السياسية: حاوره/ ماهر الخولاني

قال رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة الدكتور عبدالملك جحاف، إن العام 2021م مثل بداية التطوير والتحديث للمستشفى بكافة أقسامه ومراكزه وتجهيزاته وتخصصاته النوعية والحديثة، لاستعادة دوره الريادي على المستويين الوطني والإقليمي.

وأشار الدكتور جحاف في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن مستشفى الثورة الصرح العلمي والصحي الأول بالجمهورية، ما يزال يمثل المرجعية بما يمتلكه من كوادر مؤهلة وتجهيزات وبنى تحتية، ويقوم بدور محوري في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها جراء استمرار العدوان والحصار.

وكشف عن حزمة مشاريع نوعية لتحديث وتطوير أقسام ومراكز المستشفى وتجهيزاتها الفنية والطبية، وإنشاء أقسام جديدة وتوسعة وتأهيل وترميم البنى التحتية، وفق معايير عالمية، ضمن خطة تأهيلية وتطويرية مزمنة تتكون من عدة مراحل.

وذكر أن مشاريع التطوير تشمل أنشاء وحدة جراحة الأورام السرطانية، ومختبر بأقسام جديدة، وتوسعات وتجهيزات في مختلف المراكز والأقسام ورفدها بالأجهزة الحديثة وأسرة العناية المركزة وحاضنات الأطفال، فضلاً عن تحديث لبعض الأجهزة منها الرنين المغناطيسي وغيرها.

ولفت إلى أنه تم إنجاز 90 بالمائة من مشروع النظام الطبي الإداري المالي الشامل في الهيئة، كمشروع هام في إطار أتمتة العمل الحكومي، وتنفيذ أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

واستعرض رئيس هيئة مستشفى الثورة، أبرز الإنجازات والمشاريع التي شهدها المستشفى خلال العام 2021م.. مؤكدا الحرص على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية خاصة في المجالات والتخصصات النادرة.

ولفت إلى أن قيادة الهيئة تتطلع إلى إحداث نقلة نوعية للنهوض بالمستشفى والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية التي يقدمها للمرضى في مختلف التخصصات.

وكشف الدكتور جحاف، عن خطة شاملة لإعادة الجاهزية للأقسام والأجهزة الطبية التشخيصية وتأهيل واستعادة الكوادر.

فيما يلي نص الحوار:

بداية حدثنا عن الوضع الحالي بالهيئة؟

منذ تولينا قيادة المستشفى في 27 ديسمبر 2020م، لم نتوقف عن العمل لتطوير وتحسين الأداء، لكن لابد في البداية من الإشارة إلى الوضع بالهيئة من الناحية الإنشائية والفنية.

المستشفى يعمل حاليا بموازنة التشغيلية تقدر بـ 10 بالمائة من الموازنة التي كانت مرصودة لهذه القلعة الصحية نتيجة نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وكذا استمرار العدوان والحصار الذي أتى على كل شيء، كانت الكثير من الأجهزة متوقفة عن العمل بعضها نتيجة انعدام قطع الغيار وبعضها نتيجة لانتهاء عمرها الافتراضي، وأيضا تسرب عدد من الأخصائيين والاستشاريين إلى مرافق أخرى نتيجة عدم وجود المخصصات المالية التي تمكنهم من العمل في الهيئة.

في البداية وضعنا هدفين رئيسيين، هما إصلاح وإعادة تأهيل الأجهزة الطبية الموجودة وإعادة الكوادر المتخصصة المؤهلة ذات الكفاءة العالية، لتقوم بدورها التدريبي في تأهيل الكوادر في مختلف التخصصات، كما تم وضع خطة كاملة لهذه التجهيزات شملت حصر الأجهزة المتوقفة التي تحتاج إلى قطع غيار، ومخاطبة أكثر من جهة وهناك تجاوب من الهيئة العامة للزكاة حيث تم رصد حوالي 500 مليون ريال بتوجيهات كريمة من القيادة السياسية.

وبهذا الخصوص نزلت لجنة واطلعت على الواقع وقدرت كامل الاحتياج بحسب ما قدمناه، وسيتم قريبا التنفيذ، حيث وقد تم إقرار هذه الاحتياجات وتخصيص المبلغ اللازم لها، ولا زلنا في انتظار الهيئة العامة للزكاة لتوريد هذه الأجهزة وإصلاح المتعطلة منها.

وبطبيعة الحال فإن احتياجات الهيئة كبيرة، والمبادرة التي تقدمت بها الهيئة العامة للزكاة هي 500 مليون ريال كمرحلة أولى، تخص أجهزة مهمة جدا، مثل جهاز تفتيت الحصوات الذي توقف لفترة محددة، وأجهزة التروية القلبية بمركز القلب والقسطرة وفيما يخص المناظير وتأهيل تجهيزات في غرف العمليات، ونتطلع إلى مزيد من التعاون من الهيئة، كون المستشفى يمثل مرجعية لعموم الجمهورية، حيث يشهد إقبالا كبيرا من المرضى والمتدربين.

أما فيما يخص الهدف الثاني، المتمثل في استعادة الكادر المؤهل من الطواقم الطبية التي ما زالت موجودة في الداخل والذين أوجه لهم خالص الشكر والتقدير على بقائهم رغم المغريات المقدمة من قبل دول العدوان واستمرارهم في أداء الخدمة سواء في هيئة مستشفى الثورة أو في المستشفيات الخاصة والعامة، وأناشد الجهات المعنية والصناديق الإيرادية والمؤسسات العامة والداعمة، لدعم صندوق “ومن أحياها” الذي سيكون عائدته لتمويل حوافز الكوادر العاملة في مستشفى الثورة بما يمكنهم من الاستمرار في أداء عملهم، كونهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه، وهناك عدد كبير من الطلبة الدارسين في سواء في البورد أو من الجامعات يتلقون تدريبهم في هذه القلعة الصحية.

وقد أعددنا خطة خاصة بعائدات الصندوق، الذي تساهم فيه الدولة بشكل عام من أكثر من جهة من خلال التأمين الصحي لموظفيها، كما سيساهم الصندوق في تخفيف معاناة الفقراء والمساكين الذين لا يجدون كلفة العلاج أو العمليات من خلال مساعدتهم في دفع تكاليف العمليات والعلاج.

ما مدى تجاوب الجهات المعنية مع ما تقوم به الهيئة من تطوير وتأهيل؟

هناك توجه للقيادة الثورية بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والمجلس السياسي الأعلى والجهات المعنية، لدعم الهيئة، وقد لمسنا ذلك في الفترة الأخيرة من خلال توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لدعم المستشفى، وقد قمنا بوضع خطط مزمنة بالاحتياج الفعلي.

وهنا أوجه الشكر لوزير الصحة العامة والسكان، على دعمه المستمر، وللمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ممثلا بأمين عام المجلس عبد المحسن طاووس وما أبداه من تجاوب لدعم الهيئة، وطالما هناك تفاعل من قبل المعنيين فإن الهيئة ستستمر في التطوير والتحديث لما تقدمه من خدمات للمواطنين.

وهنا نود الإشارة إلى أن الهيئة بحاجة لنحو ستة إلى سبعة مليارات ريال كدعم مالي، هذا بعيدا عن البنى التحتية بالنسبة للإنشاءات التي تتواصل في مختلف الأقسام على قدم وساق.

ما هي خططكم الحالية والمستقبلية؟

هناك خطة للعام 2021م و2022م، تتضمن ترميم وإعادة تأهيل مركز الكلى لتفعيل زراعة الكلى، حيث تم توسعة مركز الغسيل الكلوي من 29 سريرا وجهازا، إلى 41 بكافة مستلزماتها كمرحلة أولى، بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركة “رويال فارما” وبتعاون من السفارة الإيرانية، وسيتم بعد ترميم المبنى الخاص بالغسيل الكلوي إضافة 40 سريرا أخرى مع تجهيزاتها.

ونود التوضيح بأن المرحلة الثانية تشمل أيضا إضافة أربعة أسرة عناية مركزة خاصة بمركز غسيل الكلى وفصل العناية الخاصة بزراعة الكلى، وكذا ترميم وتأهيل مركز الكلى بما يتوافق مع المعايير العالمية لإعادة زراعة الكلى بتمويل من السفارة الإيرانية، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الثانية حوالي 350 ألف دولار، خصوصا وأن التجهيزات الموجودة ما زالت صالحة للعمل في المركز الذي يعمل فيه نخبة من الأخصائيين في هذا المجال على رأسهم الأستاذ الدكتور إبراهيم النونو.

وفيما يخص مركز القلب عادت الكثير من الكوادر المتميزة للعمل فيه، وسيتم تطوير المركز أيضا ضمن منحة هيئة الزكاة من خلال تزويده بأجهزة التروية وتحديث الأجهزة المتاحة، على أن يتم مستقبلا إدخال جهاز قسطرة جديد، إلا أن الشيء الأهم في هذا الجانب هو عودة النشاط وكبار الاستشاريين للعمل في المركز نظرا لأهمية ذلك في تعليم الكوادر الطبية.

وبالنسبة للطوارئ، لدينا خطة لتوسعتها، كما تم وضع مخطط هندسي بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية لتنفيذ مبنى المختبر الجديد على مستوى عال من التكنولوجيا والأجهزة بمواصفات عالمية، ونحن بصدد البحث عن ممول لهذا المشروع، باعتبار أن الأجهزة موجودة في المختبر السابق، وتم إدخال العديد من التجهيزات الرقمية بدلا عن السابقة، مثل “الأكسري” والـ “دي آر” ضمن خطة التوسعة التي يتم حاليا التفاوض مع المؤسسة الاقتصادية لتنفيذها.

بالإضافة إلى ذلك لدينا خطة لتأهيل وترميم العيادات الخارجية وربطها بالنظام الطبي والمالي والإداري الشامل خلال الفترة القريبة، لتعزيز مستوى الأداء والخدمات الطبية للمرضى.

ما الذي سيقدمه المختبر من خدمات للمرضى؟

تولي الهيئة المختبر أهمية كبيرة لما سيكون له من دور مهم في تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة، حيث تم توفير كل الفحوصات بما فيها المناعية والكيميائية وغيرها من الفحوصات التي تقدمها المختبرات الأخرى، لكن الفارق في أنها تتم داخل الهيئة بجودة عالية وتكلفة أقل بفضل توفر الأجهزة الحديثة والكوادر المؤهلة، وأصبح المختبر مرجعية في أي فحوصات طبية، ونتطلع لوجود مختبر وبنك دم بشكل أكبر، وفق المعايير العالمية.

ماذا عن المشاريع التطويرية الأخرى؟

لدينا مشروع النظام الطبي الإداري المالي الشامل، وقد أنجزنا في حدود 90 بالمائة، والذي يشمل منح المريض بطاقة إلكترونية تشمل كل فحوصاته وبياناته ومعاملته بواسطة نظام إلكتروني، تنفيذا لتوجيهات القيادة بأتمتة العمل الحكومي والربط الشبكي بالجهات المعنية في ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2021- 2022م.

كما قمنا بحصر الاحتياج الفعلي والقوى العاملة بشكل عام وتحديد البيانات بحسب نماذج الخدمة المدنية، وبما يكفل للعامل أو الموظف كامل حقوقه ويمكتنا من مراقبة العمل.

ويعد النظام الطبي الشامل، سواء كان في العيادات أو الأقسام أو العمليات داخل المستشفى، منجز كبير من شأنه أن يساعد على ضبط العمل وجودته وأخذ بيانات حقيقية نستطيع على ضوئها رسم خططنا المستقبلية لتطوير وتحسين العمل داخل الهيئة.

لاحظنا خلال زيارتنا للمستشفى وجود مشاريع ترميم وتأهيل لبعض الأقسام، حدثنا عنها؟

تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ أعمال ترميمات للأقسام الطبية، حيث بدأنا بترميم قسم الأمراض النفسية وفق أسس ومعايير عالية وسيتم استلامه بعد أسبوعين بتمويل من منظمة الصحة العالمية، وبدعم ومتابعة من وزير الصحة العامة والسكان، كما سيتم بعد شهرين الانتهاء من ترميم المبنى الخاص بأقسام الأطفال والحاضنات والنساء والولادة والمخ والأعصاب والعمليات، بحسب العقد الموقع مع الجهة المنفذة.

ولدينا أيضا مشروع عنايات العزل، الذي وافقت عليه منظمة الصحة العالمية ويتضمن إضافة 18 سرير عناية مركزة، لمركز العزل إضافة إلى العشرة الأسرة السابقة، إضافة إلى مشروع توسعة حاضنات الأطفال الخارجية، وطوارئ وعناية خاص بالأطفال ضمن خطة الهيئة للعام 2021م، والذي يعد مشروعا مهما سيسهم في استقبال الحاضنات الخارجية.

إلى ذلك تم افتتاح مشروع الطاقة الشمسية الذي ساعد الهيئة في الحد من استهلاك الديزل وما زلنا بحاجة إلى مولدين بقدرة 500 كيلو وات، لتشغيل أقسام المستشفى في الفترة المسائية عند انقطاع الطاقة البديلة.

ما هي خطط الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتحديث التجهيزات الطبية؟

تم وضع خطط هندسية للتجهيزات، لغرف العمليات العامة، وتحديث الأجهزة الموجودة وإصلاحها، حيث ستتولى الهيئة العامة للزكاة تكاليف جزء منها، بينما ستساهم في ذلك جهات أخرى تم الاتفاق معها مثل صندوق المعاقين وصندوق مكافحة السرطان ومنظمة الصحة العالمية، كما تم توفير جهاز “الترا ساوند” وجهاز “إيكو” خاص بالأشعة، بتوجيه من وزير الصحة، حيث وقد وصل أحد هذه الأجهزة مؤخرا فيما سيصل الثاني قريبا.

وضمن خطة التجهيزات، تم تخصيص 500 مليون ريال، لشراء جهاز رنين مغناطيسي حديث، ومناظير للجهاز الهضمي، وقد تم استكمال المعاملة في وزارة المالية ولم يتبق سوى إجراءات أيصال تلك الأجهزة، وذلك بتوجيهات كريمة من رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي يولي هذه المؤسسة الطبية جل الاهتمام والدعم.

كما أن الخطة تشمل تطوير أقسام العظام والجراحة، وحصلنا على وعود من المجلس الأعلى للشئون الإنسانية ومن المانحين أيضا، بالترميمات في هذه الأقسام والتجهيزات بما يتناسب مع المعايير العالمية.

في ظل تزايد حالات الإصابة بالسرطان، ما مدى اهتمام الهيئة بهذا الجانب؟

تم وضع خطة لتنفيذ مشروع وحدة جراحة الأورام السرطانية بالهيئة، حيث تم الاجتماع مع مركز وصندوق مكافحة السرطان والاستشاريين بقسم الجراحة بالمستشفى، ونحن بصدد تنفيذ مشروع الوحدة بقدرة تصل إلى 40 سريرا، وكذا ملحقاتها من مختبرات الأنسجة وغيرها، والتي سيكون لها دور كبير في تخفيف معاناة المرضى.

وهنا أدعو الهيئة العامة للزكاة للمساهمة في دعم تنفيذ مشروع وحدة جراحة الأورام، بما يكفل إجراء العمليات والفحوصات بشكل مجاني  وضمان استمرار هذه الخدمات، حتى يتم في المستقبل القريب افتتاح مركز للأورام.

وفي حال تم إنشاء هذه الوحدة ستكون بمثابة المرجعية الطبية، في هذا التخصص كونها ستضم نخبة من أخصائيي باطنية وجراحة الأورام السرطانية، ونستطيع من خلالها تحديد نوعية العلاج والتدخل، والتي تأتي في إطار توجهات وزارة الصحة لفتح مساقات وتخصصات في مجال جراحة الأورام السرطانية.

كما قامت الهيئة بتأهيل مركز الطب النووي بالتعاون مع صندوق الأورام، والذي يمثل ركيزة أساسية في العلاج والتشخيص، وقد تم الانتهاء من ترميمه بدعم من صندوق مكافحة السرطان، ويتم حاليا تجربة الأجهزة ونأمل أن يكون للمنظمات الدولية دور في إيصال المواد التي تستخدم لهذا المركز.

ما سبب الارتفاع النسبي في قيمة الخدمات المقدمة في الهيئة؟

في الواقع لا يمكن مقارنة أسعار الخدمات التي تقدمها الهيئة مع المستشفيات الخاصة فالفارق كبير وواضح للجميع، على الرغم من أن الهيئة تعمل حاليا بعشر موازنتها في سنوات ما قبل العدوان، كما تسبب العدوان والحصار في رفع أسعار المواد والمستلزمات الطبية والأدوية، وهذا يتطلب إيجاد موارد أخرى للهيئة، وهنا نوضح أنه تم رفع 30 إلى 38 بالمائة في أسعار الخدمات التي يتم الشراء المباشر لها من السوق مثل محاليل المختبرات لضمان استمرارها كون هذه المحاليل لا تصل إلى الهيئة من الجهات الداعمة، فيما تم التخفيض في رسوم 76 خدمة عن ما كانت عليه وخصوصا في مركز القلب والعظام والمخ والأعصاب وغيرها ، وهنا أناشد الجهات الدعمة ووزارة الصحة بتوفير المحاليل كون الكوادر والأجهزة المتوفرة لدى الهيئة على درجة عالية من الكفاءة.

كما أن المستشفى يقدم إعفاءات تصل إلى النصف من رسوم الخدمات، كونه يستقبل المرضى من شرائح معدمة سواء من الأمانة أو المحافظات، وهذا ما يجعلنا في ضيق مستمر ويسبب الضغط على الكوادر العاملة، كما يتم تقديم الخدمات مجاناً لفئات الثلاسيميا والغسيل الكلوي وأسر الشهداء والجرحى والمرابطين.

وفي هذا السياق لدينا مشروع صندوق الحالات الطارئة “ومن أحياها” والذي نأمل من الجهات التي تم تحديدها للمساهمة في دعمه كجانب إنساني وأيضا دعم هذه المؤسسة الطبية.

ومن أجل حماية المرضى من الاستغلال لدينا الآن توجه بأن يتم منح المريض سند بمستلزمات العملية الجراحية لضمان جودة هذه المواد وحماية المريض من أي استغلال، والذي سيكون تحت الرقابة الدائمة من الجهات المعنية بالمستشفى، وفي حال تم تأجيل العملية سيكون من حق المريض استرجاع مبلغ السند، وهذا سيندرج في إطار تطبيق النظام الشامل الذي سيسهم في تخفيف معاناة المرضى وتعزيز ثقته في هذا الصرح كمرجع طبي وليس للكسب المادي.

كما نحرص على التعامل بجدية مع شكاوى المواطنين ومحاسبة أي موظف يثبت تقصيره في العمل، وتعتبر شكاوى المواطنين من أوليات الهيئة قبل غيرها، سيما ونحن في ظل عدوان وحصار، وما ترتب عليه من أوضاع معيشية صعبة.

ما مدى تأثر الهيئة بتسرب الكوادر الأجنبية؟

هناك نحو 900 كادر اجنبي وعدد كبير من الأخصائيين والاستشاريين تسربوا إما إلى الدول مجاورة أو إلى مستشفيات ومراكز خاصة، نتيجة شحة الإمكانيات وعدم القدرة على دفع الحواز المناسبة لهم، بسبب خفض الموازنة ونقل البنك المركزي.

لكن وعلى الرغم من ذلك لاتزال الهيئة تمتلك الكثير من الكوادر المؤهلة ومستمرة في تقديم خدماتها بجودة عالية، كما ستساهم خطط التطوير والتحديث في استعادة الكثير من الكوادر المتسربة، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة جديدة.

هل لديكم توجهات وخطط لتحسين أوضاع الكادر الطبي بالهيئة؟

كما قلت سابقا أن من أولويات الهيئة استعادة الكادر المؤهل، لكن ونظرا لعدم وجود موازنة، سيكون للصندوق الذي تم الحديث عنه دور كبير في هذا الجانب، كما نعول على القطاعين العام والخاص والصناديق والهيئات في دعم هيئة مستشفى الثورة باعتباره “مستشفى المستضعفين”.

على ماذا يعتمد المستشفى في تقديم خدماته للمرضى؟

مستشفى الثورة يعتمد على موارده الذاتية بالدرجة الأولى وما يصل اليه من نفقات تشغيلية ولو أنها لا تكفي لتلبية التطلعات والاحتياج الفعلي، وفيما يخص التأهيل والبنى التحتية تتم بدعم من الجهات والمنظمات، وبعض الخدمات مثل الأكسجين والديزل تقدم بدعم من منظمة الصحة العالمية وهذا لا يلبي الاحتياج، حيث يبلغ استهلاك المستشفى من الوقود 110 آلاف لتر في الشهر، والمقدم 60 الف فقط، وهناك تجهيزات أخرى عن طريق المنظمات، فيما يصل جزء بسيط عن طريق الإمداد الدوائي بوزارة الصحة لكنه لا يتناسب مع الإقبال على المستشفى.

ما تقييمك لأداء هيئة المستشفى خلال الفترة الماضية؟

من الناحية الفنية مرضي، ولكنه لا يصل إلى مستوى الطموح الذي ننشده، ومن الناحية الإدارية بات أفضل مما كان عليه نتيجة وجود قاعدة بيانات للموظفين وغيرها من الإصلاحات التي تم إنجازها، أما الجانب المالي فلا يلبي الحد الأدنى من الاحتياج.

ما تقييمكم لأضرار العدوان والحصار على القطاع الصحي والهيئة بشكل خاص؟

بالنسبة لأضرار العدوان أو الاستهداف المباشر للمنشآت الصحية، هناك عدد كبير من المراكز والمستشفيات دمرت وأصبح الضغط كبير على المستشفيات الأخرى، كما منع العدوان دخول الكثير من الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة والأورام، مما أدى إلى صعوبة الحصول عليها، والاعتماد على المنظمات في توفير بعضها، إلى جانب الصعوبات القائمة في إدخال الأجهزة وقطع الغيار نتيجة الحصار.

كما تسبب العدوان في أضرار مباشرة، من خلال تقديم إغراءات مالية لكثير من الكوادر المؤهلة والمتخصصة لمغادرة البلد، وتسبب نقل البنك المركزي في عجز ونقص كبير في الموازنة والنفقات التشغيلية، وكل ذلك تسبب في وفاة آلاف المرضى وزيادة المعاناة الصحية والإنسانية للشعب اليمني، وارتفاع معدلات سوء التغذية، وهذا يعتبر قتل مباشر، إلى جانب أن إغلاق مطار صنعاء حال دون خروج آلاف المرضى للعلاج في الخارج، وهؤلاء حكم عليهم بالموت.

ماهي توجهاتكم لإحداث نقلة نوعية في المجال الطبي؟

الهيئة تمثل مرجعية صحية، وقيادة هيئة مستشفى الثورة، تعمل لتحقيق هدفين هما عودة الكوادر المؤهلة وتحديث التجهيزات الموجودة، كون التجهيزات ستوفر مصادر للدخل، فما سيقوم الاستشاريون بعملية التدريب والتأهيل.

وأحب عن طريقكم أن أوجه العديد من الرسائل للمواطن، من ضمنها أن مركز القلب ما يزال يجري العمليات النوعية فيما يخص القلب المفتوح والقلب المنقول، بينما يقوم قسما الجراحة والعظام بالعمليات النوعية فيما يخص المفاصل الصناعية.

ومما دفعنا لفتح وحدة لمعالجة الأورام السرطانية هو وجود كادر مؤهل يقوم بعمليات نوعية ليس على المستوى المحلي وحسب بل على المستوى الدولي أيضا، ولكن للأسف الشديد الكثير من الناس لا يعرفون عن ذلك.

كما أن هناك تطوير كبير وقد تم تناول هذا في أكثر من مؤتمر للقلب والجراحة، حتى من غابوا عن المستشفى فوجئوا بحجم العمليات التي تجريها أقسام الجراحة والعظام وغيرها، بالإضافة إلى العمليات النوعية فيما يخص جراحة الأوعية الدموية والتجميل.. هناك حرك علمي نوعي، ولكنه ليس بمستوى التطلعات نتيجة انعدام الإمكانيات والموارد المالية.

هل ما تزال الهيئة مستمرة في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية؟

هناك عدد كبير من الطلبات تصلنا من الجامعات الحكومية والخاصة، لتدريب وتأهيل طلابها، ونحن حاليا نراجع خطة القدرة الاستيعابية في هذا المجال.

وستستمر هيئة مستشفى الثورة النموذجي العام وأكاديمية الثورة للتدريب، بما تمتلكه من كوادر مؤهلة ومتخصصة وتجهيزات حديثة، في أداء هذا الدور المهم والوطني وتخريج ورفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات وعلى مستوى عال من الكفاءة.

وبهذا الخصوص وضع المعنيون، خطة لتدريب وتأهيل الكوادر، ونوجه دعوة للجهات المانحة والمنظمات إلى دعم الخطط الخاصة بتأهيل وتدريب الكوادر الموجودة في هيئة مستشفى الثورة أو في الجهات والمستشفيات الأخرى، كون المستشفى يتمتع بكفاءة عالية في الأقسام ويمتلك خبرات كبيرة.

ما هي أولوياتكم؟

إصلاح وتحديث الأجهزة الطبية الموجودة، وعودة الكادر المؤهل والمتخصص، وما يترتب على ذلك من توفير المال، وإحياء صندوق الخدمات الطارئة، وتوجه الشركات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للتأمين والدعم بما يسهم في استغلال البنى التحتية والكوادر والتجهيزات بالمستشفى والتي تؤهله لأن يكون رائدا على مستوى الإقليمي.

كلمة أخيرة؟

أولا أوجه رسالة لكل المواطنين بأن مستشفى الثورة مايزال القلعة الصحية التي تقدم خدماتها بالإمكانات الموجودة والمتوفرة، وأننا مستمرون في تطوير هذا المستشفى من ناحية البنى التحتية والتجهيزية، وهناك بوادر كبيرة في عودة الكوادر المؤهلة والمتخصصة للأقسام.

رسالة ثانية أوجهها إلى الجهات المعنية ومنها المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بدعم هذا الصرح الصحي، والرسالة الثالثة أوجها لمختلف الطواقم الصحية والطبية التي تم تأهيلها وتدريبها في هذه القلعة الصحية للعودة إلى المستشفى كون الهيئة ساهمت في تدريبها وتأهيلها وعلى اعتبار أن المواطن بحاجة ماسة إليها.

أما رسالتي الرابعة، فأوجهها إلى الكوادر العاملة في هيئة مستشفى الثورة من الأطباء والممرضين والخدمات، والذين أعجز عن شكرهم على ما يقدمونه من خدمات للمواطنين في ظل ظروف صعبة، فلهم منا كل التقدير.