السياسية :

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية تنشر تقريراً تتحدث فيه عن عدم جاهزية قوات الاحتلال الإسرائيلي لأي عملية شبيهة بعملية “سيف القدس”، وتقول إن “الشرطة انكمشت بسبب هروب الجنود”.

يما يأتي نص المقال منقولاً إلى العربية:

تقرير مراقب الدولة عن عملية “حارس الأسوار” هو تقرير شديد ومقلق جداً. جزءٌ لا بأس به منه كُتب في خضم الأحداث، وكذلك بعدها هنا في ynet و”يديعوت أحرونوت”، لكن ما يجب أن يُقلق كل مواطن، وبداهةً صنّاع القرار، هو أنه بخلاف ما يبدو، لم يُسجّل أي تحسينٍ مهم في الاستجابة التي يمكن لمجمل أجهزة الأمن أن توفّرها في حدثٍ مشابه متعدد الساحات – بل ومن الممكن أن يكون الوضع أخطر إذا اشتعلت جبهة شمالية.

فحص وضع الشرطة وحرس الحدود والتنسيق مع الشاباك يفيد بأن ما كان هو ما سيكون – بل وحتى أسوأ. لماذا؟ لأنه منذ أيار 2021 الشرطة واقعة في أزمة قوة بشرية خطيرة – شرطيون يتركونها، وحافزية الباقين منخفضة، والقيادة منهمكة بموازاة ذلك بلجنة التحقيق في كارثة ميرون، التي أدّت إلى استقالة قائد اللواء الشمالي شمعون لافي، وتُلقي بظلالها على استمرار ولاية الشرطي الأول (المفتش العام)، يعقوب شبتاي، ومن هنا أيضاً مكانته داخل المنظمة وخارجها أمام الجمهور، وتصعّب مهمته.

قبل نحو شهر سألتُ مباشرةً رئيسة شعبة العمليات في الشرطة، العميد سيغال بار تسفي، في مؤتمر جهوزية الجبهة الداخلية: هل الشرطة مستعدة لسيناريو “حارس أسوار 2″؟ الجواب الصريح كان: “نحن غير جاهزين لتوفير استجابة شاملة لحارس الأسوار القادمة. لن يمكننا الرد على كل حجم حدثٍ كهذا مع الموارد التي لدينا”.

هذا كان أيضاً انطباع لجنة الفحص المكلفة من مراقب الدولة في ختام عملها. بخلاف تقارير أخرى، لا يظهر هنا غراف (رسم بياني) لتحسينٍ مهم، بل العكس. هناك علامة استفهام ما إذا كانت الشرطة قادرة على توفير استجابة لحدث متعدد الساحات يمكن في سيناريو معين أن يخرج إلى حيز التنفيذ غدًا صباحًا.

هذه الصورة ظهرت أيضاً من أحاديث أجراها أعضاء اللجنة مع ضباط كبار آخرين سمعوا آراءً مشابهة لرأي بار تسفي – من مستوى قادة محطات وصولًا إلى قادة الألوية. مع تولّيه منصبه، حذّر المفتش العام شبتاي من أن الغطاء قصير في قبال التهديدات والسيل العرم من المهام التنفيذية وطلب زيادة قوة الشرطة. الأمر لم يحصل في حكومة نتنياهو، ولا في حكومة بينيت أيضاً.

بعد “حارس الأسوار”، الشرطة لم تكبر، بل العكس – انكمشت بسبب هروب الشرطيين إلى المدينة. وعلى أعضاء حكومة لابيد ليس فقط ان يقرأوا التقرير الحالي، بل أن يعملوا، وسريعاً. الفجوات كبيرة أمام التهديدات في الطوارئ وفي الروتين.

في التقرير أُشير إلى أن 15% من المعتقلين العرب في الأحداث العنيفة كانوا أصحاب ماضٍ جنائي. يجب تصنيف التهديد مثلما يظهر في كافة تقديرات الوضع في الشرطة والشاباك ومواءمته مع الوسائل. كل هذا يجب فعله سريعًا كون الأمر يتعلق بإجراءات طويلة المدى يستغرق تطبيقها وقتاً.

من ناحية سياسية، هذه ستكون فرصة ذهبية لرئيس الحكومة، يائير لابيد، لأن يصبح “مرمم الشرطة”.

العمل الثاني هو الطلب من الأجهزة الأمنية تغيير نظريات العمل في الطوارئ وإنتاج تنسيقٍ أفضل، خصوصاً بين الشرطة والشاباك. أيضًا الجيش الإسرائيلي يمكنه توفير استجابة أفضل إذا فُعّل كما ينبغي في المعركة، ولا سيما جهاز الاحتياط.

لأجل ذلك مطلوب قيادة مهماتية (بينيت، بضغطٍ من وزير الأمن الداخلي عومِر بارليف، ميّع إقامة الحرس الوطني)، وفقط في هذا الأسبوع عيّن المفتش العام لأول مرة ضابطً برتبة عميد يرأسه. يجب على لابيد نفض الشاباك الذي فوّت الإنذار الاستراتيجي السابق لاندلاع الأحداث.

في الخلاصة، هذا التقرير خطير لكنه يشكّل فرصة لتصحيحٍ سريع. ولا يمكن للشرطة فعل هذا لوحدها، ومن هو مسؤول، ويمكنه أيضاً أن يكسب من ترميم وبناء قوتها من جديد، ليس فقط لمشاكل الجريمة بل للأمن القومي، هو بالتأكيد رئيس الحكومة لابيد.

* المصدر :الميادين نت

* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع