السياسية :

التمييز ضد المسلمين هو سمة شائعة لدى الغرب ولكن تعتبر بريطانيا من الدول القليلة التي ترتفع فيها حدة التمييز لتصبح أشبه بقانون في البلاد. فقد أكد معهد العلاقات العرقية البريطاني أن سياسة حكومة المملكة المتحدة تحول المواطنين المسلمين إلى مواطنين من الدرجة الثانية نتيجة للقوانين التي تسمح بتجريدهم من الجنسية البريطانية.

وأشارت صحيفة الغاردين البريطانية إلى أن قانون الجنسية وحماية الحدود الذي يُتيح سحب الجنسية من المواطنين الذين يحق لهم الحصول على جنسية دولة أخرى يستهدف المسلمين بالدرجة الأولى ويرسخ التمييز ويخلق نوعًا من المواطنة بدرجة أقل من تلك التي يتمتع بها باقي البريطانيون.

وزعمت لندن أن هذا القرار يستهدف الأشخاص الذين يشكلون خطرًا على المجتمع البريطاني وخصوصًا الذين يحملون جنسية أُخرى وبالتالي يمكن سحب الجنسية الإنكليزية منهم بسهولة، في حين أنه يمكن للمواطن البريطاني الأصلي غير المسلم الذي لا يملك جنسية أخرى أن يرتكب أبشع الجرائم دون تعريض حقه في البقاء بريطانيًّا للخطر، وبالتالي نتيجة هذه العنصرية لا يمكن لأكثر من ستة ملايين بريطاني مسلم يحملون جنسية هذه البلاد وجنسية أُخرى سابقًا أن يشعروا بالأمان في بريطانيا وأن يكونوا واثقين من جنسيتها، لأنه يمكن لحادث مرور أن يهدد بقاءهم في بريطانيا واستمرارهم بالتمتع بجنسيتها، لأن هذا الحادث حتى لو كان طبيعيًا يمكن للقاضي أو المحقق أن يفسره بأنه حدث إرهابي وخصوصًا بعد قضية الإسلاموفوبيا واعتبار من قام بالحادث إرهابيًّا وبالتالي سحب الجنسية منه وسجنه وترحيله لأي دولة أُخرى.

القانون البريطاني بهذا الخصوص يحمل عنوان “الجنسية والحدود” وفي الفقرة التاسعة منه ينص على السماح للحكومة بسحب جنسية أي شخص دون أي إلزام بإخباره، واستخدامه يكون بصورة مباشرة على المنتمين لخلفيات عرقية وإثنية غير بيضاء، وخاصة الأشخاص من فئتي المسلمين والمهاجرين.

وتؤكد الأرقام التي صدرت عن الخبراء أن اثنين من كل خمسة أشخاص من خلفيات غير بيضاء قد يتعرضون لفقدان جنسيتهم، مقارنة بواحد من كل عشرين بين الأشخاص البيض، وخلقت الحكومة البريطانية جوًا من الشك والخوف حول أفراد الجاليات المسلمة، وحسب تقرير أُممي يعود لعام 2019، عن المملكة المتحدة، للمقررة الخاصة تِنداي أشيوم، فإن سياسات مكافحة التطرف أسهمت بشكل كبير في تضخيم وإضفاء الشرعية على الخوف من المسلمين، وحتى كراهية الإسلام، ما يجعل حرمان المسلمين البريطانيين من الجنسية مدفوع بعوامل سياسية أو تمييزية أو كليهما.

الحكومة البريطانية قالت إن هذا القرار هو لحمايتها من الذين قاتلوا في صفوف جماعة داعش الإرهابية أو القاعدة، ولكن بالنظر للمعطيات الحقيقية وبعيدًا عن التزييف وبصورة واقعية نرى أن الحكومة البريطانية هي من سهلت لهؤلاء الإرهابيين الخروج إلى سوريا والعراق وقتل المسلمين هناك، مثلًا هل رأينا بريطانيا من داعش يفجر نفسه بسوق في لندن أو مانشستر؟ هل رأينا بريطانيا من القاعدة يحتل مدينة ليفربول ويفرض عليها التعاليم الدينية المتطرفة؟ بالمقابل رأينا البريطانيين من داعش يفعلون الشيء نفسه في سوريا والعراق، ولندن نفسها دعمتهم وأمنت الغطاء السياسي والعسكري لهم، مثلًا الآن إدلب السورية من عيش فيها ويسيطر عليها؟ أليست جبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا، ومن يدعمها ويمنع عمليات الجيش السوري ضدها وضد تحريرها، أليست المملكة المتحدة وحلفاؤها من الغربيين. وبالتالي لماذا الكيل بمكيالين؟ ولماذا ترسل بريطانيا قذاراتها المتطرفة لبلاد المسلمين ثم تعتبر أن جميع المسلمين متطرفين وتسحب جنسيتهم؟

الإسلاموفوبيا هو داء ابتكره الغرب لمحاربة الإسلام ولصق صورة التطرف والإرهاب فيه، ولو نظرنا بواقعية نرى أنهم هم من عززوا وجود الجماعات المتطرفة وقاموا بتغذية النزعات العرقية والطائفية بين الدول الإسلامية والعربية بهدف تشويه الإسلام، ولو نظرنا بواقعية نرى أن المسلمين في بريطانيا يصدرون صورة إيجابية للإسلام مثل عمدة لندن صادق خان، المسلم ذي الأصول الباكستانية، وهذا القانون صدر لمحاربة أمثاله ومنعهم من النجاح والوصول إلى مناصب عُليا في بريطانيا وربما يصبحون بعد فترة وجيزة رؤوساء للحكومة، حيث يسعى العنصريون في بريطانيا لإبقاء المسلمين مواطنين درجة ثانية يخدمونهم فقط ويعملون بأقل الرواتب ويعيشون على هامش المجتمع، ولو فكر أحدهم في رفض هذا الواقع يرفعون في وجهه هذا القانون العنصري فيسحبون جنسيته وربما يسجنوه وبعدها يقومون بترحيله بعد مصادرة أمواله ويصبح على قارعة الطريق في يوم وليلة فقط لأنه طالب بحقوقه الإنسانية في دولة تدعي أنها تصدر الإنسانية.

*المصدر: موقع الوقت التحليلي

* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع