السياسية:

 بقلم: رأفت الأكحلي

ترجمة: نجاة نور, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”:

في 22 سبتمبر، اختتم اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة استضافته السويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي مع المانحين بتعهدهم بتقديم 600 مليون دولار إضافية لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن والبالغة 3.85 مليار دولار.

هذه التعهدات حيوية، لكن الأزمة الإنسانية في اليمن هي أحد أعراض الصراع الاقتصادي الأساسي.

ساهم هذا الصراع بشكل كبير في زيادة أسعار الغذاء والوقود، ويجب إعطاء الأولوية لحل النزاع بين الأطراف المعنية.

أنا مواطن يمني وأعمل في قضايا التنمية في اليمن منذ ما يقرب عقدين من الزمن في أدوار متعددة: بصفتي مؤسساً مشاركاً ووصياً لعدد من منظمات المجتمع المدني الرائدة؛ بصفته الفريق الذي يقود إصلاحات السياسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عامي 2013 و 2014؛ ووزيرا للشباب والرياضة في عامي 2014 و 2015؛ ومستشار أول للوكالات الدولية المعنية بالتنمية وبناء السلام والاقتصاد السياسي في اليمن؛ وباحثاً وممارساً في موضوع هشاشة الدولة في جامعة أكسفورد.

لقد عدت مؤخراً من زيارة استغرقت شهراً لليمن خلال الفترة التي قضيتها هناك، تمكنت من السفر إلى ست مدن يمنية رئيسية توقفت فيها في البلدات والقرى الأصغر على طول الطريق.

التقيت بقادة السلطات المحلية وغرف التجارة والمصرفيين والتجار والسياسيين من مختلف ألوان الطيف السياسي في اليمن.

شاركت أيضاً في مناقشات مع مئات القادة الشباب وممثلي المجتمع المدني في قاعات البلديات في جميع أنحاء البلد.

ناقشنا وجهات نظرهم حول الصراع المستمر وعملية السلام والأولويات الإنمائية للمحافظات المختلفة، وتحديات القدرات التي تواجه السلطات المحلية، ورؤى الشباب اليمني للمستقبل, لكن القضية الأكثر إثارة والتي كان يُنظر إليها على أنها المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه اليمن لم تكن الجوانب العسكرية للحرب بل كان الاقتصاد, دائماً ما يكون للحرب تأثير مدمر على اقتصادات الدول واليمن ليس استثناءً.

في السنة الأولى من الحرب وحدها انخفض الناتج الاقتصادي بنحو 28٪, مما أدى إلى تفاقم الأمور، أدى الصراع الاقتصادي بين الحوثيين والحكومة إلى تقسيم اليمن بشكل أساسي إلى منطقتين نقديتين واقتصاديتين على مدى السنوات العديدة الماضية.

في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يتم استخدام الأوراق النقدية فقط الي تم إصدارها قبل الحرب، بينما في أجزاء من البلد الخاضعة للسيطرة الاسمية للحكومة، حيث تنتشر العملات الجديدة المطبوعة منذ عام 2016.

أصبح هذا التقسيم مشكلة اقتصادية حادة عندما حظر الحوثيون استخدام الأوراق النقدية الجديدة في المناطق التي يسيطرون عليها في ديسمبر2019.

انهارت قيمة الريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة – حيث انخفضت إلى أقل من 1100 ريال في سبتمبر- بينما ظلت مستقرة نسبياً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بينما ظلت الأجور كماهي دون رفعها.

في غضون ذلك، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لم يتم دفع رواتب موظفي القطاع العام بانتظام منذ سنوات، وارتفعت أسعار الوقود وسط نقص ونزاع بين الحوثيين والحكومة على الواردات إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.

هذه القضايا معروفة نسبياً بين مراقبي الوضع في اليمن, مصادر أقل وضوحا لكنها لا تزال مصدراً للإحباط المتزايد داخل البلد هي الرسوم الفاحشة التي تصل إلى 100 في المائة من مبلغ التحويل على التحويلات بين مناطق السيطرة المختلفة في اليمن، وعدم توفر غاز الطهي، والقطاع المصرفي المتعثر الذي أدى إلى دخول العديد من البنوك بشق الأنفس الى تجميد الودائع.

هذه مجرد قائمة مختصرة بالتحديات التي تواجهها الأقلية من اليمنيين الذين لا يزالون يحاولون كسب سبل الدخل العادية لمواجهة يومهم.

من السهل أن تنسى عندما تكون خارج اليمن، لكن هذه القضايا الاقتصادية ليست مسألة تقنية مجردة، فهي تؤثر على حياة الملايين من الناس بشكل يومي، كما رأيت في رحلاتي.

في مأرب، المدينة اليمنية الصاخبة والمراكز التجاري الذي نما بسرعة على مدى السنوات الست الماضية ولكنها قريبة بشكل خطير من جبهات القتال الرئيسية للصراع.

قابلت ميكانيكياً لمتجر سيارات انتقل إلى مأرب من إب، وهي محافظة زراعية في غرب اليمن.

انتقل للعثور على فرصة عمل لإعالة أسرته، لكنه كان يفكر بجدية في ترك وظيفته لأنه كان راتبه ضئيلاً، وكانت قيمة الريال المتباينة وتكلفة تحويل الأموال إلى عائلته في إب تبتلع نصف الأموال التي يرسلها.

في صنعاء، التي كانت ذات يوم على بعد ساعتين أو ثلاث ساعات بالسيارة من مأرب ولكن الآن اصبحت لمدة تسع ساعات بسبب انتشار الجبهات القتالية على طول الطريق، التقيت بأرملة خارج أحد البنوك الخاصة الرئيسية في اليمن.

كان الدخل الوحيد لعائلتها هو الفوائد التي حصلوا عليها من وديعة في البنك بعد بيع قطعة أرض.

لم تكن فقط قد شاهدت القيمة الحقيقية لمدفوعات الودائع والفوائد الخاصة بها تنخفض بشكل كبير بسبب تراجع القوة الشرائية للريال، ولكنها الآن تتلقى 50 % فقط من مدفوعات الفائدة على الوديعة بسبب اللوائح الجديدة من البنك المركزي في صنعاء.

مُنعت فاطمة، مثل مئات الآلاف من عملاء البنوك، من سحب نسبة 50 % الأخرى من مدفوعات الفائدة نقداً.

بدأ رجال الأعمال المحليون في تقديم خدمات لمساعدة المودعين على إخراج أموالهم من البنوك – لكنهم يتقاضون حوالي 70 % من قيمة الوديعة للقيام بذلك.

إذا كان لدى شخص مثل هذه الأرملة وديعة بقيمة مليون ريال، فلن تحصل فعلياً سوى على 300 ألف ريال نقداً.

في غضون ذلك، في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، لم ينام الكثير من الأشخاص الذين قابلتهم لأيام بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي منعهم من تشغيل وحدات التكييف أو حتى المراوح البسيطة.

الأمهات في تعز، وهي مدينة صناعية تقع بين صنعاء وعدن عالقة في نيران الصراع الداخلي المعقد في اليمن، غير قادرات على شراء الطعام لأطفالهن بسبب ارتفاع أسعار السوق في البلد بسبب انقطاع طرق الوصول للمحافظة وانهيار العملة المحلية.

أدى نقص الوقود وغاز الطهي في صنعاء إلى صعوبة ليس فقط في إعداد وجبات الطعام بل واثرت بشكل كبير على ضمان نظافة المياه.

بالطبع، كل هذه القضايا هي أعراض للحرب الأهلية اليمنية الفوضوية والمستعصية التي دامت ما يقرب من سبع سنوات.

جزء كبير من أي حل لهذه القضايا هو إنهاء الحرب المستمرة والمجموعات المتنافسة التي تحكم اليمن وتتنافس على السيطرة عليه للتوصل إلى نوع من التسوية السياسية مع بعضها البعض.

لكن مثل هذه التسوية تبدو بعيدة المنال، ولن يحل الانفراج السياسي والعسكري قضايا مثل الريال المنهار والمتشعب تلقائياً.

شعر غالبية اليمنيين الذين تحدثت إليهم بقوة أن القضايا الاقتصادية الحرجة تحتاج إلى معالجة بشكل عاجل، وليس لاحقاً كجزء من تسوية سياسية، بغض النظر عن المسار العسكري والسياسي لعملية السلام, وأنا أوافقهم الرأي تماماً.

تقتصر الجوانب العسكرية للصراع على جبهات محددة في البلد, لكن الصراع الاقتصادي يؤثر على كل شخص في البلد ويدفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

ومع ذلك، كانت الوساطة الاقتصادية غائبة بشكل ملحوظ عن النهج الدولي الذي تقوده الأمم المتحدة.

عندما تم تعيين المبعوث الخاص السابق مارتن غريفيث في فبراير 2018، حثه العديد من اليمنيين على القيام بدور قيادي اقتصادي وسد الفجوة بين إدارات البنك المركزي المتنافسة، واحدة في صنعاء والأخرى في عدن (نقلت الحكومة المعترف بها دولياً مقر البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016, بينما رفضت جماعة الحوثي الخطوة وواصلت عمليات البنك المركزي في صنعاء).

لطالما عرّف غريفيث تفويضه بأنه “يركز على الحل السياسي وإنهاء الصراع لإحلال السلام”, ومع ذلك، اضطر مكتبه في النهاية إلى لعب دور الوسيط في الصراع الاقتصادي المتزايد.

في ديسمبر 2018، قاد غريفيث المفاوضات التي حالت دون معركة لميناء الحديدة على البحر الأحمر.

تضمن الاتفاق، الذي أطلق عليه اسم اتفاقية ستوكهولم، لغة فضفاضة تتعلق بالإدارة المشتركة لإيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي الدولة.

التقى الطرفان بشكل متقطع تحت رعاية الأمم المتحدة منذ عام 2018 لمناقشة الآلية, لكنهما لم يتمكنا من إيجاد حل وسط.

لقد تمكنوا من الاتفاق على صفقة حل وسط بشأن واردات الوقود التي تدخل الحديدة في نوفمبر 2019، لكن هذه الاتفاقية انهارت للأسف بعد بضعة أشهر.

كان الموضوع المشترك عبر هذه الجهود تفاعلية ومخصصة، نابعة من الموقف الأساسي الذي اتخذه المبعوث الخاص, بأن مكتبه يجب أن يركز على الحل السياسي والتوسط في صفقة لإنهاء الصراع.

كما ركزت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة على الاستجابة لعواقب الانهيار الاقتصادي، وتقديم المساعدة الغذائية والإغاثة الطارئة للسكان.

لا يعني هذا التقليل من قيمة العمل الحاسم الذي تقوم به الوكالات الإنسانية لإنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة, لكن الصراع الاقتصادي بين الأطراف المتنافسة أدى إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي في اليمن، مما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية, وفي كثير من الحالات، إلغاء تأثير المساعدات الإنسانية الطارئة.

بدأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد لليمن، هانز جروندبرج، منصبه الجديد في الخامس من سبتمبر بعد عامين من عمله سفيراً للاتحاد الأوروبي في اليمن, سيحتاج المبعوث الجديد إلى اتخاذ ثلاثة قرارات رئيسية:

–         أولاً، يجب على الأمم المتحدة – الدول الأعضاء والأمانة العامة والمبعوث – إنهاء الغموض حول تفويض المبعوث وتمكينه من التعامل مع الصراع الاقتصادي.

لا يلزم أن يتم ذلك من خلال بيان أو قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أن ذلك سيكون خطوة مرحب بها.

يمكن القيام بذلك عن طريق إنشاء منصب رفيع المستوى – نائب المبعوث، على سبيل المثال – في مكتب المبعوث الخاص للتعامل في المقام الأول مع محفظته الاقتصادية وتزويد المبعوث الخاص مباشرة.

سيحتاج المبعوث أيضاً إلى تعيين عدد كافٍ من الموظفين ذوي المهارات التقنية والمعرفة في الاقتصاد والتمويل والاقتصاد السياسي اللازمة للتغلب على التحديات المعقدة، والتوسط بين الأطراف، وتحديد الحلول الممكنة تقنياً وسياسياً.

–         ثانياً، سيحتاج جروندبرج ومكتبه إلى تنظيم إنشاء آلية واضحة للتنسيق الدولي حول المسار الاقتصادي لعملية السلام.

كانت هذه الآلية موجودة قبل الحرب ومثلها فريق العمل الاقتصادي لأصدقاء اليمن, حيث ستوفر هذه المجموعة بيئة سياسية معتمدة، وتشير إلى أهمية هذا المسار، وتعالج العديد من فجوات التنسيق في جهود المجتمع الدولي لمعالجة أولويات المسار الاقتصادي في اليمن.

–         ثالثاً، يحتاج المبعوث إلى تحديد القضايا بوضوح والأهم من ذلك أنها ليست جزءاً مما يمكنه ويجب عليه التعامل معه.

يجب أن تكون قضايا خفض التصعيد الاقتصادي على رأس جدول الأعمال, هذه قضايا اقتصادية ملحة تترك آثاراً سلبية كبيرة على المواطنين والاقتصاد وتتطلب مفاوضات واتفاقاً بين الأطراف المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقضايا السيادة والسلطة والشرعية.

تشمل هذه القضايا تنسيق السياسات النقدية والمالية، والقيود المفروضة على البنية التحتية والطرق التجارية الرئيسية، وإدارة الإيرادات العامة لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام وتجنب الازدواج الضريبي.

سيساعد إنشاء مسار مفاوضات اقتصادية الآن المبعوث أو من يخلفه على الاستعداد للمفاوضات السياسية المستقبلية عندما تكون الأبعاد الاقتصادية للحرب على جدول الأعمال.

هناك قيمة كبيرة لاتفاق الأطراف على كيفية معالجة بعض القضايا الاقتصادية الرئيسية في مرحلة ما بعد الصراع في وقت مبكر.

إن تأجيل الاتفاق على هذه القضايا الرئيسية إلى مرحلة انتقالية يمكن أن يعرض للخطر الإنجازات في عملية السلام ويسبب حلقة جديدة من الصراع.

تشمل الأمثلة على القضايا الاقتصادية في فترة ما بعد الصراع التي يجب تضمينها في اتفاقية السلام: إدارة إيرادات الموارد الطبيعية، وإعادة توحيد المؤسسات الرئيسية، ودمج الخدمة المدنية، وإدارة عملية إعادة الإعمار بعد الصراع.

لقد عانى اليمنيون ما يكفي منذ قرابة سبع سنوات من الصراع, وإلى أن تنتهي الحرب، لا ينبغي أن تُنزل معاناة الشعب اليمني الاقتصادية إلى مرتبة القضايا الجانبية.

لقد كنت جزءاً من مناقشات متعددة مع العديد من الجهات الفاعلة الدولية في الأسابيع القليلة الماضية حول ما إذا كان ينبغي للمبعوث الخاص الجديد تولي زمام القيادة في جدول الأعمال الاقتصادي أم لا، أو ما إذا كان ينبغي أن تجلس هذه القيادة في مكان آخر في النظام الدولي. بغض النظر عن من يتولى القيادة في هذا الأمر، فإن المسؤولية الأخلاقية إن لم تكن القانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي لتكريس اهتمامه الكامل للمسار الاقتصادي لعملية السلام وضمان القيادة الفعالة في التوسط في القضايا بين الأطراف.

  •   المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع
  • صحيفة “فورين بولسي” الامريكية