميركية لإزالة الخلافات في مقاربات هذه القضية الرئيسة”.

ويتضمن التشريع -الذي وقّع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن في آب/أغسطس- زيادة الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أميركا الشماليّة، واستخدام بطاريات أميركية الصنع من مواد محلية المصدر.

وتنصّ الوثيقة على تخصيص 370 مليار دولار للطاقة النظيفة وتحقيق أهداف المناخ، و64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الطبي.

  • المصدر: العهد الاخباري
  • المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع