السياسية – متابعات :

كشفت قناة تلفزيونية ألمانية، بيانات لحكومة بلادها، تؤكد موافقتها على صادرات أسلحة تزيد قيمتها عن المليار يورو في العام الماضي، لدول في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب القناة الإخبارية الألمانية الثانية، كانت وزارة الاقتصاد الألمانية، أكدت في معرض ردها على سؤال من عضو البوندستاغ أوميد نوريبور، أنه تمت الموافقة لمصر وحدها على صادرات أسلحة، ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو (913 مليون دولار) حتى 17 ديسمبر الماضي.

كما تم منح إذن لتوريد أسلحة إلى قطر (بقيمة 305,1 ملايين يورو) والإمارات العربية المتحدة (بقيمة 51,3 مليونا) والكويت (23,4 مليونا) وتركيا (22,9 مليونا)، وتم منح تراخيص للأردن (1,7 مليون) والبحرين (1,5 مليون). بمبلغ الإجمالي 1,16 مليار يورو، وفقاً لصحيفة “القدس العربي” التي قامت بترجمة تقرير القناة الألمانية.

وكانت قيمة الأسلحة التي تم السماح بتوريدها في العام 2019 قد وصلت إلى مستوى قياسي بقيمة 8.15 مليارات يورو، لكن هذه القيمة سجلت تراجعا ملحوظا في العام الماضي، حيث وصل إجمالي قيمة الأسلحة التي تم توريدها حتى العاشر من ديسمبر الماضي إلى 5.635 مليارات يورو, بحسب رد من الحكومة الألمانية على استجواب سابق من كتلة حزب اليسار.

واحتلت مصر المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر طلباً للأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية في الربع الأول من العام الماضي بمشتريات بلغت قيمتها 290,6 مليون يورو، بينما كانت في المرتبة الثالثة العام الماضي بمشتريات بلغت قيمتها 802 مليون يورو.

وقالت “القدس العربي” إن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مصر يثير جدلاً واسعاً في ألمانيا، لعدة أسباب منها أوضاع حقوق الإنسان في أكبر بلد عربي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في حرب اليمن، فضلاً عن إرسالها الأسلحة إلى ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كل الدول التي تم ذكرها في رد الحكومة الألمانية على السؤال الوارد من” نوريبور”، تلعب دورا في واحد على الأقل من الصراعين الدائرين بالمنطقة منذ سنوات، وتحديداً بليبيا، وفي اليمن حيث تقود السعودية تحالفاً يضم الإمارات ومصر والكويت والأردن والبحرين في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية كانت أوقفت صادرات السلاح إلى الدول المشاركة في حرب اليمن في عام 2018 تحت ضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم والذي عمل على وضع بند يمنع تصدير الأسلحة إلى كل الدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.

لكن ذلك القرار لا يزال سارياً حتى الآن بالكامل فقط على كل من السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً في اليمن، والسودان المشارك حالياً بوحداته وألوية في ذات التحالف.

وتؤكد الصحيفة أن “نوريبور” انتقد استمرار تصدير السلاح إلى الدول الأخرى المشاركة في التحالف الحربي في اليمن، مبدياً اعتراضه على سماح الحكومة الألمانية بتصدير أسلحة إلى دول خالفت حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

والشهر الماضي، طالبت الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية، بوقف تصدير الأسلحة إلى التحالف الحربي بقيادة السعودية في اليمن.

* المصدر : وكالة (ديبريفر)