السياسية – وكالات :

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن الدول التي أدت تدخلاتها في الدول الأخرى إلى مجازر بحق المدنيين الأبرياء، خاصة في اليمن المقاوم، وتكريس انعدام الأمن والإرهاب في المنطقة، تحاول من خلال توجيه الاتهامات للآخرين التستر على جرائمها ضد حقوق الإنسان والإفلات من العقاب الدولي.

وبحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، فقد رفض زادة ما ورد في بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي من الاتهامات المكررة والتي لا أساس لها.. واصفا نهج هذا المجلس بأنه غير بناء تماما.

كما رفض زادة ما ورد في البيان بشأن برنامج إيران النووي.. قائلاً: إن إيران التزمت دائما بالقوانين الدولية وتعهداتها ومن هنا فهي لن تتحمل اي تدخل في برنامجها النووي والصاروخي والشؤون المرتبطة بسياساتها العسكرية والدفاعية الردعية، ومن الأفضل لهذه الدول أن تفكر في الوفاء بتعهداتها التي لم تلتزم بها تجاه المنظمات الدولية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: إن النسبة المرتفعة للنفقات العسكرية الضخمة التي تنفقها بعض دول المجلس وإجراءاتها التدخلية في شؤون الدول الأخرى أمر واضح للعالم كله.

وأعرب زادة عن أمله في أن تنتبه دول المجلس إلى حقائق المنطقة بدلاً من إصدار بيانات عفا عليها الزمن، وتحول نهجها نحو الحوار والتعاون الإقليميين.

وقال زادة: إن استمرار هذه المواقف ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يضعف التوجهات القائمة على الحوار، ويحول المنطقة إلى مستودع أسلحة للشركات الغربية، ويمهد الطريق لمزيد من التدخل الأجنبي في المنطقة.

وأوضح أنه على الرغم من جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة واستشهاد المئات من الفلسطينيين المظلومين في غزة وتدنيس القدس المقاوم، فإننا نشهد للأسف بعض دول المنطقة تواصل بمنتهى الوقاحة غض الطرف عن هذه الجرائم وتوجه هجماتها صوب إيران وفصائل المقاومة بالمنطقة.

وجدد التأكيد على موقف إيران بأن الجزر الإيرانية الثلاث، أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى، جزء لا يتجزأ وأبدي من تراب الجمهورية الإسلامية الايرانية، قائلاً: إن إيران تعتبر أي ادعاء مخالف لذلك تدخلا في شؤونها الداخلية وسيادتها على أراضيها وتعتبرها عديمة القيمة.

وختم المتحدث الإيراني: إن إيران واستنادا لرؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية تعتبر دوما أن حل مشاكل المنطقة يقوم على أساس التعاطي والتعاون وترحب بالمبادرات الإيجابية في تطوير العلاقات القائمة على المبادئ والقواعد الدولية.