السياسية ـ متابعات:

أعلنت منظمة “مبادرة الحرية” الحقوقية أن النظام السعودي يقمع بوحشية معارضيه ويعاقبهم بأحكام قاسية في إطار سياسته الخاصة بحظر حرية التعبير.

وقالت المنظمة في تغريده على حسابها على منصة توتير ان ثلاثة من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تعرضوا للقمع والتعذيب من قبل آل سعود.

أحد هؤلاء الثلاثة هو “عبد الله الحامد” الذي توفي في السجن في 24 أبريل 2020 بعد سنوات من التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي.

أما السجين الثاني هو الشيخ “سلمان العودة” الداعية السعودي الموجود في سجون آل سعود منذ عام 2017 ، والسجين الثالث هو “محمد القحطاني” الذي اختفى بالقوة رغم انتهاء مدة عقوبته، ولا توجد معلومات عنه.

اعتقل الدكتور محمد فهد القحطاني، أستاذ الاقتصاد السابق (معهد الشؤون الدبلوماسية بوزارة الخارجية) والعضو المؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية، منذ حوالي 10 سنوات.

وفي هذا الصدد ، افاد موقع (الوقت التحليلي) ان منظمات حقوقية طالبت سلطات آل سعود بالإفراج عن “سلمى الشهاب” و “نورا القحطاني” دون قيد أو شرط. لأنه لا جريمة لهما سوى النشاط على تويتر والتعبير عن رأيهما.

وأعلنت إذاعة بي بي سي عدم وجود أي مؤشر على عنف أو نشاط إجرامي في وثائق محكمة جنايات الرياض بخصوص نورا القحطاني، ومع ذلك حكمت عليها المحكمة السعودية بالسجن 45 عاما لمجرد إبداء رأيها في تغريده.

وشددت البي بي سي على أن الاتهامات الموجهة لنورا القحطاني عامة جدا، والسعودية تستخدم قانون “مكافحة الإرهاب” و “جرائم تقنية المعلومات” لإدانة كل من ينتقد الحكومة.

كما أعلنت منظمة “مبادرة الحرية” أن السلطات السعودية فرضت أطول عقوبة سجن في تاريخها على سلمى الشهاب لدعمها القضية الفلسطينية وحقوق المرأة.

وأعلنت هذه المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، في بيان لها، أن المحكمة السعودية حكمت على سلمى الشهاب، التي اعتقلت خلال رحلة إلى الرياض، بالسجن 34 عاماً. وهي في الأصل تعيش في لندن وهي أم لطفلين وتدرس للحصول على الدكتوراه في جامعة ليدز.

وحسب تقرير مبادرة الحرية ، كانت سلمى الشهاب تغرد باستمرار عن القضية الفلسطينية، وحقوق المرأة، وحرية التعبير للسجناء في المملكة العربية السعودية.

ووصفت المنظمة الحكم الصادر بحق سلمى الشهاب ونورا القحطاني بأنه أطول عقوبة في قائمة المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية و هو عقوبة شديدة جدا.

جدير بالذكر أن سلمى شهاب هي من أتباع المذهب الشيعي وكانت العقوبة الأولية الصادرة بحقها 6 سنوات سجنًا، ورفعتها محكمة الاستئناف إلى 34 عامًا.

على الرغم من الإفراج عن ناشطات في مجال حقوق المرأة تم اعتقالهن قبل سنوات، إلا أن السعودية تعتقل المزيد من الناشطات على تويتر لتعبيرهن عن آرائهن.

هناك من معتقلي الرأي الكثيرون الذين يقبعون خلف قضبان سجون ابن سلمان ومنهم نذكر عبد الرحمن الشيخي وأسماء السبيعي ورينا عبد العزيز وياسمين الغفيلي ونجوى الحميد ولينا الشريف، وكلهم ما زالوا رهن الاحتجاز بعد مضي سنة من اعتقالهم.

و في هذا السياق، و دون أن تحال إلى القضاء تواجه الشريف الآن دعاوى مستندة إلى نظام مكافحة الإرهاب المعروف بقمعيته. وقد احتجز نشطاء آخرون لفترات أطول دون الإحالة إلى القضاء، بمن فيهم المدافع عن حقوق الإنسان محمد البجادي، الذي لم توجه إليه دعاوى حتى الآن رغم مضي أربع سنوات على اعتقاله في مايو 2018.

تشكل هذه الممارسات خرقًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حتى أنها تخرق بعض التشريعات المحلية، فنظام الإجراءات الجزائية ينص على أنّ الادعاء العام لا يحق له تمديد مدة احتجاز المعتقل لما يزيد على ستة أشهر كحد أقصى، و بعد هذه الفترة ينبغي الإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء، ولكن المادة 19 من نظام مكافحة الإرهاب تضرب بعرض الحائط هذه المادة من القانون.

و من جانب آخر، يواجه الكثير من معتقلي الرأي ممن تمت إحالتهم إلى القضاء محاكمات مطولة لا أجل لها، بمن فيهم الداعية سلمان العودة والباحث الشرعي حسن فرحان المالكي، المعتقلان منذ سبتمبر 2017، وقد طالب الادعاء العام بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما على أساس دعاوى فضفاضة ومبهمة.

وقد مددت محاكمتهما عدة مرات دونما سبب واضح، آخرها في 16 أكتوبر، حين أجّلت المحكمة الجزائية المتخصصة مرةً أخرى جلسة محاكمة المالكي، دون تحديد موعد آخر لها. وقد طالت أحكام الإعدام الصادرة إثر محاكماتٍ جائرة لا تستوفي الإجراءات القانونية الواجبة، عددًا أكبر من المعتقلين في السعودية، بمن فيهم ثلاثة من قبيلة الحويطات، شادلي وعطالله وإبراهيم الحويطي، إلى جانب عدد من القاصرين.

أحكام بالسجن لفترات طويلة

في تطور جديدٍ مقلق، أصدرت المحاكم السعودية خلال الشهرين الماضيين أحكامًا بالسجن على عددٍ من الأفراد لمددٍ طويلة للغاية، وذلك على خلفية ممارستهم حقهم في حرية التعبير، ومن هؤلاء حكمان بالسجن لمدة 34 و45 سنة على التوالي بحقّ ناشطتي حقوق المرأة سلمى الشهاب ونورا القحطاني لنشاطهما السلمي على تويتر، و50 سنةً بحقّ عبدالإله الحويطي وعبدالله دخيل الحويطي لوقوفهما مع أسرتهما في رفض التهجير القسري من منازلهم الواقعة في المناطق المخصصة لمشروع “نيوم”، وفي 10 أكتوبر، حكم على 10 رجال من الجالية المصرية النوبية بالسجن لمدة 10 و18 سنة لتنظيمهم فعالية سلمية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر.

أمريكا راعي القمع الأكبر

خدمت الأنظمة الاستبدادية المصالح القومية الأمريكية في بعض القضايا المهمة في العقدين الماضيين، لكن الظروف في المنطقة تغيرت بشكل كبير منذ ذلك الحين.

لقد تبخرت صيغة المقايضة بين الأنظمة غير الديمقراطية والغرب. الجانب الآخر من الدعم الاستبدادي الذي تم تجاهله دائمًا هو أنه بينما كانت الأنظمة تدعم ظاهريًا المصالح الأمريكية، كانت تسعى بشكل محموم لتحقيق مصالحها الخاصة أيضًا.

لطالما كان هدفهم الأساسي هو البقاء على قيد الحياة بوصفهم أصحاب السلطة والمحاباة بلا جدال وغير خاضعين للمساءلة فهم موزعو السلطة والمحسوبية في مجتمعاتهم.

لم يعد من الممكن تبرير استمرار دعم واشنطن وعواصم غربية أخرى لهذه الأنظمة. من خلال تجاهل مطالب الجماهير العربية بالحرية والديمقراطية والعدالة، فإن الغرب مقدر له أن يواجه مستنقع حقوق الإنسان في المنطقة وخارجها. ولا يمكنها أن تدعي بشكل مقنع أن غياب الثقافة الديمقراطية في المجتمعات العربية يبرر استمرار القمع.

في العقدين الماضيين، اعتمدت الولايات المتحدة بشدة على حلفائها العرب المستبدين في شن حروبها، حيث أكد كبار صانعي السياسة في واشنطن خلال تلك الفترة أن الدعم الإقليمي كان حاسمًا لمتابعة المهمة الحربية وخدمة المصالح الإقليمية الاستراتيجية الأمريكية العامة.

إلى حد كبير أثناء الحرب والاعتداءات التي تمارسها امريكا في المنطقة، عندما كانت واشنطن تزرع دعم الحكام العرب لمهمتها الإقليمية، تجاهلت طغيانهم وقمعهم المستشري وفسادهم وعدوانهم عبر حدودهم والطائفية الانقسامية. تم تهميش قضية حقوق الإنسان بشكل كامل.

وقد أرهب الحكام العرب شعوبهم دون عقاب. ونتيجة لذلك، سُجن عشرات الآلاف من المعارضين العرب السلميين بتهم وهمية في مصر والسعودية والبحرين وأماكن أخرى.

قبلت الولايات المتحدة رواية تلك الأنظمة عن الاستقرار الداخلي وادعاءهم الزائف أن هذا الاستقرار لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القيود المعززة على حرية التعبير المحلية.

لكن العلاقات بين المستبدين العرب والولايات المتحدة لم تكن أبدًا متكافئة. لقد حصلوا من واشنطن على أكثر بكثير مما قدموه. مع انتشار الجيش الأمريكي في معظم تلك البلدان ، عززت الأنظمة حكم الرجل القوي بمباركة وعسكرة أمريكا.

استنتج العلماء العرب داخل المنطقة وخارجها أن العقد الاجتماعي القديم بين الأنظمة العربية وشعوبها قد انهار.

على الرغم من الثروة الفخمة للحكام، فإن شعوب المنطقة في الغالب أكبر وأصغر سنا وأفقر وغير متعلمين بشكل كاف. إنهم يفتقرون إلى رعاية صحية ذات مغزى ومستقبل واعد. يعيش الكثير منهم في ظروف غير صحية وبيئات مادية متدهورة.

في حين أن معظم بقية العالم قد تحرك نحو التكنولوجيا والابتكار والمشاريع التي تخلق فرص العمل وريادة الأعمال الناشئة، فإن العالم العربي ، على النقيض من ذلك ، لا يزال قابعًا في نظام دولة قومية هرمي متحجر يرأسه قادة غير خاضعين للمساءلة و الجماهير المناهضة. ومع ذلك لا يزال هؤلاء الجمهور يتوقون إلى حكم ديمقراطي وخاضع للمساءلة وحقوق الإنسان.

إن قمع حرية التعبير وانتهاك حقوق الإنسان في السعودية ليس بالأمر الجديد وله جذور تاريخية في سجل آل سعود لكن المراقبين يرون أن هذا الحدث في الفترة الأخيرة من أجل القضاء على المعارضة وتمهيد الطريق لتولي محمد بن سلمان كرسي عرش المملكة.

وحسب تقرير مراقبين فإن السعودية كانت دولة قمعية حتى قبل ولي عهد محمد بن سلمان لكن بعد وصوله إلى السلطة، اشتد القمع بشكل غير مسبوق، حيث يتم القبض على كل من ينتقد الحكومة أو يدافع عن حقوقه ويتعرض للتعذيب الشديد والسجن الطويل.

تشتهر الحكومة السعودية بقمع المعارضين والمنتقدين، ولها تاريخ طويل في محاولة اختراق منصات التكنولوجيا واستخدام تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية المتقدمة للتجسس على المعارضة. كما وثقت منظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة انتهاك السعودية الصارخ لأحكام غامضة في قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لإسكات معارضيها.

المصدر: الوقت التحليلي
المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع