السياسية – رصد:

رشيد الحداد

 

على رغم فشل الأمم المتحدة في فرْض بنود الهدنة على مدى الأشهر الأربعة الماضية، هناك اتجاه نحو تمديدها، هذه المرّة، بشروط صنعاء. وأفاد أكثر من مصدر تحدّث إلى «الأخبار»، بأن جهوداً دبلوماسية بُذلت من قِبَل أكثر من طرف إقليمي ودولي، لإقناع الأطراف اليمنيين بالقبول بعرض الأمم المتحدة تمديدَ الهدنة، قبل انتهاء مفعول التهدئة القائمة؛ إذ تولّى ممثّلون عن الاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا بالإضافة إلى سلطنة عمان، مهمّة التواصل مع صنعاء، فيما قام فريق أميركي – بريطاني بالضغط على التحالف السعودي – الإماراتي وحكومة عدن، للقبول بمقترح المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرع.

وبحسب هذه المصادر، فإنّ صنعاء «حدَّدت سقفَ موافقتها على تمديد الهدنة، بفتحٍ كاملٍ للطرق ورفعٍ كاملٍ للحصار المفروض على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، والتزام التحالف والطرف الآخر بصرْف رواتب موظّفي الدولة بصورة شهرية دون تلكؤ». وفي هذا الإطار، رأت مصادر سياسية أن موقف «المجلس السياسي الأعلى» اتّسم بالمرونة في ما يتعلّق بالمطالب الأممية الهادفة إلى تمديد الهدنة، وأن «السياسي الأعلى» حمَّل المبعوث الأممي، في آخر زياره له إلى صنعاء مطلع الشهر الماضي، عدّة ملفّات ذات طابع إنساني لا يمكن تجاوزها كصرف رواتب الموظّفين. وعلى مدى الأسابيع الماضية، أبدت صنعاء استعدادها لتوسيع الهدنة من خلال إضافة بنود جديدة، على رأسها بند صرف رواتب 750 ألف موظّف يواجهون عقاباً جماعيّاً من قِبَل الحكومة الموالية لـ«التحالف» منذ أيلول عام 2016.

وبحسب مراقبين، فإن موافقة صنعاء على مقترح تمديد الهدنة، مرهونة بنجاح المبعوث الأممي في البتّ في مسألة رواتب الموظّفين، إلّا أن المؤشرات حول موافقة الأطراف الأخرى، وخاصة ما يسمى «المجلس الرئاسي» في عدن، لا تزال غامضة، على رغم حصول غروندبرع على موافقة مبدئية في شأن تمديد الهدنة دون الالتزام بصرف الرواتب خلال زيارته عدن التي انتهت الجمعة.

وقالت وكالة «سبأ» – نسخة الرياض، إن ما يسمى «الرئاسي» عقد اجتماعاً، السبت، مع قيادات عسكرية وأمنية ناقش خلاله مقترحاً أمميّاً حول الهدنة السارية في البلاد، والإطار المقترح لتمديدها، ولم يصدر عنه أيّ قرار في شأن الموافقة على ما جاء في المقترح.

وعلى هذا النحو، قالت مصادر دبلوماسية في صنعاء، إن المقترح الجديد الذي قدّمة المبعوث الأممي إلى أطراف الصراع اليمنيين، يتضمّن تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية لمدّة ثلاثة أشهر، على أن يُعوّض عدد الرحلات التجارية الدولية من وإلى مطار صنعاء، وأن تُفتح مسارات جديدة للرحلات التجارية الجوية، مطالباً بضمان عدم اعتراض السفن القادمة إلى ميناء الحديدة من قِبَل «التحالف». لكنّ صنعاء تضع بند صرف رواتب موظّفي الدولة، كمطلبٍ رئيس لتمديد الهدنة.

  • المصدر :”الاخبار” اللبنانية
  • المادة الصحفية تم نقلها من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع