يستخدمون الغسالات لإصلاح الدبابات.. قصة الحصار التكنولوجي على موسكو، وكيف تعامل معه الجيش الروسي؟

السياسية:

“روسيا اضطرت لنقل رقائق إلكترونية من غسالات الصحون والثلاجات إلى الدبابات”، بهذه الكلمات كشفت وزيرة التجارة الأمريكية عن رهان بلادها الكبير على الحصار التكنولوجي على روسيا، والذي تقول واشنطن إنه قد يجعلها غير قادرة على تزويد قواتها بالأسلحة، فهل يتحقق الرهان الأمريكي، أم تستطيع روسيا تجاوز هذا الحصار، مثلما فعلت حتى الآن مع العقوبات الاقتصادية الغربية.

واتبعت روسيا لسنواتٍ ما يعرف بسياسة السيادة الرقمية، بهدف عزل الداخل الروسي عن الاختراقات الغربية من ناحية وتعزيز الاعتماد على الذات من ناحية أخرى؛ تحسباً لأي عقوبات غربية، والآن تتعرض موسكو لاختبار لقدرتها على الاستمرار في تزويد جيشها بالسلاح وتسيير اقتصادها بدون التكنولوجيا الغربية.

ومباشرة بعد أن أطلقت روسيا ما سمته العملية الخاصة في أوكرانيا، والتي يصفها الغرب بالغزو، فرضت الولايات المتحدة وتحالف من الدول الأخرى بعضاً من أكثر العقوبات التكنولوجية عدوانية في التاريخ ضد موسكو، فيما يمكن وصفه بأنه شكل مشدد من الحصار التكنولوجي على روسيا.

الحصار التكنولوجي على روسيا بدأ قبل الحرب
وحتى قبل اندلاع الحرب حذّر البيت الأبيض روسيا من أن قيود التصدير قد تؤدي إلى منع البلاد من الحصول على أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة المستخدمة لدعم صناعات الفضاء والجيش والتكنولوجيا الروسية.

كانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قد فرضت قبل الحرب بعض القيود بالفعل على المبيعات لروسيا من الرقائق والمكونات الإلكترونية الأخرى المصممة خصوصاً للاستخدام العسكري، حيث تطلبت هذه المبيعات ترخيصاً حكومياً أمريكياً للمضي قدماً في التصدير.

لكن رغم ذلك تزايد اعتماد روسيا على التكنولوجيا الأجنبية، فبين عامي 2014 و2019، نمت الواردات الروسية من أجهزة أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة بنسبة 60%، وكانت هناك زيادة كبيرة في الواردات الروسية من المعدات الإلكترونية الأخرى- من ضمنها أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتخزين البيانات- والآلات المتقدمة مثل توربينات الغاز وأجزاء الطائرات.

وشددت القواعد الجديدة القيود التي كانت موجودة أصلاً قبل الحرب، وحظرت أيضاً بيع معظم الرقائق ذات الاستخدام المزدوج، والتي لها تطبيقات عسكرية وتجارية على حد سواء، للمستخدمين غير العسكريين في روسيا، وضمن ذلك أولئك الذين يعملون في صناعات التكنولوجيا الفائقة.

تشمل القائمة الطويلة من التقنيات المتقدمة الخاضعة لحظر فعلي على الصادرات إلى روسيا، أشباه الموصلات، ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والبرمجيات (وضمن ذلك تلك الخاصة بالتشفير)، والليزر، وأنظمة الطيران والفضاء، وآلات تكرير النفط.

وبينما تقتصر عقوبات الاتحاد الأوروبي على منع المبيعات والتصدير إلى روسيا من داخل دول الاتحاد، فإن الولايات المتحدة تحظر تصدير التكنولوجيا إلى روسيا من أي مكان في العالم لأي منتج تم إنشاؤه باستخدام برامج أو معدات أمريكية.

الحصار التكنولوجي على روسيا

وقد تبنت 36 دولة أخرى حظر تصدير مماثل، والذي ينطبق أيضاً على بيلاروسيا، وضمت قائمة الدول المشاركة في الحصار التكنولوجي على روسيا إضافة لأمريكا وأوروبا، لاعبين كباراً آخرين في مجال التكنولوجيا مثل كوريا الجنوبية واليابان وتايوان، وبذلك أصبحت روسيا معزولة إلى حد كبير عن صناعة التكنولوجيا الفائقة العالمية، حسبما ورد في تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

ولكن العقوبات الغربية لم تشمل بشكل عام، المنتجات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والسيارات، إلا أن بعض الشركات متعددة الجنسيات أوقفت الخدمات بشكل طوعي.

وتراجعت صادرات التكنولوجيا الأمريكية إلى روسيا بنحو 70% منذ بدء العقوبات في أواخر فبراير/شباط 2022، وفقاً لما قالته وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، التي تشرف وزارتها على ضوابط التصدير التي تشكل جزءاً كبيراً من حزمة العقوبات.

وقالت إدارة بايدن إن الحظر من شأنه أن يقطع أكثر من نصف مجمل واردات روسيا عالية التقنية ويعيق قدرة البلاد على تنويع اقتصادها ودعم جيشها.

ورقائق الكمبيوتر، المعروفة أيضاً باسم أشباه الموصلات، هي العقول التي تشغل معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة، من الأجهزة إلى الطائرات المقاتلة. تصنع روسيا قليلاً من رقائقها الخاصة، وتعتمد تاريخياً على الواردات من الشركات الآسيوية والغربية.

وبدأت أكبر شركات رقائق الكمبيوتر بالعالم في وقف عمليات التسليم إلى روسيا أواخر فبراير/شباط، بعد بدء القيود التي تقودها الولايات المتحدة.

ومُنعت جميع الشركات المصنعة للرقائق الرائدة في العالم، من شحن منتجاتها إلى روسيا إلا بتصريح خاص من حكومة الولايات المتحدة.

إضافة إلى المنتجات الأمريكية، تخضع البضائع من الشركات الأجنبية أيضاً للحظر، خاصة إذا تم استخدام برامج أو معدات أمريكية في الإنتاج. خلاف ذلك، إذا خاطر المصنعون بخرق هذه القيود فإنهم يخاطرون بالتعرض لعقوبات أمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: “سنخنق وصول روسيا إلى التمويل والتكنولوجيا ونضعف قدرتها الصناعية لسنوات قادمة. سنمنع الخصم من أكثر من نصف وارداته عالية التقنية”.

ما تأثير هذا الحصار المتوقع على روسيا؟
على المديَين المتوسط ​​والطويل، يقال إنه ستكون لهذه الإجراءات عواقب وخيمة على الصناعة الروسية، حيث تتطلب مراكز الحوسبة السحابية وأجهزة الكمبيوتر عالية الأداء وتقنيات الطيران والدفاع وآلات تكرير النفط عمليات استبدال وتحديث منتظمة للمعالجات الدقيقة وأجهزة التحكم وأجهزة الاستشعار والأجزاء الميكانيكية، حسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

ويزعم المحللون الغربيون أن الافتقار إلى الوصول لهذه التقنيات لن يؤدي إلى انتكاسة الاقتصاد الروسي فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى إضعاف القدرات العسكرية الروسية بشكل كبير على المدى الطويل.

وتعتمد الأنظمة العسكرية الحديثة على الرقائق وأجهزة الاستشعار والمواد المتقدمة. وفي الوقت الحالي، تمتلك روسيا قدرة قليلة على إنتاج العديد من هذه التقنيات المتقدمة محلياً، حيث أظهرت الأبحاث السابقة أن الجيش الروسي يعتمد منذ فترة طويلة على الإلكترونيات الغربية. وكانت الطائرات العسكرية الروسية التي أُسقطت فوق أوكرانيا في السنوات الأخيرة مليئة بالإلكترونيات والمكونات الغربية، وفقاً لمحققين من مجموعة Conflict Armament Research ومقرها لندن، والتي قامت بفحص الطائرات الروسية.

فحتى أكثر البلدان اكتفاءً في الصناعة لا يمكنها تجنب التكامل والاعتماد المتبادل.

الحصار التكنولوجي على روسيا

في تصريحات لمجلس الشيوخ، أشارت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إلى التقارير الأخيرة التي تفيد بأن مصنعي الدبابات الروسيين اضطروا إلى التوقف عن الإنتاج، بسبب نقص المكونات. وقد سلط البيت الأبيض أيضاً الضوء على هذه التقارير، قائلاً إن شركة Uralvagonzavod الروسية التي تعد أكبر مصنّع للدبابات في العالم ومصنع تشيليابينسك للجرارات قد أوقفا الإنتاج.

من بعض النواحي، فإن هذا الحصار التكنولوجي على روسيا يشبه الجهود المبذولة لخنق التكنولوجيا السوفييتية خلال الحرب الباردة، حسبما ورد في تقرير لموقع 1945 الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية.

ويقول الموقع إنّ عزل السوفييت عن التكنولوجيا كان أحد الجوانب الأكثر فعالية لسياسة الاحتواء الأمريكية خلال تلك الفترة، حيث راهنت إدارتا ترومان وأيزنهاور على أنّ عزل الاتحاد السوفييتي عن التكنولوجيا سيكون له تأثير ضار طويل المدى على القوة الاقتصادية السوفييتية، وبالتالي على القوة العسكرية السوفييتية، التي بالفعل كانت قد تأخرت بشكل نسبي عن الغرب في نهاية الحرب الباردة، رغم أن من الصعب معرفة ما إذا كان ذلك بسبب العزلة السوفييتية عن التكنولوجيا الغربية أم بسبب مشكلات البيروقراطية والمركزية التي ميزت الاتحاد السوفييتي.

والآن تهدف العقوبات الغربية على موسكو إلى شل نمو العلوم والتكنولوجيا الروسية على المدى الطويل.

لكن في الأغلب تأثيرات هذا الحصار التكنولوجي على روسيا لن تكون سريعة، فـرغم أن موسكو لن تكون قادرة على استبدال خسائرها في ساحة المعركة بإنتاج جديد، فإن تباطؤ بناء الدبابات الروسية لن يكون حاسماً في مسار الحرب، باعتبار أنها تمتلك أسطولاً ضخماً من الدبابات”.

وبدلاً من ذلك، فإن السؤال المهم هو: ما التأثير طويل المدى على قدرة روسيا على المنافسة من الناحية التكنولوجية؟ إذ يبدو أن انتصار أوكرانيا على روسيا أو إنهاء الأزمة ليس هدفاً أمريكياً، بل الهدف الأساسي هو إضعاف روسيا كما عبر عن ذلك وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي سبق أن قال بشكل صريح: “نريد أن نرى روسيا ضعيفة إلى حد لا تستطيع معه القيام بالأشياء التي قامت بها مثل غزو أوكرانيا”.

ولذا فإن التأثير الرئيسي الذي سيحدثه الحصار التكنولوجي على روسيا الذي تقوده أمريكا، سيكون على القطاع المدني إضافة للجيش.

وقد بدأ الشعور ببعض الآثار بالفعل؛ حيث تعاني صناعة الخطوط الجوية الروسية من آثار العقوبات، ومن المرجح أن تتضرر أكثر خلال الأشهر المقبلة، مع نفاد قطع الغيار ونفاد وقت الصيانة.

وليس لدى روسيا حالياً تقنية معالجات محلية على قدم المساواة مع المنتجات من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو تايوان. لذلك يعتقد معظم الخبراء أن العقوبات التقنية ستضر بالتأكيد بروسيا، وإن كان ذلك على المدى الطويل وليس على الفور.

في المقابل فإن الضرر الاقتصادي الواقع على الغرب من هذا الحصار ضئيل، فوفقاً لاتحاد صناعة الرقائق الأمريكية SIA، تمثل روسيا 0.1% فقط من مشتريات الرقائق العالمية. وبالنسبة لصناعة الكهرباء والإلكترونيات الألمانية أيضاً، فإن روسيا “ليست زبوناً كبيراً بشكل خاص”، كما قالت متحدثة باسم اتحاد الصناعة الألماني.

هل تستطيع موسكو صنع بدائل للتكنولوجيا الغربية؟
يريد بوتين بناء نموذج من وادي السيليكون العسكري وأن يصبح رائداً عالمياً في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، كما يؤكد بهاسكار تشاكرافورتي، الاقتصادي بجامعة تافتس، في مقال بمجلة فورين بوليسي.

عمدت روسيا قبل فترة إلى تعزيز اعتمادها على الذات في مجال التكنولوجيا، على سبيل المثال تقوم شركة Syntacore الروسية بتطوير أنوية معالجات، وتعمل الشركة مع شركة Rostec المملوكة للدولة على معالجات لأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتي سيتم إنتاجها باستخدام تقنية 12 نانومتر اعتباراً من عام 2025. ومع ذلك، ينقص روسيا كثير من التكنولوجيا، كما أنه نتيجة للعقوبات، قد تتأثر هذه المحاولات الروسية لإيجاد بدائل للتقنيات الغربية.

والآن يواجه اقتصاد روسيا صدمة، حيث تسعى جاهدة لاستبدال التقنيات الأجنبية بجودة رديئة وبدائل محلية.

وحتى الآن، لا تستطيع روسيا إنتاج الرقائق والإلكترونيات الضرورية بنفسها. “بعبارة أخرى، قد يؤدي حظر الرقائق إلى إلحاق ضرر جسيم بالمشاريع الروسية”. ومع ذلك، لا يمكن عزل البلاد تماماً: نظام بوتين يمكنه أن يواصل إمداد نفسه من خلال الشركات التجارية الصغيرة والقنوات الخلفية.

الانتقام الروسي المحتمل
ولكن روسيا تستطيع أن ترد جزئياً بالانتقام من الحصار التكنولوجي الذي فرضه الغرب، خاصةً أن كثيراً من المواد الخام والمنتجات التي تستخدمها الشركات المصنعة للرقائق ومورديها تأتي من روسيا وأوكرانيا، وضمن ذلك غاز النيون.

ومن المحتمل أن تكون الشركات الغربية والآسيوية قد عززت الإمدادات من هذه المواد بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. على الأقل لا يتوقع لاتحاد صناعة الرقائق الأمريكية SIA أي انقطاع في الإنتاج على المدى القصير.

كما تزود روسيا الغرب ببعض المعادن المهمة للعديد من فروع الصناعة، مثل النحاس (30% من الواردات الألمانية)، والنيكل (28%) وهو مهم للبطاريات، ولقد ارتفعت أسعار هذه المعادن بالفعل بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

ومع ذلك، لن تستطيع روسيا شل الصناعة المحلية في ألمانيا- أبرز شركائها الغربيين- تماماً حتى في حال توقف تسليم الخامات، حيث قال متحدث باسم المعهد الفيدرالي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية: “عادةً ما تمتلك الشركات الألمانية مخزوناً يكفي لبضعة أشهر”. وهناك دول موردة أخرى لجميع المعادن، معرباً عن اعتقاده أن عمليات التسليم الروسية قابلة للاستبدال”.

هل تنقذ الصين روسيا؟
من أجل التحايل على الحظر الغربي، فإن الصين قد تصبح هي المورد الرئيسي لروسيا.

وتوجد عقوبات أمريكية بالفعل ضد أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق SMIC، مما يعني أنها لا تستطيع شراء العديد من الأجهزة من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وهي عالقة بتقنية 14 نانومتر.

ولكن الصين في مجال أشباه الموصلات تحديداً ما زال لا يوجد لديها بديل مكافئ للتقنيات الواردة من أمريكا وأوروبا وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان.

إذ يمكن أن تعوض روسيا بعض النقص من الصين وليس كله.

يقول جان بيتر كلاينهانز، الخبير في صناعة أشباه الموصلات بمؤسسة Stiftung Neue Sicherheit: “روسيا لا يمكنها أن تتحايل على العقوبات من خلال شركات الرقائق الصينية”، حيث تعتمد الصناعات العسكرية الصينية أيضاً على المعدات الأوروبية والأمريكية واليابانية.

وصناعة الرقائق الروسية نفسها متأخرة عن الغرب أكثر من تأخر الصين عن الغرب. ويعمل المطورون الروس على معالجات “محلية” تماماً كالمعالجات الصينية، مثل مركز موسكو للتقنيات والرقائق البديلة، ولكن أغلبها مماثل للمنتجات الصينية.

ولكن الخطر الذي تحمله هذه السياسة هو أن العقوبات يمكنها أن تربط الصين وروسيا بعضهما ببعض بشكل أوثق، وفي الوقت نفسه تعمق الصدع القائم بين الولايات المتحدة والصين، حسبما يؤكد بهاسكار شاكرافورتي، الاقتصادي بجامعة تافتس، في مقال نشر بمجلة فورين بوليسي

إذا قررت الصين الالتزام بدعم روسيا على حساب علاقاتها مع الغرب، فقد تحل بعض مشكلات روسيا في ما يتعلق بتوافر التكنولوجيا.

ومع ذلك، أظهر الصينيون حتى الآن قدراً كبيراً من الحساسية تجاه احتمال تعرضهم للعقوبات الغربية، حيث تظل شركات التكنولوجيا الصينية مندمجة بعمق في الاقتصاد العالمي ولا تريد عزل نفسها عن الأسواق العالمية بسبب علاقتها بروسيا، وتبرأت الحكومة الصينية مما ورد في تقارير غربية منسوبة لقادة أمريكيين عن تقديمها أسلحة ومعدات ذات طبيعة عسكرية لموسكو بعد إندلاع الحرب.

والعلاقة بين الحكومة الصينية والشركات الخاصة التي يتألف منها قطاع التكنولوجيا لديها معقدة، ليس من الواضح أن بكين قد تجبر الصناعة على دعم روسيا حتى لو أرادت ذلك، مما يعرض الشركات الصينية العملاقة للعقوبات الغربية.

وإذا كان على الصين الاختيار بين روسيا في كفة، والغرب والدول الآسيوية الحليفة معه في كفة أخرى، فقد تفضل بكين الغرب وحلفاءه الآسيويين، رغم دعمها المعلن لموسكو.

هل تجعل العقوبات الروس أكثر اعتماداً على الذات؟
لا يزال التفكير الروسي بشأن تداعيات هذه الحرب غير واضح. هل توقعت موسكو حجم العقوبات الغربية؟ وهل اعتقد بوتين أن الحرب ستنتهي بسرعة وأن الغرب سينسى ببساطة؟ أم أن لدى روسيا خطة للتعامل مع نظام العقوبات ستمكنها من الوصول إلى التكنولوجيا التي تحتاجها أثناء بناء القدرات المحلية. هذه أسئلة لا يمكن الإجابة عنها على المدى القصير، حسب موقع 1945 الأمريكي.

ومن الصعب القول ما إذا كانت هذه العقوبات المالية والتكنولوجية ستغير رأي بوتين. كما أن من العسير التنبؤ بالتأثير الاقتصادي لمثل هذه التدابير، التي غالباً ما تكون لها آثار غير مقصودة، إضافة إلى أنه ستكون هناك ثغرات، من خلال الأسواق السوداء.

وقد يحفز الحصار التكنولوجي على روسيا الكرملين على إيجاد بدائل للتكنولوجيا الغربية، ولكنه أمر قد يستغرق وقتاً في أفضل الأحوال.

ولكن الواقع أن التهديد بفرض عقوبات ومن ضمنها العقوبات التكنولوجية، لم يردع بوتين عن بدء هذه الحرب، ولكن يرى تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أنه في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، سيجد بوتين صعوبة في تجاهل الضرر الذي يلحقه هذا الحصار بالاقتصاد الروسي.

المصدر: عربي بوست