السياسية:

تناولت صحف عربية ردود الأفعال حول إعلان السودان تسليم المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم الرئيس السابق عمر البشير.

وحظي القرار بتأييد بعض الكُتاب، بينما انتقد آخرون المعايير التي تستند إليها الجنائية الدولية في محاسبة المخالفين ومرتكبي الجرائم من الأفراد والدول.

“الثأر من العبث بالقانون”

رحب سمير عطا الله في صحيفة العرب اليوم بقرار تسليم البشير، قائلاً: “سوف يمثل من دون عصاه. الأسلحة البيضاء ممنوعة داخل المحكمة. والأخرى أيضاً، بداية الفصل الأخير من الحكم بالعقل الانقلابي… الآن القضية أمام القانون الدولي. ولا حاجة لانتظار الحكم. لكن مجموعة كبرى من السودانيين التاريخيين تنتظره. فقط للثأر من العبث بالقانون والوحدة”.

ويشكك زهير السراج في صحيفة النيلين السودانية في هذا القرار، قائلا: “تصيبني نوبة حادة من الضحك كلما قرأت تصريحا للحكومة عن موافقتهم على تسليم المخلوع وبقية المطلوبين في جرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولقد كتبت عن هذا الموضوع أكثر من عشر مرات منذ سقوط النظام البائد، مؤكدًا أن العسكر لن يسمحوا به”.

ويتابع السراج: “لقد صرحوا أكثر من مرة بذلك ابتداءً من تصريح ابن عوف (أحمد عوض بن عوف نائب الرئيس السابق) بعد سقوط المخلوع مباشرة وحتى تصريح البرهان قبل أكثر من عام بأن أحد أسباب تحفظهم على قرار مجلس الأمن إنشاء بعثة دولية في السودان هو ألا يكون لها صلة بالمحكمة الجنائية، وهو ما يؤكد عدم رغبة العسكر في تسليم المتهمين، إما خوفا على أنفسهم من نفس المصير، أو من تداعيات التسليم!”

معايير المحكمة الدولية

في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، رحّب مشاري الذايدي بقرار السودان، غير أنه تساءل حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي.

يقول الذايدي: “البشير شخص لا يمكن الدفاع عنه ولا عن عهده ولا جماعته الإخوانية، لكن ما دامت رغبة الولايات المتحدة على هذا المستوى من التصميم في ملاحقة المجرمين الدوليين ولو بعد حين، فماذا عن مجرم آخر من الشرق الأوسط تورط في إرسال الآلاف إلى الموت… عنيت الرئيس الإيراني الجديد، مريد المرشد خامنئي الأقرب، وهو إبراهيم رئيسي؟”

كذلك يتساءل عبد الباري عطوان في صحيفة رأي اليوم اللندنية: “لماذا تسليم الرئيس البشير وحده لمحكمة الجنايات الدولية وليس البرهان وحميدتي – أبرز شركائه في حرب دارفور؟”

يقول عطوان: “لا نجادل مطلقا في أن الرئيس البشير وحكومته ومساعديه، ارتكبوا جرائم حرب في دارفور أثناء فترة حكمهم للسودان التي زادت عن 30 عاما، ويتحملون بطريقة وبأخرى المسؤولية عن مقتل 300 ألف إنسان، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو عن عدم مطالبة المحكمة نفسها بتسليم الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الرئاسي الحاكم، وكذلك نائبه حميدتي، وهما اللذان كانا ذراعه الأيمن، وشاركاه في جميع قراراته، وبطريقة أو بأُخرى في حرب دارفور ومجازرها”.

ويعرض الكاتب فرضية أن يكون للتطبيع مع إسرائيل دور في عدم المساس بالبرهان، قائلاً: “من اللافت أن حكام السودان الحاليين الذين طبعوا العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية المارقة، المدانة في مجلس حقوق الإنسان الدولي بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية أثناء العدوان على غزة عام 2014، يتذرعون باحترام القوانين الدولية، ومحكمة جنايات دولية لم يمثُل أي مجرم حرب أمريكي أمامها من الجنرالات والسياسيين الأمريكيين الذين قتلوا أكثر من مليونَي شهيد عراقي، سواء أثناء ال%A