السياسية:

مع إكمال انقلاب قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، الذي نفذه في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عامه الأول، الذي على إثره عطل الشراكة مع المكون المدني وألغى العمل بالوثيقة الدستورية التي وقعت بين الجانبين في 17 أغسطس (آب) 2019، يتساءل كثيرون عما حققه الانقلاب من إنجازات لصالح الشعب السوداني؟ وما مستقبل الوضع الراهن في البلاد؟

قال مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني للشؤون الولائية عبدالجليل الباشا “أثبتت تجربة انقلاب البرهان الذي أكمل عامه الأول بما لا يدع مجالاً للشك بأنه جاء من دون رؤية لإدارة البلد وحل أزماته، بل لم يفعل شيئاً سوى قرار قطع الطريق أمام الحلول التي كانت تسير بخطوات حثيثة من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، فضلاً عن إضاعة كل المكتسبات التي تحققت خلال تلك الفترة بخاصة في ما يتعلق بإعفاء الديون الخارجية التي تزيد على 60 مليار دولار، وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفك العزلة الخارجية التي كانت مفروضة عليه أكثر من عقدين من الزمان وإعادته إلى الأسرة الدولية”.

أضاف الباشا “الانقلاب جعل الأزمة تستفحل سياسياً واقتصادياً وأمنياً، بالتالي، شهد السودان معاناة لم يسبق لها مثيل في تاريخه الحديث، بخاصة في النواحي الأمنية من صراعات قبلية وانتشار الجريمة في قلب العاصمة الخرطوم، واقتصادياً، حدث ولا حرج، فالأوضاع المعيشية قسمت ظهر المواطن الذي لم يعد يستطيع تحمل ارتفاع الأسعار بشكل لا يوصف، إضافة إلى معاناته في مجالي التعليم والصحة بسبب الزيادات اليومية في الضرائب لتغطية الإنفاق الحكومي على الأجور وغيرها، إذ لا توجد إيرادات حقيقية لخزانة الدولة”.

وتابع “هذه السنة الانقلابية ضاعت بالكامل من دون تقدم أو تنمية في البلاد بل تدهور في كل شيء، وأخيراً جاء قائد الانقلاب ليتحدث عن تسليم السلطة للمدنيين وانسحاب الجيش من السياسة ليعود إلى ثكناته، وهذا معناه إقرار بالفشل، بالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا قام بهذا الانقلاب في الأساس؟”.

ونوه مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني للشؤون الولائية إلى أن ما يحدث الآن هو مجرد تكتيكات، فنظرياً، أعلن المكون العسكري ممثلاً في قائده العام عن انسحاب الجيش من الحكم، لكن عملياً هو غير قادر على تسليم السلطة للمكون المدني، بل بدأ يعمل على خلق حاضنة سياسية وشعبية تتيح له السيطرة على مقاليد الحكم أينما كان موقعه الجديد سواء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أم غيره، فكل هذه الحيل والتكتيكات لا تمر على الشارع وقوى الثورة التي ستواصل نضالاتها حتى استعادة التحول الديمقراطي كاملاً.

فشل وعجز

من جانبه، قال الكاتب السوداني رئيس تحرير صحيفة “إيلاف” السودانية خالد التجاني النور إن “إطلاق تسمية انقلاب البرهان الذي لم يكن متوقعاً حدوثه في هذا الزمن، بتصحيح المسار، محاولة لتبرير هذه الخطوة غير الموفقة، ويعد بالدرجة الأولى انقلاباً على الاتفاق السياسي الموقع بين المدنيين والعسكريين بموجب الوثيقة الدستورية التي قامت على شراكة رتبت لانتقال ديمقراطي كان يفترض أن يصل إلى نهاية المحطة”.

أضاف النور “بغض النظر عن التبريرات نجد عملياً أن الانقلاب غير المعادلة التي قامت عليها عملية الانتقال الديمقراطي لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) وصولاً إلى الانتخابات العامة، بيد أن الأمر الذي ظل محل تساؤل حتى الآن هو أن قائد الانقلاب كان قد طرح خطة عمل في بيانه الأول تقوم على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة من مدنيين، لكن اتضح بعد مرور عام من الانقلاب أنه لم يفعل شيئاً، فهل الأمر نتيجة عجز أم ماذا؟ وواضح أن تكتيكات المكون العسكري كانت مبنية على مقولة “ننتظر ونشوف”، والمهم في نظر العسكريين أنهم استلموا السلطة وبعدها بدأوا يبحثون عن حوار سياسي يتفق مع رؤيتهم”.

وتابع الكاتب السوداني “لكن الاحتفاظ بالسلطة تترتب عليه التزامات تتعلق بالمواطنين وحياتهم سواء من الناحية المعيشية أو الصحية أو التعليم وغيرها، فالانقلاب نجح في أن ينهي الخلاف مع المدنيين والاحتفاظ بالسلطة لأطول فترة، إلا أنه فشل في تنفيذ الأهداف التي أعلن عنها البرهان في يومه الأول للانقلاب، فلم يستطع إدارة عجلة الحكم بالشكل المطلوب بل أصبحت الدولة شبه مفككة، فالوضع الاقتصادي والأمني والسياسي بات سيئاً وأكثر سوءاً الجبهة الاقتصادية التي دفع ضريبة انهيارها وترديها المواطن المغلوب على أمره، إذ لم يلحظ أن هناك سياسات متبعة للتخفيف من وطأة هذه المعاناة على كل الصعد”. وقال النور أيضاً “أما على صعيد إعلان البرهان في الرابع من يوليو (تموز) بأن الجيش سينسحب من الحوار، فهذا جزء من المناورة لأن ذلك لا يعني الانسحاب من السياسة بالمفهوم السائد، لكن مع اقتراب العام الأول للانقلاب بدأت تلوح في الأفق خطوات تطبخ خلف الكواليس لتسوية سياسية نتيجة لضغوط خارجية من أجل المحافظة على استقرار السودان، بالتالي الحفاظ على مصالح القوى الخارجية بخاصة بعد أن أصبحت البلاد في حال يرثى لها من الفوضى بسبب الغياب التام للدولة”.

إجراءات ضرورية

في المقابل، أشار عضو المكتب التنفيذي للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة عضو الأمانة العامة لـ “قوى الحرية والتغيير” “التوافق الوطني” فؤاد شاويش إلى أن “الإجراءات التصحيحية التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر كانت ضرورية، لأن الوضع قبل ذلك كان يشوبه عدم التجانس بين الشريكين “المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير”، فضلاً عن التجاذبات بين المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة، إلى جانب التفلتات الأمنية والوضع الاقتصادي المتردي، لكن للأسف لم يتم الالتزام بالتعهدات والقرارات التي أعلنها قائد الجيش في أول بيان له، ولو كانت قد نفذت لما وصلنا إلى هذه المرحلة السيئة في كل شيء”.

وتابع شاويش “كان من أهم القرارات التي يجب اتخاذها، خلال شهر من إجراءات 25 أكتوبر، تشكيل الحكومة من شخصيات مدنية مستقلة تتمتع بالكفاءة والخبرة والتخصص، لكن الوضع استمر كما هو عليه لمدة عام من دون حكومة، ما أحدث فراغاً كبيراً في أجهزة الدولة التي أصبحت عاجزة تماماً عن خدمة المواطن في أمور حياته بخاصة المعيشية نتيجة للتقاعس والسير في الفوضى السابقة ذاتها”.

ونوه عضو الأمانة العامة لقوى الحرية والتغيير “التوافق الوطني”، إلى أن “الحفاظ على السودان واستقراره يتطلب توافقاً بين كل مكوناته بعيداً من إقصاء أي طرف، عبر الجلوس حول طاولة حوار يشارك فيها الجميع ليتم الاتفاق على الخطوط العريضة للقضايا الأساسية، وإلا ستدخل البلاد في أزمة أشد وطأة مما سبق.

المصدر : اندبندنت عربية
المادة الصحفية : تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموق