بقلم: جايل دي سانتيس

سان دوني, صحيفة “ليومانيته- L’Humanité” الفرنسية- ترجمة: أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي” سبأ”)

في الشرق الأوسط، يرتبط القادة الفرنسيون بنظرائهم من أجل تعزيز عمل الشركات الفرنسية من جهة, وإضعاف إيران وسوريا من جهة أخرى.

وفي الوقت نفسه, يبدي زعماء فرنسا الإرادة اللازمة لمكافحة الإسلام المتطرف, وهو هدف لا يتناسب مع السياسة طويلة الأمد التي تتبناها باريس, والمتمثلة في تعزيز العلاقات مع ممالك الخليج، من بين المروجين الرئيسيين للإسلام.

لذا ففي العام 2007, عندما تولى نيكولا ساركوزي مقاليد الحكم في فرنسا، فإن أول رئيس عربي تمت دعوته – لم يكن مؤيداً صريحاً للعلمانية التي يتفاخر بها أولئك الذين يستهدفون المسلمين اليوم في معسكره السياسي- أمير دولة قطر, حمد بن خليفة آل ثاني, وبطبيعة الحال, فإنها علاقات بين البلدين.

وعندما لا يدعمون جماعة الإخوان المسلمين، يضع المستثمرون القطريون أموالهم في الشركات أو الأندية الرياضية الفرنسية أو في العقارات الباريسية, حيث أنهم يملكون مبان في الشانزليزيه الذي يعتبر أرقى وأفخم الشوارع السياحية والتجارية على مستوى العالم.

وعلى مر السنين أصبحت قطر العميل 27 لقصر الاليزية الفرنسي، حيث بلغت قيمة السلع والخدمات المستوردة  3. 8 مليار يورو في العام 2019، وخاصة في قطاع النقل.

الرياض وحرية التعبير:

تنتهج الرياض سياسة تكميم الأفواه من خلال إرسال أتباعها لقتل الصحفيين الذين يمارسون الحرية الكاملة في التعبير.

كما وفرت الأزمة السورية الفرصة لرؤية إقليمية مشتركة, حيث أصبحت الدوحة هي الداعم لبعض فصائل المعارضة السورية، بالأخص المعارضة الإسلامية.

وفي عهد الرئيس فرانسوا هولاند، سعى قصر الاليزية الفرنسي إلى الاعتراف بهذه المعارضة السورية باعتبارها المعارضة الشرعية الوحيدة التي تمثل دمشق في المحافل الدولية.

ارتفع معدل عدد الزيارات التي يقوم بها القادة الفرنسيون إلى الرياض، رغم أن المؤسسات السعودية تمول الإرهاب الإسلامي، أو ترسل أتباعها لقتل الصحافيين الذين يمارسون الحرية الكاملة في التعبير، مثل الصحفي وكاتب العمود في صحيفة الواشنطن بوست جمال خاشقجي الذي لقي مصرعه مطلع أكتوبر من العام 2018, داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

ومع الرياض، شاركت باريس لفترة طويلة في إنشاء “طوق وقائي” حول إيران (ولكنها غيرت موقفها من طهران منذ ذلك الوقت)، التي تُعتبر المنافس الأستراتيجي لهما – الرياض وباريس- خاصة في لبنان.

واليوم, أصبحت المملكة العربية السعودية, ثاني أكبر عميل للصناعات العسكرية الفرنسية، حيث تم أبرام صفقات بيع بلغت قيمتها 11.3 مليار دولار في الفترة ما بين  2009 إلى 2018.

وفي مايو 2019، استمعت لجنة الدفاع إلى وزير القوات المسلحة الفرنسي, وسئلت عن السبب الكامن وراء ملف مبيعات الأسلحة إلى الرياض، باعتبارها الدولة المتورطة في الحرب في اليمن، فأجابت: “لأن ذلك ضروري لسيادتنا, سيادة فرنسا أولاً؛ ولأوروبا أيضاً، حيث تسعى هذه الحكومة إلى بنائها كل يوم”. ولكن لأي قيم؟

وفي حين أن كاي دورساي -وزارة الخارجية الفرنسية- استدعت سفيرها لدى أنقرة أعقاب تصريحات الرئيس التركي أردوغان والتي وصفتها بأنها «غير مقبولة» بحق نظيره إيمانويل ماكرون, إلا أنها كان يعمل في الآونة الأخيرة مع شركائها الأوروبيين للتوصل إلى اتفاق لإبقاء اللاجئين السوريين في تركيا وعدم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.