السياسية – رصد:

حثت الخارجية الأمريكية السعودية على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تضمن عدم المساس بالشخصيات المعارضة وتفكيك قوات التدخل السريع التابعة لولي العهد محمد بن سلمان.

وجاء المطلب الأمريكي بتفكيك تلك القوات بعد أيام قليلة من كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب عن تقرير مخابراتي سري جاء فيه أن بن سلمان أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في أسطنبول في تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “طالبنا السعودية بتفكيك هذه المجموعة وتبني إصلاحات مؤسسية ونظامية ووضع ضوابط تضمن توقفا كاملا للأنشطة والعمليات ضد المعارضين”.

وأضاف: “وأوضحنا بما لا يدع مجالا للشك، وهو ما نعتزم أن نستمر في فعله، أن قتل جمال خاشقجي بطريقة وحشية منذ 28 شهرا يظل في نظرنا سلوكا غير مقبول”.

لكن برايس أوضح أن فرض عقوبات مباشرة على بن سلمان “الحاكم الفعلي للسعودية”، قد يقوض النفوذ الذي تتمتع به بلاده على حليفتها المهمة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هناك عقوبات مباشرة فرضتها واشنطن على معاوني ولي العهد السعودي ووحدة الأمن الخاضعة له.

وقال إنه لن يستعرض أسماء من يتم منعهم من دخول الولايات المتحدة في المستقبل، قائلا: “لا أعلم بوجود خطط لقدوم ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة في القريب العاجل”.

وقال بايدن، في وقت سابق، إن إدارته تسعى إلى “مراجعة” موقفها من التحالف مع السعودية المستمر منذ عقود طويلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف توقف دعم العمليات العدائية في إطار الحرب السعودية الطاحنة في اليمن.

“تقرير سري”

أشار التقرير المخابراتي، الذي أمر بايدن بالكشف عنه الجمعة الماضية بعد تصنيفه “تقريرا سريا” أثناء فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى أن الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على قتل خاشقجي، الصحفي المتعاون مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عقب استدراجه إلى القنصلية السعودية في أسطنبول في تركيا حيث خُنق وقطعت جثته ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

وكشف التقرير أيضا عن أن سبعة من إجمالي 15 شخصا هم أعضاء فريق القتل الذي نفذ عملية اغتيال خاشقجي ينتمون إلى وحدة التدخل السريع المخابراتية التي “تأتمر بأمر بن سلمان فقط”.

وفرضت الولايات المتحدة منذ أيام قليلة عقوبات على قوات التدخل السريع تضمنت منع 76 سعوديا من دخول الأراضي الأمريكية وتجريم أي تعاملات أمريكية معهم، وذلك في إطار سياسة أمريكية جديدة تستهدف المسؤولين الذين يضيقون الخناق على المعارضة.

من جانبها، أدانت الحكومة السعودية التقرير الأمريكي، مشددة على ما قالته من قبل في هذا الشأن، وهو أن قتل خاشقجي كان عملية نفذها عناصر مارقون، وأن ولي العهد السعودي لا علاقة له بذلك.

ولدى سؤالها عن سبب عدم فرض الإدارة الأمريكية عقوبات مباشرة على بن سلمان، قالت مدير المكتب الإعلامي في البيت الأبيض جينيفر بساكي إن الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على زعماء أجانب – وذلك على الرغم من اتخاذ الإدارة الأمريكية إجراءات ضد كبار المسؤولين في دول معادية في أكثر من مناسبة.

لكنها أشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان قد لا يفلت من العقاب إلى الأبد، قائلة: “بالطبع نحن نحتفظ لأنفسنا بالحق في اتخاذ أي إجراء في أي وقت وبأي طريقة نختارها”.

“يُعاقب في الحال”

وقالت خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، إن ولي العهد السعودي فقد شرعيته بعد نشر هذا التقرير المخابراتي الأمريكي.

وأضافت، في تغريدة نشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “من الضروري أن يعاقب ولي العهد، الذي أمر بقتل هذا الشخص البريء، في الحال”.

وتابعت: “ليس الهدف من عقابه تحقيق العدالة التي نسعى إلى إنجازها لجمال، لكن لتفادي وقوع جرائم مماثلة في المستقبل”.

الولايات المتحدة: ولي العهد السعودي وافق على قتل خاشقجي

ولقيت تغريدة جنكيز صدى لدى المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام بدون محاكمة، والإعدام التعسفي أغنيس كالامارد.

وقالت كالامارد: “الأمر بالغ التعقيد، من وجهة نظري، الإقرار بذنب شخص ما ثم إخباره بأنه لن يتخذ ضده أي إجراء”.

وأضافت: “أدعو الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات بناء على ما توصلت إليه من نتائج معلنة لفرض عقوبات ضد محمد بن سلمان لمحاسبته على ما فعل”.

* المصدر : بي بي سي

* المادة الصحفية تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع