السياسية – وكالات:

كشف بيان صادر عن قصر الإليزيه السبت أن فرنسا تعتزم منح تونس قرضا ماليا قيمته 200 مليون يورو لمساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها.

وجاء في البيان الصادر عن الإليزيه أن “رئيس الجمهورية جدد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد”.

كما رحب الرئيس الفرنسي بـ “الحوار البناء والمفتوح بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤدي إلى اتفاق نهائي”.

وجاء لقاء الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التونسي قيس سعيد على هامش انعقاد الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة بمشاركة نحو تسعين وفدا و31 من كبار القادة للتأكيد على أن بإمكان المنظمة الفرنكوفونية لعب “دور مهم” على النطاق الدولي لحل الأزمات الراهنة.

وقبل ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي الأوروبي بدوره الإثنين تقديم هِبة لتونس بقيمة 100 مليون يورو لدعم إصلاحات هيكلية في البلد الذي يعيش أزمة سياسية ومالية.

كما توصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في ديسمبر المقبل.

في المقابل، التزمت الحكومة التونسية بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.

كما ناقش إيمانويل ماكرون مع نظيره التونسي الوضع السياسي في تونس، مذكرا بأن “الحريات الأساسية … جوهرية … للمكتسبات الديمقراطية” في تونس في وقت تندد فيه المنظمات غير الحكومية بتراجع الديموقراطية منذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021.