السياسية – متابعات:
رشيد الحداد

نجحت صنعاء في حمْل الرياض على التراجع عن تنفيذ مخطّط اقتصادي جديد، كانت تنوي من خلاله تشديد الحصار على الأولى، وذلك بعد أن توعّدت بالردّ عسكرياً على أيّ إجراءات تُتّخذ في هذا السبيل. وبحسب مصادر مقرّبة من سلطات عدن تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن السعودية وجّهت حكومة معين عبد الملك بتعليق خطوات تصعيدية كانت تعتزم الإقدام عليها مطلع العام الجديد، من أجل دفْع حكومة الإنقاذ إلى التراجع عن قرارها منْع تصدير النفط الخام من المحافظات الجنوبية.

وأشارت المصادر إلى أن القرار السعودي جاء بعد مغادرة الوفد العُماني العاصمة اليمنية، مضيفةً أن خفْض التصعيد الاقتصادي، والذي سيشمل وقْف احتجاز سفن الوقود في جيبوتي، يأتي في إطار إفساح المجال أمام السلطنة لمُواصلة مساعي السلام.

وكانت حكومة عدن عكفت، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، على إعداد سلسلة ردود على قرار الحظر النفطي، من بينها وقف إنتاج الغاز المنزلي في منطقة صافر النفطية في محافظة مأرب بحجّة إخضاع معامله للصيانة، في وقت ترتفع فيه الحاجة إلى هذه المادّة في مناطق سيطرة «أنصار الله» خلال فصل الشتاء. كما تضمّنت الردود، بحسب المعلومات، تشديد القيود على الواردات والتحويلات المالية، ومنْع عشرات الشركات التجارية التابعة للقطاع الخاص من الاستيراد بحجّة التعاون مع «أنصار الله»، وذلك في محاولة لضرب الاستقرار التمويني، وخلْق أزمات متعدّدة تكون كفيلة بتأليب الشارع ضدّ «الإنقاذ». وسبق لحكومة عدن أن اتّخذت، قبل أسبوعَين، إجراءات ضدّ عدد من الشركات التجارية التابعة للقطاع الخاص، والتي ينشط بعضها في استيراد المشتقّات النفطية بطريقة رسمية، ووضعتْها في «قائمة الإرهاب».

على أن هذه التهدئة الاقتصادية، والتي جاءت في أعقاب تمسّك صنعاء بمطلبها صرْف رواتب الموظّفين كافّة قبل التراجع عن قرار وقف تصدير النفط، تَرافقت مع تصعيد إعلامي ضدّ حكومة الإنقاذ، يُحمّلها مسؤولية المعاناة التي يعيشها موظفّو الدولة، ويحضّ هؤلاء على «الانتفاضة والمقاومة الشعبية» لـ«إعادة ما يسمى الشرعية» وإنهاء معاناتهم، وفق ما دعا إليه رئيس ما يسمى «المجلس الرئاسي»، رشاد العليمي. في المقابل، تنتظر صنعاء نتائج الوساطة التي يستمرّ فيها الجانب العُماني، وما سيحمله الأخير من أجوبة على مطالب الأولى، ملوّحةً بأنه «في حال استمرار المماطلة والتعنّت، فإنها مستعدّة لأن تُنهي الوضع الحالي»، علماً أن قياداتها يدعون منذ فترة إلى إعادة تقييم الهدنة واتّخاذ قرار بشأن استمرارها من عدمه، خاصة وأن عام 2022 شارف على الانتهاء من دون إحراز تقدّم يُذكر في مسار السلام.

وفي هذا السياق، رأى عضو المكتب السياسي لـ«أنصار الله»، علي القحوم، أن المفاوضات التي جرت خلال العام المنتهي «اتّسمت بالمناورة والوعود الفارغة والازدواجية المفضوحة، وتعنّت دول العدوان ورهانها على عامل الوقت، وهدر الفرص وضيق الخيارات». وأضاف، في سلسلة تغريدات، أن «السنة الجديدة لن تكون كسابقاتها، وأن القادم لن يكون معهوداً ولا مسبوقاً، وفيه من المفاجآت ما لا يَخطر على بال».

  • المصدر: الاخبار اللبنانية
  • المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع