بقلم: جيريمي لانشي

(موقع “rfi*” الفرنسي, ترجمة: أسماء بجاش-سبأ)

تواصل الأمم المتحدة للسنة الثالثة على التوالي مساعيها الحثيثة في توفير المال لمساعدة ملايين الأشخاص المتضررين من الصراع المحتدم في اليمن, حيث تعهدت الدول المانحة بمبلغ 2.6 مليار دولار, إذ شكل هذا الرقم ارتفاع بنسبة 30 ٪ عن العام الماضي, والمفارقة الحاصلة في هذا البلد هي أن أكبر المساهمين في توفير المساعدات الإنسانية التي دعت اليها الامم المتحدة هم أيضا أولئك الذين شاركوا في الصراع.

انخرطت دولتان بشكل خاص هذا العام في الصراع الدائر في اليمن: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة, فكلا هذان البلدان سخر معظم القوات لمحاربة المتمردين الحوثيين.

في حين أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يدحض فكرة تضارب المصالح, حيث اشار إلى أنه سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بطريقة محايدة وغير منحازة ومستقلة, وهذا يعني أن هذه الطريقة سيكون لها تأثير كبير وفعال على كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها حركة أنصار الله “الحوثيين”, ودون أي تمييز, فمن وجهة النظر هذه لا يوجد أي تناقض مع الالتزامات التي تم التعهد بها اليوم, وبالتالي فإن الامين العام للأمم المتحدة يفضل أن يرى نصف الكوب الممتلئ من نصفه الفارغ.

أصبح اليوم ما يقرب من 20 مليون شخص في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية, ناهيك عن وجود 10 ملايين شخص يعانون من  انعدام الامن الغذائي, فالسكان المدنيون في اليمن اصبحوا قاب قوسين أو ادنى من المجاعة.

لا تزال عمليات تنفيذ اتفاق السلام بين طرفي الصراع تسير ببطئ, بالرغم من كون ميناء الحديدة الاستراتيجي هو الممر الرئيسي الذي من خلاله يمر السواد الاعظم من المساعدات الإنسانية, في حين وصل المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء يوم الثلاثاء في محاولة للخروج من الأزمة اليمنية التي وصلت إلى طرق مسدود وأحياء علمية السلام.