الأموال القذرة من روسيا وأوروبا تغرق سوق العقارات في دبي

السياسية:

كتب بورزو دراغاهي مقال في صحيفة الإندبندنت يسلط الضوء على بحث أعده مجموعة من الباحثين يفيد بأن الأموال القذرة من روسيا وأوروبا تغرق سوق العقارات في دبي.

ويوضح البحث، الذي صدر هذا الأسبوع وتعاون في إعداده مركز دراسات الدفاع المتقدمة C4ADS وتحالف من المنظمات الإخبارية بقيادة الموقع الإخباري النرويجي E24 ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، أنه على الرغم من إمارة دبي (واحدة من سبع إمارات تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة) يسكنها 3.5 مليون شخص فقط، إلا أنها تمثل ما يصل إلى 3 في المئة من سوق العقارات الخارجية العالمية.

ويكشف البحث، الذي حصل على البيانات بمساعدة مصادر سرية في الإمارات، والتي كانت الأساس لفكرته أن “سوق العقارات في دبي هو ملاذ رئيسي للحكام الفاسدين حول العالم، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومجموعة واسعة من الفاعلين غير الشرعيين الآخرين – من تجار المخدرات إلى الأوليغارش الروس”.

ويشير البحث إلى أن هذه الشبكات والكيانات والأفراد “تأتي إلى الإمارات العربية المتحدة بحثًا عما توفره دبي من فوائد كالمستويات العالية من السرية والثغرات في إنفاذ القانون، واستخدام الممتلكات الفاخرة كوسيلة لتخزين وغسل المكاسب غير المشروعة”.

وتقول أنيت ألستادساتير، الباحثة في الجامعة النرويجية لعلوم الحياة، التي ترأس فريقا من الباحثين الأكاديميين الذين حللوا البيانات بشكل مستقل إن “الملاذات الضريبية المختلفة توفر خدمات مختلفة، ففي حين تُستخدم بعض الملاذات الضريبية لامتلاك شركات صندوق بريد لإخفاء ملكية الأصول الموجودة في مكان آخر، إلا أنك في دبي، يمكنك استخدام أموالك بشكل مباشر، ويمكنك إخفاؤها هناك في العقارات واستخدامها هناك “.

وقد قام عدد من الأوليغارش الروس بالفعل بإرساء يخوتهم في مراسي دبي لتجنب العقوبات الغربية. وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي أن الأوليغارش كانوا يسعون لمبادلة شققهم في لندن بعقارات في دبي من أجل تجنب تدقيق المنظمين الغربيين الذين يسعون إلى معاقبة الكرملين وداعميه على الغزو غير المبرر لأوكرانيا.

ووفقًا لورقة الباحثين الأكاديميين المكونة من 46 صفحة، والتي تحمل العنوان ( من يملك العقارات الخارجية العالمية؟ أدلة من بي)، يسيطر الأجانب على أكثر من ربع سوق العقارات في دبي أو ما يقرب من 146 مليار دولار من العقارات، أي حوالي ضعف قيمة العقارات المملوكة لأجانب في لندن.

وعلى الرغم من أن دولة الإمارات لا تسمح للأجانب بتملك العقارات. لكن يجوز لغير الإماراتيين شراء عقارات بموجب عقود إيجار مدتها 99 عامًا بحكم الأمر الواقع.

ويشكل حوالي 35000 مواطن هندي أكبر مجموعة من المالكين الأجانب، ويأتي 23000 بريطاني في المرتبة الثانية ويمثل مواطنو الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر مجموعة.

ووفقا لأكثر من 20 مراسلاً صحفياً من أوروبا الغربية والشرقية، والدول الاسكندنافية، ودول البلطيق، ودول البلقان، بحثوا في أسماء مالكي العقارات، تبين أن أكثر من 100 شخصية سياسية وإعلامية وأوليغارش روس قريبين من الكرملين يملكون عقارات هناك. كما أن هناك كذلك العشرات من الأوروبيين المتهمين بغسل الأموال والاختلاس والفساد، وكذلك العديد من الفارين من القانون.

ويخلص البحث إلى أن دبي تبدي القليل من الاستعداد لفتح كتبها والتوقف عن السماح للأثرياء المحتالين بإخفاء أموالهم على شواطئها. إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن العقوبات الغربية على المعاملات المالية القادمة من دبي وإليها قد تكون الطريقة الوحيدة لإقناعها باتخاذ إجراءات صارمة.

* المصدر: بي بي سي