السياسية-وكالات:

بعد أن كان التفاؤل هو المُسيطر على الساحة، والحديث “الإيجابي” يتناقل في كل مكان عن قرب توقيع “اتفاق الترسيم البحري” بين لبنان وكيان العدو الصهيوني، ونجاح الوسيط الأمريكي في ممارسه ضغوطه على الطرفين، وخروج تصريحات رسمية من بيروت و”تل أبيب” تؤكد أنه لا خاسر من هذا الاتفاق، إلا أن كل هذا التفاؤل لم يصمد طويلا وتحول فجأة نحو السيناريو الأخطر.

الحالة المُسيطرة الآن هي التهديد والوعيد بفتح جبهة عسكرية جديدة قد تصل لحرب كبيرة، وأن كل ما كان ينشر حول قرب الاتفاق كان مجرد “تمنيات” لا أكثر، فـ”إسرائيل” التي أعلنت صراحةً رفضها للتعديلات التي وضعها لبنان على مسودة الاتفاق، لم تتوقف عند الرفض بل أعطت الضوء الأخضر لجيشها بالتجهيز لعملية عسكرية ضد حزب الله ولبنان.

هذا السيناريو كان الأخطر الذي أراد الجميع الابتعاد عنه، لكن لغة الواقع ومعركة الحقوق والسيادة اللبنانية على غازها وحقولها وثرواتها المائية، قد تفرض معادلة جديدة، قد يكون عنوانها “الحرب” في ظل تمسك الكيان بممارساته القمعية والخبيثة في سرقة الحقوق والموارد الفلسطينية والعربية دون وجه حق.

الخيار العسكري بدأ يلوح حين أوعز أمس وزير حرب العدو، بيني غانتس، للجيش بالاستعداد لتصعيد محتمل مقابل لبنان، بعدما أعلنت سلطات الاحتلال رفضها لملاحظات قدمها لبنان لمسودة اتفاق ترسيم الحدود، وكذلك استعدادا لبدء الكيان باستخراج الغاز من منصة “كاريش” من دون علاقة باتفاق ترسيم الحدود.

وكان أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، قد أعلن مؤخرا أنه ليس بإمكان (كيان العدو) استخراج الغاز من البحر المتوسط فيما يُحرم لبنان من ذلك، بسبب عدم التوصل لاتفاق ترسيم حدود بحرية.

خيار الحرب

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أن ملاحظات بيروت على مسودة اتفاق لترسيم الحدود تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.. وفي الكيان، قال مصدر سياسي رفيع إن احتمال التوقيع على الاتفاق قبل انتخابات الكنيست، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، هو احتمال ضئيل.

وبحسب المصدر “الإسرائيلي”، فإنه “عندما تلقى (الكيان) مسودة الاتفاق، أبلغ هوكشتين بأنه موافق، وأوضح أنه إذا قدم اللبنانيون ملاحظات جوهرية فلن نتمكن من التوصل لاتفاق.

وعلم هوكشتين بذلك مسبقا، كما أن اللبنانيين علموا مسبقا بموقف الكيان. واعتقدوا في “إسرائيل” أن الاتفاق جلب أمورا جيدة جدا “لإسرائيل” وأنه يستجيب لكافة مطالبها الأمنية والاقتصادية”.

وتخشى “إسرائيل” من حدوث تصعيد محتمل على الجبهة الشمالية مع حزب الله بعد فشل مفاوضات ترسيم الحدود، وأفاد مراسل الصحيفة يوآف زيتون أنه تقرر إجراء استعدادات في ذراع الجو وذراع البحر وذراع البر على الجبهة الشمالية.

وأشارت القناة 14 العبرية إلى أن حالة من الخوف والصدمة انتابت المستوطنين في المناطق الشمالية عقب تصريح غانتس بالاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد مع لبنان.

سبب الرفض “الإسرائيلي”

ونقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مسؤولين صهاينة، لم يكشف عن هويتهم، قولهم إن هوكشتين أطلع مستشار الأمن القومي “الإسرائيلي” إيال حولاتا مساء الأربعاء، على الملاحظات اللبنانية بشكل مفصل، وأوضح 3 مسؤولين “إسرائيليين: أن من أهم أسباب رفض “إسرائيل” لملاحظات اللبنانيين، مطالبتهم بتغييرات تتعلق بـ”خط العوامات”، الذي تعتبره “إسرائيل” حدوداً دولية.

وكانت “إسرائيل” قامت بتثبيت خط العوامات، الذي يبلغ طوله 3 أميال ويمتد من ساحل رأس الناقورة إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد انسحابها من لبنان في عام 2000.

وقال المسؤولون الصهاينة إن الاعتراف بـ “خط العوامات” يعد مصلحة أمنية ومطلباً “إسرائيلياً” رئيسياً في المحادثات، مشددين على أن تثبيت هذا الخط أمر مهم للغاية بالنسبة لتل أبيب لأسباب أمنية، وأضافوا “الجيش الإسرائيلي عمل على طول هذا الخط من جانب واحد على مدى السنوات العشرين الماضية، وكان للبنان شرعية دولية للاعتراض عليه”.

ورأى مسؤولون صهاينة أن “تحريك خط العوامات باتجاه الجنوب سيؤدي إلى خلق خط رؤية من الجانب اللبناني على الساحل الشمالي لـ(الكيان)”.

وقال هوكشتين لقادة لبنانيين، بحسب المسؤولين الصهاينة، إن “إسرائيل مستعدة للتنازل عن أشياء كثيرة، لكن ليس عن موقع خط العوامات، الذي سيتحول إلى حدود دولية متفق عليها بين (الطرفين)”.

ووفقاً لما نقله الموقع الأميركي عن مسؤولين (صهاينة) وتقارير صحافية لبنانية، أكدت بيروت في ملاحظاتها على مسودة الاتفاق أنها “لن تعترف” بخط العوامات أو شرعيته.

وقال المسؤولون الصهاينة إن المسؤولين في بيروت طالبوا باستبدال عبارة “الوضع الراهن” في السياق المتعلق بخط العوامات في المسودة بعبارة “الأمر الواقع”، وهو ما قالت “إسرائيل” إنه سيؤدي لإضعاف الاتفاق من الناحية القانونية، ويفتح الباب أمام الادعاءات اللبنانية بشأن “خط العوامات” في المستقبل.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن مسؤول “إسرائيلي” قوله في هذه النقطة إن “إسرائيل” أرادت أن يكون التعريف الوارد في الاتفاقية هو أن خط العوامات هو الوضع الراهن الذي يعهد به للأمم المتحدة، ويتضمن نهاية المطالبات (نهاية النزاع)، ليكون بمثابة حدود برية إقليمية.

في المقابل، أراد اللبنانيون وضع تعريف قانوني لخط العوامات وتسميته “خط الأمر الواقع”، ما يعني أن هذه ليست نهاية الصراع، وأن هذا الأمر يمكن أن يصبح لاحقاً محوراً للجدل. علماً أن “إسرائيل” لم تكن مستعدة للتنازل عن الخط المذكور بأي شكل من الأشكال، بحسب المسؤول “الإسرائيلي”.

وأوضح مسؤولون “صهاينه” أن السبب الثاني المهم وراء رفض “إسرائيل” للملاحظات اللبنانية، يكمن في أن لبنان رفض أيضاً بنداً في مسودة الاتفاق يمنح “اسرائيل” “حق النقض” بشأن بدء التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها، وهو ما كان مطلباً “إسرائيلياً” رئيسياً، للتأكد من حصول تل أبيب على حقوقها الاقتصادية.

ويرى مسؤولون “إسرائيليون” أن هذه الأزمة الأخيرة التي شهدتها المحادثات تجعل من المستبعد للغاية أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات “الإسرائيلية” المقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

التهديد بالحرب

وأشار موقع “أكسيوس” إلى وجود مخاوف من أن هذه الأزمة الكبيرة في المفاوضات قد تؤدي إلى تصعيد عسكري بين (الكيان) وحزب الله، الذي يهدد بالحرب في حال لم يتم احترام الحقوق الاقتصادية للبنان.

وانطلقت المفاوضات بين لبنان و”الكيان الاسرائيلي” في العام 2020، ثم توقفت في مايو/ايار 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة بيروت بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات بين الجانبين لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.

وتسارعت منذ مطلع يونيو/حزيران التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أن الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، في حين تقول “إسرائيل” إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وبالنسبة “لإسرائيل” فإن المقترح الأميركي يمنحها السيطرة الكاملة على حقل “كاريش” الذي أكد لبيد وقوعه بالكامل داخل الحدود “الإسرائيلية” وأنه لم يكن أبدا جزءا من المفاوضات.

وأكد المسؤول “الإسرائيلي” أن “إسرائيل” لا تتفاوض مع لبنان حول كاريش و”ستنتج الغاز من الحقل في أقرب وقت ممكن”.

وكان حزب الله وجه سلسلة تهديدات إلى “إسرائيل”، محذرا إياها من الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

ووفقا للمسؤول فإنه في حال “حاول حزب الله أو أي جهة ثانية الإضرار بحقل كاريش أو تهديدنا فإن المفاوضات ستتوقف على الفور وسيتعين على (السيد) حسن نصرالله أن يشرح للمواطنين اللبنانيين سبب عدم توافر الغاز لديهم”، مضيفا “التنقيب لمصلحة مستقبلهم (اللبنانيين) الاقتصادية”.

والجدير بالذكر أن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله سيطل يوم الثلاثاء المقبل في 11/10/2022، عبر الشاشة الصغيرة بمناسبة ذكرى المولد النبوي، وسوف يطلق مواقف بشأن هذا الملف، وسوف يعيد التأكيد على رفض لبنان استخراج الغاز من كاريش قبل التوصل الى اتفاق مع لبنان … فاستخراج الغاز من كاريش مربوط باستخراج الغاز اللبناني.