السياسية:

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ان مراقبة المنشآت النووية الايراني تكون ضمن اطار الاتفاق النووي، مؤكدا “نحن فقط ملزمون بالاتفاق النووي ولن نلتزم حتى بكلمة واحدة أكثر منه أو أقل منه.

وقال اسلامي في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء ، نقلته وكالة (أنباء فارس الدولية) الايرانية، على هامش اجتماع للحكومة الايرانية، ان جميع النشاطات الايرانية جرت منذ البداية حسب مقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي خضعت تماما لمراقبة الوكالة ولا تزال.

وفيما اكد اسلامي التزام ايران بنظام الضمانات التابعة للوكالة الذرية قال بان الوكالة لا يمكنها ان تدّعي عدم وجود تطابق في هذا المجال.

كما شدد اسلامي على ان الكيان الصهيوني الارهابي الذي يملك الاسلحة النووية لايمكنه كيل مثل هذه التهم للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعاد اسلامي التأكيد بأن ايران ستستمر في قبول المراقبة في اطار الاتفاق النووي والقيود التي قبلت بها في هذا الاتفاق المبرم في عام 2015 لكنها لن تلتزم لا بكلمة اكثر ولا كلمة اقل مما ورد في الاتفاق.

ونوه رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان ايران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي ونظام الضمانات التابعة للوكالة ولا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية الادعاء بأنه وفقا لتفتيشها فان هناك نشاط في ايران لا ينطبق مع المقررات، فتقارير الوكالة طوال هذه السنوات وتصريحات مسؤولي ومدراء الوكالة الدولية السابقين تؤيد وتؤكد هذا الامر.

واضاف اسلامي : ان الاتفاق النووي يعني وضع كل هذه التهم خلفنا، بمعنى ان ايران ودول 5+1 وبعد مفاوضات مطولة في عام 2015 توصلوا الى نتيجة مفادها انه يجب وضع هذه المزاعم والتهم جانبا وفي المقابل قبلت ايران بوضع قيود على برنامجها النووي وخفض سرعة التقدم في هذا المجال، لقد قبلت ايران بمراقبة اوسع من اجل بناء الثقة في مقابل الغاء كل انواع الحظر المفروض على خلفية الذرائع النووية وان الاتفاق النووي هو في الاساس وثيقة معتمدة لمجلس الامن الدولي وحل مكان القرارات السابقة الاخرى لمجلس الامن وانهى القضية.