السياسية :

لطالما قدمت وسائل الإعلام والمؤسسات المختلفة في إنجلترا النظام الملكي المتمثل بالملكة إليزابيث الثانية والعائلة المالكة بأنه ضمان للحفاظ على الحياة السياسية والاقتصادية لهذا البلد، وبالنتيجة الرضا العام لأغلبية هذا المجتمع. يأتي هذا بينما كان تغيير النظام من “مملكة إلى جمهورية” دائمًا أحد مطالب قسم من الشعب، وخاصة شباب هذا البلد. وقد سعت شخصيات وجماعات سياسية واجتماعية مختلفة إلى هذا المطلب في فترات مختلفة من التاريخ.

في السنوات الأخيرة ، دعا الممثلون السياسيون لهذا النهج بشكل علني إلى التصويت العام وقرار الشعب فيما يتعلق باستمرار المؤسسة الملكية في هذا البلد أو شروط وجودها من خلال استفتاء.

ماذا يقول التاريخ؟

للجمهوريين في بريطانيا تاريخ طويل. حتى في نهاية النصف الأول من القرن السابع عشر ، شهد هذا البلد مواجهة بين مؤيدي الملكية والإصلاحيين الجمهوريين ، وأخيراً دفع هذا التوتر السياسي إنجلترا إلى هاوية الحرب الأهلية. حيث رفع أوليفر كرومويل ، أول شخصية سياسية ضد مؤسسة الملكية ، علم أول حكومة جمهورية في إنجلترا من عام 1649 إلى عام 1660.

لم يدم هذا التغيير السياسي طويلاً ، وهُزمت التجربة الأولى للجمهورية في إنجلترا عن طريق المؤامرة والقمع الشديد من قبل مؤيدي الملكية. بالطبع كان موت كرومويل كمؤسس أول جمهورية في بريطانيا وفشل النظام الذي تركه وراءه في إنجلترا قد قضى على مطلب أنصار الجمهورية في إنجلترا ، لكنه جعل هذه القضية تظل دائمًا قضية جذرية في تاريخ هذا البلد.

شهدت الجمهورية البريطانية صعودًا وهبوطًا مختلفًا بمرور الوقت. في السنوات الأخيرة ، تابعت “الحركة الجمهورية البريطانية” هذا المطلب بجدية مرة أخرى.

في مايو من هذا العام ، بالتزامن مع الذكرى التسعين لميلاد إليزابيث الثانية ، أصدرت هذه الحركة مرة أخرى بيانًا يدعو إلى إجراء استفتاء على مستقبل النظام الملكي البريطاني بعد وفاة الملكة.

لكن ما سبب أهمية هذا المطلب لأنصار الحركة؟ يقولون: إن مؤسسة الملكية تذكر بالقمع الذي مارسه الملوك البريطانيون على الشعب في الماضي ، والرأي العام في إنجلترا يعارض بشدة النظام الملكي.

علاوة على ذلك ، اقترح جراهام سميث ، المدير التنفيذي للحركة الجمهورية ، قبل أربعة أشهر وقبل وفاة إليزابيث الثانية ، أن أفضل وقت لإجراء استفتاء سيكون بين جنازة الملكة وتتويج ابنها تشارلز.

يقول الجمهوريون الإنجليز: لا ينبغي لأحد أن يكون على رأس حكومة مدى الحياة دون إجراء انتخابات ، والاستفتاء يوفر الأساس للتخلص من الملكية في إنجلترا.

اقتراح هذه المجموعة ينص على: الاستفتاء على تعديل الدستور والنظام الملكي ، قد نفوز وقد نخسر ، لكن النتيجة ستبين الرأي العام.

ماذا تقول استطلاعات الرأي؟

الآن انتهى عهد إليزابيث الثانية بعد سبعة عقود من الحكم على قمة هرم السلطة والملكية في إنجلترا ، والسؤال هو ما إذا كانت نتيجة هذا الحكم قد أدت إلى موافقة الشعب البريطاني على استمرار الملكية في هذا البلد، وما رأي الجمهور في ذلك؟

كتب توم ناجورسكي في تقرير على قاعدة بيانات “Grid” التحليلية: “كانت إليزابيث الثانية مشهورة ، لكن العائلة المالكة ليست كذلك”.

وأشارت صحيفة الغارديان في افتتاحية نُشرت بعد وفاة الملكة: إن النظام الملكي ولد عندما حكمت بريطانيا إمبراطورية عالمية قوامها 600 مليون نسمة. وتوفي في وقت كانت فيه بريطانيا دولة من الطبقة الوسطى في شمال أوروبا مع مستقبل غير مؤكد.

حتى أولئك الذين يرون مثل هذه التوقعات متطرفة يعترفون بأن المستقبل القريب لبريطانيا يبدو قاتمًا. بدأ مقال في العمود الأخير في الفاينانشيال تايمز: لن نكذب ، بريطانيا كانت في حالة سيئة.

تشير نتائج استطلاعات الرأي العديدة في السنوات القليلة الماضية إلى أن العائلة المالكة لا تحظى بشعبية كبيرة بين الشعب البريطاني لأن أسماء العديد من أفراد هذه العائلة مرتبطة بفضائح أخلاقية وانتهاكات مالية محلية وأجنبية.

أشارت نتائج الاستطلاع الذي انعكس في وسائل الإعلام الدولية في مايو 2021 إلى أن الشباب في بريطانيا لم يعودوا يعتقدون أن البلاد يجب أن تحتفظ بالملكية وأنهم يريدون رئيس حكومة منتخب.

وفقًا لاستطلاع YouGov ، قال 41 ٪ من الأشخاص الإنجليز الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا أنه يجب انتخاب رئيس للحكومة ، بينما أيد 31 ٪ وجود ملك أو ملكة على رأس النظام السياسي في البلاد.

والنقطة المهمة أن نتائج مثل هذه الاستطلاعات تدل على وجود اختلاف في الرأي بين الشباب ومتوسطي العمر وكبار السن في هذا المجال ، وفكرة تغيير الملكية إلى نظام انتخابي والرجوع إلى صناديق الاقتراع هو أكثر قبولا بين الشباب. بعبارة أخرى ، نأى الشباب في إنجلترا بأنفسهم أكثر فأكثر عن مؤسسة الملكية في هذا البلد.

فساد العائلة المالكة

سجل بعض أفراد العائلة المالكة في إنجلترا قضايا أخلاقية ومالية. في يونيو من هذا العام ، أدرج موقع إخباري تحليلي من الداخل 21 فضيحة لأفراد من هذه العائلة في تقرير بعنوان “الحياة الملكية ليست سهلة دائمًا”.

بعض العناصر المدرجة في هذا التقرير هي كما يلي:

– تنازل الملك ادوارد الثامن عن العرش عام 1936 ليتزوج مطلقة امريكية.

– في عام 1995 ، تحدثت ديانا عن علاقة زوجها الأمير تشارلز بكاميليا باركر بولز في مقابلة.

– تم تجريد الأمير أندرو من رعايته الملكية والألقاب العسكرية.

– الأميرة مارجريت وقعت في حب رجل متزوج.

– في عام 1992 ، عندما كان الأمير تشارلز والأميرة ديانا متزوجين ، نشرت وسائل الإعلام نصًا من محادثة بين ديانا وعشيق مزعوم اسمه جيمس جيلبي.

– أعلنت الأميرة “آن” عام 1992 أنها ستطلق زوجها، وتزوجت من أحد أعضاء الطاقم الملكي.

– أمضى الأمير هاري البالغ من العمر 17 عامًا يومًا في مركز إعادة التأهيل Featherstone Lodge في لندن عام 2002 بعد أن اعترف لوالده أنه جرب الماريجوانا.

– تم تصوير الأمير هاري البالغ من العمر 20 عامًا وهو يرتدي شارة النازية.

– في عام 2012 ، جرد الأمير هاري ملابسه في حفل خاص في لاس فيغاس ونشرت صوره في صحيفة صن.

– في العام نفسه ، نشرت صورة “كيت ميدلتون” زوجة وليام ، مما اضطره للاعتذار.

كما كتبت صحيفة “صنداي تايمز” في تقرير لها أن تشارلز تلقى 3 ملايين يورو نقدًا خلال اجتماعات خاصة بين عامي 2011 و 2015 من “الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني” رئيس وزراء قطر السابق.

وأعلنت هذه الصحيفة ، عشية تولي تشارلز العرش في إنجلترا ، تم إيداع هذه المبالغ في حسابات جمعيات خيرية تابعة لمؤسسة تشارلز ، لتجنب تسجيل ارتكاب أي مخالفات.

إضافة إلى ذلك ، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن تشارلز تلقى مليون جنيه من شقيق بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة المقتول ، وهدايا من دولة عربية.

إمكانية إجراء بعض التغييرات للحفاظ على المؤسسة الملكية

العديد من مؤيدي المؤسسة الملكية في هذا البلد ، بالنظر إلى النفقات الباهظة للعائلة المالكة التي يتم تمويلها من جيوب شعب هذا البلد ، يطالبون بتغييرات وإصلاحات في الوضع القائم ، وهو مطلب انعكس أيضًا في أقوال الملك الجديد. وقد أعرب عن رغبته في تقليص الملكية في بريطانيا.

يقول بعض المحللين الآخرين: السؤال بعد إليزابيث الثانية ، إذا كان سيتم الحفاظ على مؤسسة الملكية ، مع بعض التغييرات ، فكيف وبأي شكل ستكون هذه الإصلاحات والتغييرات؟ وهي مشكلة قد تستغرق وقتًا للرد عليها.

لكن النقطة المهمة الآن هي أنه بعد وفاة إليزابيث ، من المحتمل أن تجد معارضة المؤسسة الملكية مساحة أكبر لرفع مطالبها ، ولهذا السبب ، فإن فرضية الإصلاحات في هذه المؤسسة ، حتى من حيث الشكل الظاهر ، أقوى من ذي قبل

من المهم أن نلاحظ أن هناك نماذج مختلفة للنظام الملكي في أوروبا وحول المملكة المتحدة ، وخاصة في الدول الاسكندنافية. في هذه البلدان ، توجد عائلات ملكية حديثة نسبيًا وأكثر تواضعية بسبب الإصلاحات في هذا النظام. على سبيل المثال ، بذلت الأنظمة الملكية في إسبانيا وهولندا محاولات للتحديث والاقتراب من الديمقراطية ، وخرجت بنتائج متفاوتة.

نشر الموقع الإخباري لجامعة روجرز الأمريكية تقريرًا بعنوان “هل سيستمر النظام الملكي في إنجلترا بعد الملكة إليزابيث الثانية؟” وقيل فيه: لقد تغيرت بريطانيا كثيرًا في السبعين عامًا الماضية ، وخلال هذا الوقت كان لدى الملكة مهمة صعبة وربما مستحيلة لحماية مؤسسة كانت أساسًا قد تجاوزت مرحلتها بوقت طويل.

كتب هذا المنشور: لقد نجا النظام الملكي لكن كان لا بد من تغييره. في أوقات مختلفة ، سمحت إليزابيث بمحاولات تحديث النظام الملكي مع الحفاظ على آثار الماضي.

يذكر هذا التقرير: لقد حولت وسائل الإعلام الحديثة في إنجلترا إليزابيث وعائلتها إلى مشاهير عالميين. في عام 1997 ، كشفت وفاة ديانا ما بدا أنه شقاق خطير بين الملك والشعب. منذ ذلك الحين ، ظلت مهمة إنشاء ملكية حديثة تمامًا تمثل تحديًا داخل النظام ، كما يوضح الخلاف بين العائلة المالكة وهاري وميغان.

المصدر : موقع الوقت التحليلي 

المادة الصحفية : تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع