بقلم: ستيف شو

(صحيفة “باي لاين تايمز” البريطانية- ترجمة: جواهر الوادعي, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

مع استمرار التحالف الذي تقوده السعودية في إلقاء القنابل على اليمن، يستعد النشطاء لمقاضاة حكومة المملكة المتحدة مرة أخرى بشأن مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

لقد تجاوز عدد القتلى في اليمن الذي مزقته الحرب أكثر من مائة ألف شخص، ويشمل ذلك ما لا يقل عن اثني عشر الف مدني.

فقد قُتل العديد منهم عندما تم القاء القنابل اما أثناء تجمعهم لحضور حفل زفاف أو جنازة أو حتى لمجرد الذهاب إلى المدرسة.

ومع أن الأمم المتحدة وصفتها بأنها “أكبر أزمة إنسانية في العالم”، تستمر حكومة المملكة المتحدة في إدامة الصراع من خلال منح تراخيص لمبيعات أسلحة بمليارات الجنيهات للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يقوم بإلقاء القنابل.

في العام الماضي، قضت محكمة الاستئناف بأن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني بالموافقة على مبيعات الأسلحة دون أي تقييم لما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد انتهك القانون الإنساني الدولي أم لا.

لكن الحكومة رفضت الحكم في يوليو، بالرغم من استئناف تدفق مبيعات الأسلحة عندما قالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس, أن أكثر من 500 حادث مزعوم لجرائم الحرب كانت “معزولة” ولم تظهر تلك الحوادث أي نمط أو توجه.

لكن القضية قد تعود قريباً إلى المحكمة بعد أن تقدمت إحدى الجماعات الرائدة في الحملات المناهضة لبيع الأسلحة في المملكة المتحدة بطلب مراجعة قضائية للقرار.

تقول الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة (CAAT) أن إدارة بوريس جونسون قدمت “القليل جداً من المعلومات” حول كيفية توصلها إلى الاستنتاجات التي توصلت إليها, بما في ذلك كيف قررت عدم وجود اي نمط ثابت من الانتهاكات.

وقال أندرو سميث من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة لصحيفة باي لاين تايمز: “قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص في هذا القصف الوحشي، لكن شركات الأسلحة استفادت من كل ذلك”, حيث لم تؤد مبيعات الأسلحة هذه إلا إلى إشاعة الدمار وإطالة أمد الصراع.

“العام الماضي، وجدت محكمة الاستئناف أن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني، ولا يوجد شيء رأيناه منذ ذلك الحين يشير إلى خلاف ذلك,.

قد تعتقد الحكومة أن الدمار الواسع النطاق للمدارس والمستشفيات والمنازل يمكن اعتباره “حوادث معزولة” لكننا لا نفعل ذلك, نظراً لكون مبيعات الأسلحة هذه غير أخلاقية ونحن على ثقة من أن المحكمة ستؤكد أن قرار التجديد غير قانوني”.

لا بد من إيقاف تشغيل صنبور مبيعات الأسلحة:

بدأ الصراع في اليمن كحرب أهلية في عام 2014 عندما سيطر الحوثيين المرتبطين بإيران, على العاصمة صنعاء وطالبت بحكومة جديدة.

وعندما انهارت المفاوضات، سيطر الحوثيون على القصر الرئاسي، مما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته على الاستقالة مؤقتاً قبل الفرار إلى السعودية.

ابتداءً من مارس 2015, بدأ تحالف دول الخليج بقيادة السعودية ضربات جوية ضد الحوثيين بدعم من كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين قدمتا الدعم اللوجستي والاستخباراتي, حيث كان السكان المدنيون في البلد في مرمى النيران.

كل يوم، يعيش الناس العاديون مع آثار أسلحة المملكة المتحدة التي تبلغ قيمتها 6.5 مليار جنيه إسترليني والمقدمة للتحالف السعودي والتي تشمل الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار وكذا القنابل.

لقد تعرضت الحافلات المدرسية والجنازات والمنازل والمصانع للقصف، في حين تم تدمير البنية التحتية اليمنية الحيوية بما في ذلك أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي مما أدى إلى تفشي الكوليرا، الوباء الذي أسفر عن مقتل أكثر من 2500 شخص، العديد منهم من الأطفال.

كما فرض السعوديون حصاراً بحرياً وجوياً شديداً على وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين مما فاقم من المجاعة.

وقد حذر برنامج الأغذية العالمي من أنه بحلول نهاية عام 2020, سيعاني 40٪ من السكان أو 3.2 مليون شخص من “انعدام الأمن الغذائي الشديد”.

وقالت الأمم المتحدة أيضاً إنه إذا لم ينتهي هذا الصراع، “فإننا نقترب من وضع لا رجعة فيه ونخاطر بفقدان جيل كامل من أطفال اليمن الصغار”.

يُنظر إلى أن مفتاح إنهاء الحرب هو إغلاق صنبور مبيعات الأسلحة، فضلاً عن الدعم اللوجستي والاستهداف.

قال بروس ريدل، من مركز الأبحاث الأمريكي “بروكينغز”، في أبريل 2016,  إنه إذا أرادت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إنهاء الحرب “فستنتهي غداً” لأن سلاح الجو الملكي السعودي “لا يمكنه العمل بدون الدعم الأمريكي والبريطاني”.

كما اتهم تقرير صادر عن خبراء في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر, المملكة المتحدة إلى جانب كندا والولايات المتحدة وأيرلندا الشمالية وإيران بإطالة أمد الحرب.

وقال إنه من خلال استمرار مبيعات الأسلحة، تظهر كل هذه الدول “تجاهلاً صارخاً” لانتهاكات القانون الإنساني الدولي ويمكن أن تكون “تساعد وتساعد” في ارتكاب جرائم الحرب.

لكن لا يزال من غير الواضح كيف ستكون الإجراءات القانونية الفعالة ضد حكومة المملكة المتحدة.

في أعقاب الحكم السابق لمحكمة الاستئناف، اضطرت الحكومة إلى الاعتذار عن انتهاك حظر المحكمة ثلاث مرات، مع اعتراف وزير التجارة بأنه “من الممكن ظهور المزيد من القضايا”.

كانت الفترة التي تم النظر فيها في الحكم هي الفترة التي كان فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون وزيراً للخارجية.

ومن المفهوم أنه وقع شخصياً على تراخيص الأسلحة التي تزيد قيمتها عن مليار جنيه إسترليني خلال تلك الفترة.

وفي إحدى الحالات، قدم رخصة بعد يومين فقط من قتل السعوديين لعدد اربعة عشر مدنياً في استهداف لمصنع رقائق البطاطس, وفي أخرى، بعد أسبوع من مقتل 140 شخصاً في قصف استهدف صالة عزاء.

دافع جونسون عن مبيعات الأسلحة، قائلاً أن المملكة المتحدة يجب أن تفعل ذلك لأنه بخلاف ذلك “سوف تتدخل الدول الأخرى بسعادة”, كما قال إنه يجب أن يعود الأمر للسعودية للتحقيق في انتهاكاتها للقانون الدولي.

دافعت الحكومة باستمرار عن مبيعاتها من الأسلحة، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة لديها “أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات شمولاً في العالم” وأن كل ترخيص يتم تقييمه “بدقة”.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع.