سبأ- السياسية:
أقر مجلس النواب في اجتماعه الاحد برئاسة يحيى الراعي تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن الأضرار الناتجة عن العدوان الغاشم للقطاع السمكي.
ووجه المجلس الحكومة بعدد من التوصيات بعد إلتزام الجانب الحكومي بها ، والتي تتضمن سرعة إتخاذ الإجراءات المناسبة وإعتماد التمويل اللازم لإعادة أعمار البني التحتية للقطاع السمكي وإعادة تأهيل المباني والمنشآت السمكية ومراكز الإنزال المتضررة من العدوان .
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، استعرض فيه إجراءات الحكومة في إستيراد شحنات الغاز المنزلي.
ولفت التقرير إلى أن معظم الشركات العالمية الموردة تتردد كثيراً في قبول العروض لإدخال أي شحنات إلى ميناء الحديدة نتيجة المخاوف والضغوط التي تمارس عليها من قبل تحالف العدوان وبقاء السفن فترات طويلة لإنتظار الإذن من قبلهم بالدخول إلى الميناء مما يترتب على ذلك تحملهم تكاليف مضاعفة وغرامات تأخير.
وأشار إلى عدم ملائمة الرصيف البحري لإستقبال السفن الكبيرة كون العمق المتاح لا يسمح سوى بإستقبال السفن الصغيرة، الأمر الذي يقلص من الخيارات المتاحة وبالتالي صعوبة الحصول عليها بسهولة فضلاً عن إرتفاع التكاليف المترتبة على ذلك .. لافتا إلى أن جهود الحكومة لإقناع الشركات لإدخال السفن تكلل بدخول أول سفينة إلى ميناء الحديدة وأخرى إلى ميناء عدن لترحيل حمولتها للمحافظات الواقع تحت سيطرت الاحتلال .
وبين نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنه تم إبرام عقد مع سفينة أخرى والعمل جار على استكمال إجراءات التعاقد للكمية المطلوبة لسد الفجوة التموينية بين إحتياج السوق والكميات التي ترد من محافظة مأرب قبل حلول رمضان المبارك.
وفي ضوء ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً معقباً بذلك على التقرير الذي قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية .. مؤكداً أهمية توفير مادة الغاز بالسوق المحلية ووضع البرامج والتصورات وآلية العمل لإستقبال السفن.
وبهذا الصدد أقر المجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنزول الميداني للموانئ والمنافذ للتأكد من مدى وصول البواخر المحملة بالغاز ووضع آلية وبرامج عملية مزمنة لعملية التوزيع على المحافظات والمديريات بشكل عادل وبصورة عاجلة بما يلبي حاجة المواطنين.
ووافق المجلس على سحب قرار استجواب الوزراء المعنيين بعد وصولهم إلى المجلس وتقديم تصورات حول معالجة أزمة مادة الغاز.