بقلم: إي جي مكماهون*

السياسية- ترجمة: هايل فارع – الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”

بعد شهور من انتظار خطة الإنقاذ الفيدرالية لتحفيز تداعيات فيروس كورونا، التي لم تتحقق مطلقاً، راهن حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو على الاستقرار المستقبلي للمالية العامة في نيويورك على نتائج انتخابات هذا العام.

يعتمد كومو على فوز جو بايدن وسيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس – مجلس النواب ومجلس الشيوخ- حيث يفترض كومو (وبدون أي سبب) أنه سينتج حزمة تحفيز فيدرالية جديدة كبيرة في أوائل العام المقبل، مما يمكنه من تقديم مساعدة سخية للولايات والمحليات تشمل أيضا تقديم إعانات للبطالة المتوسعة، ومساعدات الشركات الصغيرة، وتقديم خصومات لدافعي الضرائب وما شابه ذلك.

تواجه نيويورك عجزاً في ميزانية الدولة بحوالي 8 مليارات دولار للسنة المالية الحالية، مما سيؤدي إلى ارتفاع العجز في الميزانية بما يقارب 17 مليار دولار العام القادم.

تقول هيئة النقل الحضرية التي يسيطر عليها كومو, إنها بحاجة إلى خطة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار حتى عام 2021 لتجنب عمليات التسريح الجماعي للعمال وتقليص الخدمات.

يبلغ العجز في ميزانية مدينة نيويورك إلى ما لا يقل عن ملياري دولار، على الرغم من أن رئيس بلدية مدينة نيويورك “مايور دي بلاسيو” يواصل التلاعب بالأرقام ودفع التكاليف للعام المقبل.

تحت إدارة سيناريو الموجة الزرقاء لبايدن ” بلو وايف” من المحتمل أن تبدأ أموال المساعدات في التدفق إلى الولاية والحكومات المحلية وهيئة النقل الحضرية بعد فترة وجيزة من أداء الرئيس الجديد اليمين الدستوري في 20 يناير.

يأمل كومو في الحصول على ما يقرب من 3.4 تريليون دولار من “قانون الأبطال” – قانون حلول الطوارئ الشامل للتعافي الاقتصادي والصحي- الذي أقره النواب الديمقراطيين في مايو الماضي، والذي كان سيقدم للولايات والمحليات ما يقرب من تريليون دولار.

كانت الحصة المضمونة لولاية نيويورك من هذا الإجمالي تصل إلى 33 مليار دولار، وهو ما يكفي لدعم استمرار غير منقطع النظير لاتجاهات الإنفاق في عاصمة الولاية “الباني” قبل تفشي الوباء حتى السنة المالية 2023.

ولكن عندما يتحدث كومو وسكان نيويورك الآخرين عن حاجتهم لمزيدٍ من المساعدات الفيدرالية، فإنهم نادراً ما يذكرون الجانب الآخر من المعادلة: من أين ستأتي هذه الأموال؟

ففي نهاية الأمر، سيكون قانون الأبطال (أو شيء من هذا القبيل) مجرد عنصر واحد في قائمة من برامج الإنفاق التي اقترحها بايدن، بإجمالي سعر 10 تريليون دولار, للعشر السنوات القادمة.

ولدفع ثمن ذلك كله، يقترح بايدن أكبر زيادات ضريبية دائمة منذ الحرب العالمية الثانية-, يستهدف هذا النوع من أصحاب الدخل المرتفع الذين يتحملون بالفعل نصيباً غير متناسب من العبء الضريبي لولاية نيويورك.

ولتعويض الصدمة على سكان نيويورك، يتوقع كومو أيضاً من بادين إلغاء الحد الأقصى المفروض على خصومات ضريبة الولاية والمحلية (SALT) بموجب قانون الضرائب لعام 2017 الذي أقره الجمهوريون في الكونغرس والموقع من قبل الرئيس ترامب.

ولدفع ثمن خصم الدولة والضرائب المحلية المستعاد بالكامل، والذي سيضيف 500 مليار دولار إلى العجز على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيتعين على بايدن والديمقراطيين في الكونجرس رفع معدلات الضرائب أعلى مما اقترحه بالفعل.

ومن المفارقات أن جانباً واحداً على الأقل من خطة بايدن قد يعزز الحد الأدنى لصافي أرباح نيويورك قبل توليه منصب الرئيس.

وقد وعد نائب الرئيس السابق بمضاعفة معدل ضريبة رأس المال طويلة الأجل على أصحاب الملايين تقريباً, وهو ما قد يدفع العديد من المستثمرين في حال انتخابه إلى تأمين المكاسب الخاضعة لأسعار الفيدرالية الأقل قبل نهاية هذا العام، وبالتالي تعزيز عائدات ضريبة الدخل في الولاية على المدى القصير (مع تقليصها على المدى الطويل).

ثم مرة أخرى، ماذا لو لم تجري الانتخابات كما يأمل كومو؟

على سبيل المثال، ماذا لو فاز بايدن, لكن الجمهوريين متمسكون بالسيطرة على مجلس الشيوخ؟ والنتيجة المحتملة فاتورة تحفيز أصغر، مع تقديم أقل للمساعدات الحكومية والمحلية.

قد لا تكون النتيجة مختلفة كثيراً إذا كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ بينما يحتفظ ترامب بالرئاسة.

بعد كل شيء، في الشهر الماضي فقط، كان وزير الخزانة ستيفن منوشين على استعداد لتقديم تسوية مع الديمقراطيين في مجلس النواب بشأن مشروع قانون تحفيز يٌقدم للولايات والمحليات حوالي نصف ما ستحصل عليه بموجب قانون الأبطال والذي سيظل متوفراً, حيث كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ هم من أسقطوا تلك التسوية.

من وجهة نظر مالية، فإن فوز ترامب إلى جانب استمرار الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ سيكون أسوأ كابوس لـ كومو.

وفي تلك الحالة، لا يزال مشروع قانون التحفيز بعد الانتخابات أمراً مرجحاً، لكن مكونات المساعدات الحكومية المحلية ستكون في حدها الأدنى, وسيتعين على الحاكم مواجهة تحدياته المالية في وقت أقرب بكثير.

بالنظر إلى خطط الضرائب والإنفاق للديمقراطيين، في الواقع، لا يقدم أي من سيناريوهات الانتخابات حلاً دائماً لمشاكل نيويورك, وبالنظر إلى خطط الضرائب والإنفاق الخاصة بالديمقراطيين، سينتهي الأمر بتكلفة نيويورك أكثر من معظم الولايات.

عاجلاً أم آجلاً، يجب على ولاية نيويورك تعديل أنماط الضرائب والإنفاق الخاصة بها مع الواقع الاقتصادي بعد الوباء.

ولن تتوقف المسؤولية في واشنطن ولكن في الباني, بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الفيدرالية هذا العام.

* صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية-
* إي جي مكماهون: كبير الزملاء في مركز امبياير للسياسة العامة
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.