المشرعون يتخذون إجراءات بشأن سياسة بايدن الفاشلة في اليمن

بقلم: حسن الطيب

(موقع ” Responsible Statecraft” الامريكي- ترجمة: نجاة نور, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

يوم الإثنين، أعلن النائبان براميلا جايابال وبيتر ديفازيو أنهما سيقدمان قرارًا جديدًا لسلطات حرب اليمن.

هذه خطوة ضرورية للغاية لوضع حد لتواطؤ أمريكا المستمر في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بشكل نهائي.

صادف الأسبوع الماضي الذكرى الأولى لخطاب السياسة الخارجية الافتتاحي للرئيس بايدن، والذي أعلن فيه أن إدارته ستفي بوعد حملته وإنهاء دعم الولايات المتحدة للعمليات “الهجومية” للتحالف بقيادة السعودية في اليمن.

من بين المدافعين مثلي الذين حثوا الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على إنهاء مشاركتها في الحرب، سرعان ما تحولت التوقعات الكبيرة بتحول جدي في سياسة الولايات المتحدة تجاه اليمن والمملكة العربية السعودية إلى خيبة أمل.

الآن، مع استمرار الدعم الأمريكي، يقوم التحالف الذي تقوده السعودية بتصعيد كبير في حملته الجوية الوحشية، مما يجعل شهر يناير من أكثر الشهور دموية في تاريخ الحرب.

قتلت الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت مركزًا للاحتجاز والبنية التحتية للاتصالات الحيوية ما لا يقل عن 90 مدنياً وتسببت في انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء البلد.

لقد مكنت الولايات المتحدة لسنوات هذه الهجمات الشرسة ضد المدنيين، وقد حان الوقت للكونغرس لإنهاء تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الفظائع من خلال تمرير قرار سلطات الحرب.

بعد التغيير المعلن في سياسة بايدن العام الماضي، توقعنا أن نشهد قيودًا صارمة على مبيعات الأسلحة والدعم العسكري للمملكة.

لسوء الحظ، لم يكن إعلان الرئيس سوى حيلة في العلاقات العامة أعطت مظهر التغيير مع حجب حقيقة أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير بشكل هادف أو جذري.

لم تحدد الإدارة مطلقًا الفروق بين الدعم “الهجومي” و “الدفاعي” وشرعت في الموافقة على مبيعات أسلحة تزيد عن مليار دولار للسعودية، بما في ذلك طائرات هليكوبتر هجومية جديدة وصواريخ جو-جو وعقود دفاعية.

كما أقر البنتاغون بأن الولايات المتحدة لا تزال تقدم قطع الغيار والصيانة والدعم اللوجستي للطائرات الحربية السعودية التي تقوم بعمليات على الأراضي اليمنية.

ليس من المستغرب أن استراتيجية بايدن فشلت في إحداث تغييرات في السلوك السعودي, الهجوم الأخير من الضربات الجوية على السعودية هو مجرد أحدث تصعيد في الصراع الوحشي الذي استمر لما يقرب من سبع سنوات وأثار واحدة من أشد الأزمات الإنسانية على وجه الأرض.

في عام 2021، شنت السعودية عدد من الضربات الجوية كما فعلت في عام 2020, وبدلاً من تخفيف حدة الصراع والانخراط في دبلوماسية النوايا الحسنة، ضاعفت السعودية من عقابها الجماعي لليمنيين من خلال الضربات الجوية وتعزيز حصارها الخانق، حيث حذر برنامج الغذاء العالمي العام الماضي من أنه يقيد الوصول إلى السلع الحيوية ويمهد الطريق لأسوأ مجاعة في التاريخ الحديث.

في السنوات الأخيرة، أوضح الكونجرس بشكل متكرر معارضته لتدخل الولايات المتحدة في حرب اليمن.

في عام 2019 دخل الكونجرس التاريخ من خلال تمرير قرار سلطات الحرب لإنهاء المشاركة العسكرية الأمريكية في حرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن, لكن بعد الفيتو الذي استخدمه ترامب، عانى اليمن من انهيار الدبلوماسية وزيادة في العنف واستمرار الأعمال العدائية.

في الآونة الأخيرة، استجابةً لتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، أصدرت مجموعة من الحزبين تضم أكثر من 100 عضو في الكونغرس عدة بيانات قوية، ودعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصار المفروض من السعودية، بما في ذلك من خلال الاستفادة من المساعدات العسكرية الأمريكية.

في سبتمبر، أقر مجلس النواب تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني لحظر مشاركة الولايات المتحدة في الحرب, ولكن للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، تم سحب هذا البند من مشروع القانون النهائي خلال مفاوضات المؤتمر المغلق واستمر الدعم العسكري.

بينما لا تستطيع الولايات المتحدة تحقيق وقف إطلاق النار من جانب واحد، يجب عليها استخدام نفوذها لمحاولة إقناع السعودية برفع حصارها وإنهاء الضربات الجوية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

بعد عام من سياسة الرئيس بايدن الفاشلة في اليمن والرفض المتكرر لمحاولات الكونجرس لتصحيح المسار، لم يتبق أمام المشرعين سوى خيارين:

–  غض الطرف عن التواطؤ الأمريكي الجبان.

– تمرير قرار سلطات حرب اليمن الذي ينهي أخيرًا الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية.

مع اقتراب حلول منتصف المدة والأزمة الإنسانية المتصاعدة، أصبح الوقت جوهرياً, من خلال إجبار المزيد من الأصوات على حظر الدعم العسكري غير المصرح به، يمكن للكونغرس القيام بدوره للضغط على الأطراف المتحاربة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والمساعدة في إنهاء هذه الحرب المدمرة.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر و بالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع