السياسية- متابعات:

رشيد الحداد

للمرّة الأولى منذ عام 2015، استقبلت العاصمة اليمنية، صنعاء، مساء الأربعاء، وفداً سعودياً مكوَّناً من عدد من الضباط، توازياً مع وصول وفد مماثل من حكومة الإنقاذ إلى منطقة أبها السعودية، وذلك بهدف التحقُّق من أسماء الأسرى وفقاً للكشوفات المُقدَّمة من الطرفَين إلى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مطلع نيسان الفائت.

وعلى رغم ارتباط الزيارة بملفّ الأسرى، إلّا أن تزامُنها مع تكثيف مفاوضات تمديد الهدنة في العاصمة العُمانية مسقط، رفَع سقف التوقّعات باقتراب إعلان اتّفاق على التمديد، ينهي حالة «اللاحرب» و«اللاسلم» التي يعيشها اليمن منذ انتهاء صلاحية وقف إطلاق النار في الثاني من الشهر الجاري.

وفي الوقت الذي نفى فيه رئيس «لجنة الأسرى في صنعاء»، عبد القادر المرتضى، أيّ علاقة للخطوة السعودية بمفاوضات مسقط، وأكد أن تبادل الوفود الفنّية بين صنعاء والرياض يأتي في إطار الاتّفاق الذي أُقرّ برعاية الأمم المتحدة في جولة النقاشات الأخيرة في العاصمة الأردنية عمّان، إلّا أن مصادر مقرّبة من حكومة الإنقاذ قالت، لـ«الأخبار»، إن هذا الاختراق اللافت لم يكن ليحدث لولا وجود تَقدّم في محادثات عُمان، واضعةً الخطوة في إطار «بناء الثقة» بين الطرفَين.

وفي الاتّجاه نفسه، نقلت وسائل إعلام سعودية عن قيادة «التحالف» قولها إن الزيارة المتبادلة لوفدَين من صنعاء والرياض، تأتي ضمن جهود «بناء الثقة»، وهي تُعنى بملفّ الأسرى، من دون أن توضح ما إن كانت مهمّة الوفد السعودي تشمل أيضاً التَّحقّق من هويّات الأسرى التابعين للحكومة الموالية للرياض، وهُم بالآلاف.

إلّا أنه وفقاً لمصادر مطّلعة في صنعاء، فإن الوفد الفنّي السعودي سيركّز اهتمامه على الأسرى السعوديين والسودانيين، وهو ما يعيد إلى الواجهة العرض المقدَّم من قِبَل «أنصار الله» للسعودية قبل عامَين، والذي يشمل الإفراج عن أحد الطيّارين السعوديين وأربعة ضباط آخرين، مقابل أن تُطلق المملكة سراح المعتقَلين من حركتَي «الجهاد الإسلامي» و«حماس» الفلسطينيتَين. لكنّ المصادر أوضحت أن السعودية لم تَقبل بذلك العرْض حتى الآن.

وبخصوص مفاوضات الهدنة التي تجري تحت ضغط دولي وأممي كبير، أكدت مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، حدوث تقدّم فيها خلال الساعات الـ48 الماضية، مُتوقِّعة أن تتّجه نحو مرحلة وضع اللمسات الأخيرة إنْ لم تَحدث انتكاسة ما، بعد أن تجاوزت التفاهمات ما يقارب الـ90% من الملفّات الخلافية، واستطاعت أطرافها إرساء أسس الحلّ والضمانات. ولم تُشِر المصادر إلى حسم الخلاف حول صرف مرتّبات منتسبي وزارتَي الدفاع والداخلية في المناطق الخاضعة لسيطرة «صنعاء» وفق كشوفات عام 2014، إلّا أنها أكدت الاتفاق على فتْح خمس وُجهات جديدة لرحلات مطار صنعاء، ورفع كامل القيود على ميناء الحديدة، وفتْح طرقات تعز وعدد من المحافظات الأخرى.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، جدّد، خلال لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أوّل من أمس، أنه «لا يمكن القبول بأيّ طرح يقضي بمصادرة حقوق البعض من أبناء الشعب اليمني»، معتبراً أن «مَن يرفض حقوق الشعب اليمني هو الذي يرفض الهدنة».

  • المصدر: “الاخبار” اللبناني
  • المادة الصحفية تم نقلها من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع