السعودية والحرب النووية السرية القادمة

بقلم: جودرون دوف————–

ترجمة: نشوى الرازحي-سبأ:—————–

تمتلك المملكة العربية السعودية بالفعل أسلحة نووية تكتيكية صغيرة تم استخدامها بالفعل. وهناك دول أخرى لديها مثل تلك هذه الأسلحة. والجمهور يُكذب بشأن هذا الأمر من خلال توظيف وسائل الإعلام لمصلحة ذلك.

نظرا لتهديد مباشر من تدمير حراري سواء ضد سورية أو ضد إيران، إذا ما أقدمت إحدى الدولتين على القيام بأي ردة فعل انتقامية ضد الغارات الإسرائيلية، فإن العالم سيكون قاب قوسين أو أدنى من السقوط في الهاوية.

هناك عوامل كثيرة، من ضمنها وعلى وجه التحديد الانهيار السياسي الداخلي في إسرائيل حيث دفعت العالم إلى صراع آخر. كما أن عدم الاستقرار السياسي الأمريكي زاد الطين بله.

ولكن ما يتم تجاهله هو حجم التهديد الذي تشكله المملكة السعودية. فهي أمة بدائية سياسيا لها ميزانية دفاع ضخمة وبعض الأسرار الغامضة جدا، سيتم الإفصاح عن البعض منها في هذا المقال.

هل يصدق الكثير من الناس في العالم أن “الرؤوس النووية قد تم استخدامها”، كما استخدمت في أغسطس من العام 1914؟

لا يعرف الناس سوى القليل جدا عن هذا الموضوع. وما يعرفه الناس حول طبيعة الأسلحة النووية ومن الذي يمتلكها وما هي الكمية التي ظهرت منها وكيف يؤيد القادة السياسيين والعسكريين استخدامها السري بصورة دائمة، ما هو إلا خيالات.

والحقيقة نظهرها هنا، نادرا ما يعيش طويلا المخبرون الحقيقيون بما يكفي لسرد القصة كاملة. ولكن هناك البعض منهم قد تحدث عنها وأنا أعرفهم.

إنهم يرون بأن معظم الدول لديها تنظيمات سرية، وأوامر عسكرية عادة لا تقتصر فقط  بنشر السلاح النووي, بل أيضا بمراقبة استخدام المواد المتفجرة. الأسلحة النووية من التصميم القديم لم تُحرق سوى جزء فقط من مخزونها النووي، وظل الباقي خاضع للنقاش. وذات التصميم الجديد منها نظيف، ولا تختلف أي إشعاعات ورخيصة التصنيع وبسيطة في تصميم ويمكن لأي أمة ترغب في امتلاك أسلحة نووية الحصول عليها ووفقا لمصادر عديدة، قد حصلت تلك الأمم عليها بالفعل.

أولا، دعونا نتحدث عن السعودية. المملكة لديها ميزانية عسكرية أكبر من روسيا، لكن روسيا تنفق جزء كبير من ميزانيتها على جيشها الضخم، وقوتها البحرية الكبيرة وعشرات الغواصات النووية وترسانة هائلة من الصواريخ الحرارية، المدعومة أيضا بمخزون كبير من الأسلحة النووية.

السعودية تنفق أكثر من روسيا، ولكن لدى القوات المسلحة السعودية أسطول صغير، والجيش النظامي صغير جدا، ومعظمهم من المرتزقة الأجانب أو “حلفاء” “مستأجرة”. تنفق المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 40 بالمائة من ميزانيتها العسكرية على الأسلحة النووية وأنظمة نقل الأسلحة. وهذا هو السبب في كثير من الأحيان، الذي يكشف كذبها عندما تتحدث عن كمية الأسلحة التي تباع لها سنوياً من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

فالأرقام التي يتم تسليمها قليلة جداً، تعتمد السعودية في حربها على اليمن على القنابل الأمريكية، والوقود  الأمريكي في الجو وحتى على الطائرات الإسرائيلية.

هذا ما نقلته قناة سي إن إن في 13 أكتوبر 2018 وذُكر بأن الأرقام التي يتم نقلها مغلوطة:

ذكرت “سي إن إن” واشنطن أن الرئيس دونالد ترامب لا يرغب في إبرام عقود بيع أسلحة مع المملكة العربية السعودية بمبلغ يزيد عن 110 مليار دولار أميركي للكشف عن اتهامات بأن المملكة الخليجية قد قتلت أحد الصحفيين في قنصليتها في تركيا.

تعليقه هذا بالطبع يفتقر إلى حقيقة مهمة: وهي أن الرياض قد اشترت حتى الآن أسلحة من الولايات المتحدة بلغت قيمتها 14,5 مليار دولار أميركي.

والصفقة التي كانت في العام الماضي بين الولايات المتحدة والسعودية مجرد إبداء رغبة، ستصبح بعد عشر سنوات عبارة عن مبيعات أسلحة بقيمة 110 مليار دولار أميركي.

حتى الآن، لم يتم سوى توقيع السعودية فقط على خطاب الموفقة على ببيع أسلحة بقيمة 14,5 مليار دولار أميركي – عقود البيع الرسمية التي سبق أن وافق عليها الكونغرس او سيتم الموافقة عليها. جاء ذلك وفقاً لمسؤول في البنتاغون.

لقد تحدثت إلى مصدر في الأمم المتحدة، وهو مفتش أسلحة ذو صلاحيات كبيرة، كما أنه هو الذي قاد عملية التحقيق الرسمي في البرنامج النووي الخاص بالمملكة العربية السعودية. وقد أحطت بمعلومات، لم يتم الكشف عنها، على الرغم من أنها معروفة لدى جميع من هم في السلطة، ولكن ليس الجمهور، وذلك بسبب الفساد على جميع المستويات في وسائل الإعلام والصحافة، والمصالح الحكومية وشبكة الإنترنت وتقارير المخابرات وهي كالتالي:

بدأت المملكة العربية السعودية في سنوات السبعينات بشراء معدات معالجة اليورانيوم من ألمانيا. وأجهزة الطرد المركزي عالية السرعة اللازمة لانتاج (يورانيوم 235) المستخدم في صناعة الأسلحة.

اشترت السعودية أول سلاح نووي من الصين في أوائل الثمانينات. ووفقاً للمصدر، كان سلاحها الأول عبارة عن قنبلة يورانيوم تزن 22 طناً. وقد قدمت الصين للسعوديين عددا غير محدد من عشرة أنواع من الأسلحة الصغيرة، التي يمكن استخدامها في الصواريخ. وقد نُشر في الويكبيديا ما يلي:

اشترت السعودية من الصين صواريخ متوسطة المدى من طراز CSS-2، التي تم تصميمها من قبل الصينيين لتستخدم كصواريخ ذات سلاح نووي، قيل أنها تحمل رؤوس نووية تقليدية. ولكن نظراً إلى الدقة المنخفضة لم تكن مناسبة للاستخدام في قصف الأهداف العسكرية عند حملها للرؤوس النووية. الصورايخ من طراز CSS-2 تصل إلى مدى 4850 كلم مع حمولة صافية يبلغ وزنها من 2150 إلى 2500 كيلوجرام. ويبلغ طولها من 35 إلى 50 متراً.  وهذه الصواريخ كانت هي أول أسلحة تلقتها قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية، وهي فرع منفصل للقوات المسلحة السعودية. وفي العام 2013، تم الإعلان رسميا عن وجود قوة الصواريخ الإستراتيجية السعودية الملكية.

ونقلت مجلة “نيوزويك” عن مصدر مجهول في العام 2014، أن السعودية امتلكت في العام 2007 صواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز CSS-5، من الصين، بموافقة صامتة من واشنطن شريطة أن يتأكد خبراء فنيين من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أنها ليست مناسبة لحمل الرؤوس الحربية الذرية.

ولكن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية قال بأن تقنية صواريخ CSS-5 قادرة على حمل ما وزنه من 250 كيلو طن إلى 500 كيلو طن من الأسلحة النووية أو أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية التقليدية شديدة الانفجار.

صحيح أن الصواريخ من طراز SS-5 من حيث المقارنة مداها اقصر (2800 كيلومتر) ويبلغ وزن حمولتها (واحد طن)، أي نصف وزن حمولة صواريخ CSS-2، ولكن يتم تحريكها بالوقود الصلب ولذلك فهي أخف من صواريخ SS-2 المجهزة بالوقود السائل ودقتها أكبر بكثير.

المورد التالي للأسلحة إلى السعودية كانت دولة إسرائيل. وقد علمت هذه الدولة مع جنوب أفريقيا وقد وقعت اتفاقا نووياً سريا, وبين العام 1975، عندما  وقعت تلك الدولتان اتفاقاً نووياً سرياً، وفي 22 سبتمبر 1979، أطلقت أول قنبلة نووية جنوب إفريقية، تزن 13,2 كيلو طناً على بارجة بالقرب من جزيرة الأمير إدوارد، على بعد عدة مئات من الأميال جنوب مدينة كيب تاون. وقامت شركة الأسلحة في جنوب أفريقيا (Armscor) في مدينة بليندابا منذ زمن طويل. ولكن بالطبع لم يُعرف لدى العلن بأن الشركات البريطانية هي من دعمت العمل على ذلك والمملكة العربية السعودية مولت.

ما يجري الحديث عنه اليوم، على الرغم من أنه بعيد عن الحقيقة، هو حملة تضليل تسعى إلى محو التاريخ و فيما يلي نقرأ بعضا من تلك الثقافة الإستراتيجية التي، وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تُنشر عبر موقع إلكتروني تموله وكالة تجسس أجنبية:

كما بدأت الحكومة الإسرائيلية ببيع معلومات حول تطوير الأسلحة النووية إلى السعودية، هذا ما قاله مسؤول كبير في المنظمة العسكرية الإسرائيلية iHLS (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي). أما عامي دور- أون، وهو كاتب مشهور حول السلاح النووي في المنظمة، التي تمولها إلى حد ما شركة الأسلحة الأمريكية رايثيون فقد تحدث عن القلق حيال سباق التسلح النووي الناشئ في المنطقة. إن تعاون الدولتين في دعم السعوديين في تطوير برنامج للأسلحة النووية ليس سوى آخر علامة على علاقتهم الساخنة. ووصفت إسرائيل مؤخراً ولي العهد السعودي بأنه “شريك إسرائيل”.

ولكن على الرغم من أن ذلك الكلام يوحي بأنه كشف لبعض الحقيقة، إلا أن المعلومات، التي يبدو أنها تدين التعاون النووي الحديث بين تل أبيب والرياض، تغطي بصورة فعلية على أربعين عاماً من التعاون في مجال الأبحاث وإنتاج الأسلحة النووية.

كما أن المملكة السعودية تخوض شراكة نووية مع باكستان. فمنذ العام 1979، تقوم باكستان بنشر قوات في السعودية يُزعم أنها استخدمت للدفاع عن هذه الدولة، وهي دولة ذات ميزانية عسكرية أكبر من روسيا ومن إيران. وبحلول العام 1982، تم التوقيع على بروتوكول، تعاقدت السعودية رسميًا مع ما يقارب من 20 ألف جندي. ووفقا لمصادرنا، كانوا من المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا في السنوات الأخيرة لتأمين الترسانة النووية الباكستانية، بما في ذلك الصواريخ ذات الرؤوس النووية، وكانوا يتمركزون في الأراضي السعودية وتم “التعاقد” معهم كرادع ضد إيران.

لطالما تآمرت المملكة ضد إيران مع إسرائيل، لكن من الواضح أن السعودية ستتحمل وطأة الانتقام الإيراني عندما يُشن هجوماً نووياً سرياً من المملكة العربية السعودية أو باستخدام المجال الجوي السعودي.

أردت أن أوضح تفاصيل التعقيدات الجيوسياسية، والتحالفات السياسية في الهند، وقصتهم بين روسيا والولايات المتحدة، واتفاقيات التعاون العسكري السرية بين إسرائيل والهند وباكستان، والتي قلتها في مقابلة مع مدير وكالة الاستخبارات الباكستانية آنذاك أحمد شورجا باشيم في عام 2011 وكذلك المخاوف الأمنية السعودية.

ولكن يكفي القول أنه على الرغم من أن البرنامج النووي السعودي لم يُناقش من قبل أحد باستثناء أولئك الذين يشيرون إلى أنه مستمر منذ عقود وربما يكون المشروع الأقل نجاحاً في تاريخ كوكب الأرض بأن هناك ترسانة حقيقية من الأسلحة النووية وأن المملكة السعودية قد استخدمتها، وفقاً لمصادر مطلعة مرارا وتكرارا ضد اليمن.

يقول مصدر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري صدر في العام 2006 عن الأمن الدولي، أن تفجير أبراج الخُبر في العام 1996، والذي نُسب إلى جماعة سعودية مدعومة من إيران، كان في واقع الأمر انفجاراً ذرياً.

واستشهد في التقرير بأقوال وكالة أسلحة الدفاع الخاصة، التي تم تأسيسها في 29 يناير 1947 من قبل لجنة الطاقة الذرية بموجب قانون الطاقة الذرية لعام 1946 (القانون العام 585,79. للكونغرس الأميركي) الذي يدعو إلى المراقبة والتحقيق في استخدام الأسلحة النووية وتأثيرها على الأمن في الولايات المتحدة.

وخلص التقرير الذي تم إعداده للجمهور إلى أن أبراج الخُبر دمرت بواسطة سلاح نووي تكتيكي بقوة متفجرة 100 طن من مادة تي إن تي.

وأكد تقرير مماثل للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فوهة الانفجار والضرر الحراري كانا ممكنين فقط خلال الحدث النووي. وقد ذكر التقرير ما يلي:

“في 25 يونيو 1996، هاجم إرهابيون سعوديون مدعومون من إيران ثكنات أبراج الخُبر، وهو مجمع شاهق في بيئة حضرية مكتظة بالسكان في السعودية. حيث تم نقل شاحنة محملة بما لا يقل عن 5000 رطل من المتفجرات البلاستيكية إلى موقف للسيارات أمام مجمع أبراج الخُبر السكني في الظهران.

وأسفر الانفجار عن مقتل تسعة عشر جندياً أمريكياً وجرح مئات آخرون من الجنود و والسكان السعوديين.

ليس هناك شك في أن حجم الضحايا الكبير جدا في أبراج الخُبر لا يشير إلى حجم القنبلة الإرهابية الاستثنائي، التي قيل بأنها تزن من 3000 إلى 8000 ألف رطل من مادة تي إن تي. وما يشير إليه حجم الضحايا هو أن وزن القنبلة هو أقرب إلى 20 ألف رطل من مادة الـ تي إن تي (أي 9072 طن).

وكان الاستنتاج الفعلي للتقرير هو أن المملكة شنت الهجوم بنفسها لدفع الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران.

تم إعداد تقرير مماثل جدا في عام 2003 من قبل نفس الوكالة التي عملت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية، وعرض نظريتهم حول أحداث 11 سبتمبر. ولكن هذا التقرير لا يزال طي الكتمان.

وقد تطرق جزء كبير من خلفية التقرير إلى ما نشر في موقع “قدامى المحاربين اليوم” عن قصة تصميم الأسلحة النووية في الفترة من 1945 وحتى 2016. وفيما يلي بعض مما ورد في التقرير، الذي كتبه الخبيران في فيزياء الجسيمات والمفتشان السابقان في الوكالة الدولية للطاقة الذرية جيف سميث وإيان غرينهالغ:

“يعتقد معظم الناس أن السلاح النووي عبارة عن آلة كبيرة الحجم، تركب في مقدمة صاروخ باليستي عابر للقارات، أو في قلب إحدى الطائرات القاذفة العملاقة وعند انفجاره ينتج انفجار ضخم وسحابة فطر مذهلة في الجو، تماما مثل تلك الصور المرعبة التي نشرت في سنوات الخمسينات.

كلا. لم يعد السلاح النووي كذلك. لقد وجد تصميم الأسلحة النووية قبل عدة أجيال أي قبل صنع المعدات الضخمة للحرب الباردة. واليوم هناك عدد كبير من الأسلحة النووية المتنوعة، ومن جميع الأحجام من القنابل النووية صغيرة الحجم، ذات قوة تفجيرية هائلة بدءا من قنابل تحتوي على مئات الأطنان من مادة تعادل مادة الـ تي إن تي ووصولاً إلى قنابل تبلغ قوة انفجارها ضعفين أو ثلاثة أضعاف القنابل ذات القوة التفجيرية بمئات ملايين الأطنان من مادة الـ تي إن تي (أي بالميغاطن).

هذه القنابل الثقيلة ذات وزن الميغاطن لم تستخدم بعد في فترات الغضب. فلو كان تم استخدامها لما كان بالإمكان أن تبقى طي الكتمان هكذا، لأن الدمار الذي ستُحدثه لو استخدمت فعلاً سيكون له عواقب كبيرة لا يمكن إخفاؤها. ومع ذلك، فقد استخدمت الأسلحة النووية الدقيقة والصغرى في نطاق واسع، في هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية وفي أوكلاهوما سيتي وكذلك في الصراعات العسكرية في دول مثل العراق وسورية واليمن.

إن القوة التفجيرية والتدميرية المنخفضة والمحدود لهذه الأسلحة النووية الصغيرة والصغيرة جدا هي التي جعلت من أمر إبقاء استخدامها سراً أمراً ممكنا.

وقد نجحت عملية التكتم عليها على أكمل وجه بتوافق وسائل الإعلام التي تتعمد عدم التطرق إلى الحالات التي استخدمت فيها هذه الأسلحة.

إن المطلع العاقل على مقدار رغبة كثير من الأمم في استخدام هذه الأسلحة الشيطانية لا شك تتملكه القشعريرة – إننا نعيش في العصر النووي الجديد، الذي لا شك ينطوي على خطورة وفتك أكبر بكثير من ذلك الذي استخدم في الحرب الباردة، فقد بات هناك توازن في القدرات النووية ما يعني أن هذا العصر يتميز بقدرة تدميرية متبادلة مخيفة.

يقول التقرير: “الآن، أصبحت الأسلحة النووية الحديثة جزءا من كتاب إستراتيجية الصراعات الحديثة، فمن المهم أن نفهم شيئاً عن هذه الأسلحة للتعرف على خصائصها وآثارها، وهذا من شأنه أن يصعب على نحو متزايد الإبقاء على استخدامها طي الكتمان.”

ليس فقط من حيث التصميم وتصغير حجم الأسلحة النووية وتاريخ تطويرها ولكن أيضا على سياسة “الاستخدام والرفض”.

” أحدث جيل من أجهزة الجيل الخامس تم فيها تخفيض مستويات انشطارية اليورانيوم أو البلوتونيوم بنسبة تصل إلى 90 في المائة، وتم الاعتماد فقط على المواد الانشطارية التي تكفي فقط للإشعال بحيث يبدأ الانشطار في الفجوة الداخلية بسبب غاز تعزيز الديوتيريوم. يتم استهلاك كل المواد الانشطارية تقريباً في هذه العملية، تاركاً آثاراً غير قابلة للكشف بأنها استهدفت بسلاح نووي تقريباً مقارنةً بالمباني القديمة التي دُمرت في الحرب العالمية الثانية.

هذه تصاميم الجيل الأحدث، الجيل الخامس التي تستخدم في اللعبة المفضلة، لعبة الدمار الشامل الفوضوية في القرن الواحد والعشرين.

يتم فيها نكران وجود السلاح النووي أمام الرأي العام في حين أنها تستخدم سرا في حرب عصابات نووية خفية ضد أشخاص أو حكومات أو دول يراد إبادتهم، تماماً مثلما يفعل السعوديون باستخدامهم أسلحة قنابل ذرية تكتيكية صغيرة الحجم في اليمن وعند المواجهة يقال بأن هذه الأسلحة صغيرة الحجم وليست ذرية. وبالتالي لا يمكن للدولة المستهدفة بهذا السلاح السري المناسب أن تحمي نفسها من الحرب النووية.

كما رأيتهم، لقد سُمح ومنذ فترة طويلة لـ “الجان النووي” أن يخرج من القمقم، والجميع عدا أولئك الذين يعتمدون على السرد العام الملفق، هم من يسمحون بنشر “تلك الحقائق المزيفة”، التي يُغذى بها ومنذ وقت طويل الجمهور الذي “ليس له حق في معرفة الحقيقة” من وجهة نظرهم.

القصة النووية للسعودية، الذي تم ذكرها هنا ما هي إلا واحدة من القصص. وهناك الكثير منها، البرازيل، اليابان، كندا، كوريا الجنوبية، تايوان، وغيرها الكثير من القصص والكثير من البرامج المزيفة المخبأة في سطور التقارير السرية للوكالات التي لم يطلع عليها أحد او يسمعها.

حتى إذا كان أمراء الخليج يرتبون لعمليات القتل وتمويل الإرهاب وتهديد دول الجوار، فإنهم يفعلون ذلك إضافة إلى امتلاكهم قدرة نووية يتعمد من يزودونهم بها تكذيب أنهم مسلحون ويعملون على حفظ أسرارهم.

(مجلة “كونترا مجازين” الألمانية)