السياسية- رصد:

تكشف المستجدات الأخيرة على الساحة اليمنية، حجم التخبط الذي تعيشه الميليشيات المسلحة في المحافظات الجنوبية. اذ ان الفشل ما يسمى “مجلس القيادة الرئاسي” لجهة ضبط إيقاع الفصائل ضمن مشروع واحد، وانعكاسه مواجهات عسكرية في عدد من الجبهات، وعدم قدرة الحكومة، التابعة للسعودية -التي يرأسها معين عبدالملك- في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تلك المحافظات، ينذر بأن القادم من الأيام سيأتي بالأسوأ، خاصة وان القرارات التي لا تزال تتخذ (كقرار رفع التعرفة الجمركية على السلع بنسبة 200%) لا تعالج المشكلة، بل تزيد من حدتها.

مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، اتخذت حكومة معين عبد الملك، قراراً برفع معدل الضريبة على السلع التي تدخل عبر ميناء عدن، والموانئ الأخرى التي ترزح تحت سيطرة التحالف، بنسبة وصلت إلى 200%. ويأتي هذا القرار بعد ان كانت قد رفعت قبل عام واحد، المعدل الضريبة ما يعادل 100%. في خطوة تؤثر بشكل مباشر، على القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي لليمنيين.

من جهة أخرى، لا يمكن فصل الفشل الذريع لعبد الملك وحكومته في إدارة الملف الاقتصادي، عن المخطط السعودي- الاماراتي، في تحجيم هذه الحكومة، تماماً كمجلس القيادة الرئاسي، الذي يعاني بدوره من عدم تقديم الدعم المطلوب. وبما ان كل من الرياض وأبو ظبي، لا يقدمان على أي خطوة من شأنها تحقيق انفراجة حقيقة في جدار الازمة، كانت الوديعة المالية التي وضعتها العاصمتان في البنك المركزي في عدن ومقدارها مليار و300 مليون دولار، (على الرغم من ان اتفاق سابق كان يقضي بتقديم الرياض لملياري دولار، وأبو ظبي لمليار دولار)، مرهونة بشروط تجرّد الحكومة من أي صلاحيات.

من جهة أخرى، يثير توقيع وزير دفاع الحكومة التابعة للرياض، محسن الداعري، (بعد 23 يوم من توجهه إلى أبو ظبي)، لاتفاق مشترك مع وزير العدل الإماراتي عبدالله النعيمي، نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع، اتفاقية التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب”، جملة من التساؤلات، حول الصلاحيات المعطاة للداعري حتى يتمكن من توقيع هذه الاتفاقيات، خاصة وان كل من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، يخضعان بقراراتهما للرياض.

ورداً هذه الخطوة، أعلن نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، رفض اتفاقية التعاون، مؤكداً: “صحيح أنّ هذا الإتفاق يستهدف حزب الإصلاح بالدرجة الأولى، لكننا مع ذلك نرفضه رفضاً مطلقاً لأنّنا نخجل أن يسجل التاريخ بأننا قبلنا في يوم من الأيام استهدافاً خارجياً ضد أي يمني مهما كان خلافنا معه” مضيفاً: “نعم نحن الأنصار وحكومة صنعاء.. لسنا الإصلاح ولا الانتقالي ولا العفافيش حتى نؤيد الأجنبي ضد اليمني”.

ميدانياً، وردت معلومات عن ان ميليشيا الحزام الأمني في عدن أرسلت مجموعات مسلحة بغية ضبط عناصر تابعة لها في لحج، وذلك بتهمة قتل قيادي عسكري تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي التفاصيل، ان الميليشيا اقتحمت منزل أحد مرافقي مدير أمن لحج التابع للحكومة المُعَيّنة من قبل الرياض، صالح السيد، بتهمة تورطه في اغتيال محمد بن عفيف (يعمل في حماية المنشآت النفطية في عدن)، حيث اندلعت اشتباكات بين الطرفين.

  • المصدر : الخنادق اللبناني
  • المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع