السياسية- متابعات:

يتوقع أن يصدر مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية تقريراً الجمعة يشير إلى تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جريمة قتل المعارض جمال خاشقجي بوحشية وتقطيعه في تشرين الاول/أكتوبر 2018.

ويعتقد أن التقرير سيفيد بأنه، بناء على معلومات استخبارية جمعتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وغيرها من هيئات التجسس، أصدر ولي عهد السعودية أوامر باغتيال الصحافي المخضرم المقيم في الولايات المتحدة، في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ونفى ولي العهد السعودي أن يكون له دور في عملية القتل رغم ثبوت تورط بعض أقرب مستشاريه.

وتجنبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي كانت عازمة على تعزيز العلاقات مع الرياض، نشر التقرير أو اتّهام ولي العهد السعودي علناً. رغم أن هناك وثائق دعوى قضائيّة اطلعت عليها شبكة “سي إن إن”، أظهرت أن الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما فرقة الاغتيال السعوديّة التي قتلت الصحفي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول، وزُعم أنها قطعت أوصاله، “كانتا مملوكتين لشركة كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد استحوذ عليها قبل أقل من عام”.

ويأتي كشف التقرير فيما يسعى الرئيس جو بايدن إلى إعادة ضبط العلاقات الأميركية في الشرق الأوسط.

وأجرى بايدن الخميس أول محادثة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ توليه سدة الرئاسة الأميركية قبل خمسة أسابيع.

ولم يشر بيان البيت الأبيض حول المكالمة إلى تقرير خاشقجي، لكن بايدن قال الأربعاء إنه اطّلع عليه.

وكان خاشقجي المعارض لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقيماً في الولايات المتحدة وكان يكتب في صحيفة “واشنطن بوست”، حين قتل في 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأخطر سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الصحافي البالغ من العمر 59 عاماً بأن يذهب إلى القنصلية السعودية في اسطنبول إذا كان يريد الحصول على وثائق لزواجه المرتقب من خطيبته التركية خديجة جنكيز.

وهناك، قتل وقطعت جثته على يد فريق أرسل من الرياض بتوجيه من كبير مساعدي الأمير محمد، سعود القحطاني.

وبعد شهر واحد فقط من الجريمة، خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بثقة إلى أن الأمير محمد أمر بعملية الاغتيال وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”. وخلص مجلس الشيوخ الأميركي بعد اطلاعه حينها على التقرير إلى “مسؤولية” ولي العهد عنها.

لكن ترامب تجنّب اتّهام ولي العهد السعودي علناً حفاظاً على التحالف مع السعودية التي تعد إحدى دعامات استراتيجيته المضادة لإيران، علماً أن المملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر سوق للأسلحة الأميركية.

ووفقاً للصحيفة الأميركية، كان لدى الاستخبارات الأميركية أدلة رئيسية تشير إلى تورّط الأمير محمد.

ومن بين تلك الأدلة، مكالمة هاتفية للأمير محمد مع شقيقه خالد بن سلمان السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، وقد رصدتها وكالة الاستخبارات الأميركية.

وخلال تلك المكالمة، أمر الأمير محمد شقيقه بإخبار خاشقجي بالذهاب إلى اسطنبول للحصول على الوثائق التي يحتاج إليها لزواجه.

ومن الأدلة الأخرى مقطع فيديو سجّلته الاستخبارات التركية لجريمة القتل من داخل قنصلية اسطنبول، أوضح ما حصل وساعد في التعرف إلى الفاعلين وأظهر اتصالات بينهم وبين الرياض.

فيما نفى الأمير السعودي الاتهامات بتورطه، سواء عبر إعطاء الأوامر أو علمه بمؤامرة قتل خاشقجي.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أنّ التقرير غير سري وسيُنشر “قريباً” من دون تحديد موعد. ويشدد بايدن منذ توليه الرئاسة في كانون الثاني/يناير الماضي، على أنه سيعيد “ضبط” العلاقات الأميركيّة مع السعوديّة، ومن المتوقع أن يؤدّي التقرير إلى زيادة الضغوط على السعوديّة التي لم تلقَ سابقاً معارضةً تُذكر من إدارة ترامب، حتى في قضايا حقوق الإنسان.

– المصدر : الميادين نت
– المادة الصحفية تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع