باريس ( موقع ” أر أف أي” راديو فرنسا الدولي- ترجمة: أسماء بجاش- سبأ):—————-

 

أعلنت هيئة الأمم المتحدة  في 11 من أغسطس الجاري على لسان مبعوثها الخاص إلى اليمن ” مارتن غريفيث”, أنها تسعى إلى إبرام اتفاق بين أطراف الصراع المحتدم في البلد, حيث ينص هذا الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية, ونزع سلاح المقاتلين.

مرت أربع سنوات منذ أن بدأت الأمم المتحدة سعيها الدءوب في إيجاد مخرج من الصراع الذي أودى بحياة ما يقرب من 10 آلاف شخص، وخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة في البلد.

هذه المرة، يأمل “مارتن غريفيث” أن تقود المشاورات التي ستنطلق في 6 من سبتمبر القادم في مدينة جنيف السويسرية إلى مفاوضات مباشرة.

وفي مقابلة أجرتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية, نُشرت في11  من أغسطس, قال ” غريفيث ” سنحاول أولاً التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيون حول القضايا الأساسية لوقف الحرب, وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف اليمنية.

كما أشار”مارتن جريفيث”، إن نهاية الصراع لن يتم إلا في حال وضع “اتفاقية موقعة” تنص على “مرحلة من الانتقال السياسي في ظل حكومة وحدة وطنية ووضع ترتيبات أمنية للانسحاب و نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في اليمن.

في الوقت الحالي، نجحت تحركات المبعوث الاممي في تجنب الهجوم الذي يشنه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون ونقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى البلد.

الأمم المتحدة تدعو إلى “تحقيق موثوق به” في الغارة القاتلة:

صرحت السفيرة البريطانية “كارين بيرس”، التي تتولى بلادها مهام رئاسة مجلس الأمن الدولي للصحفيين عقب الاجتماع الذي دعت إليه الدول الخمس غير دائمة العضوية في المجلس: بوليفيا وهولندا وبيرو وبولندا والسويد, عن قلقها الكبير إزاء ما يحدث في اليمن وإن المجلس يُطالبُ بإجراء تحقيق “موثوق به وذو مصداقية” بشأن الهجوم المنسوب إلى التحالف العسكري بقيادة الرياض، والذي أسفر عن حصد أرواح ما لا يقل عن 29 طفلا في اليمن.

ومن جانبه, أعلن التحالف العربي غداة الغارة الجوية التي شنها على محافظة صعدة عن فتح تحقيق في ملابسات تلك الغارة, ومن جانبها, قالت “بيرس” أن مجلس الأمن لم يأمر بإجراء تحقيق منفصل لكنه سيبحث حالياً مع الأمم المتحدة والجهات الأخرى لمعرفة كيف يمكن أن يتم تقديم التحقيق على أفضل تقدير.

موقف انتقدته منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية, حيث كانت تود أن يطلب المجلس بإجراء تحقيق مستقل, إذ أشارت ” اكشايا كومار” نائب مدير هيومن رايتس ووتش في الأمم المتحدة أن الحقيقة المحزنة هي أن السعوديين قد حظوا بفرصة التحقيق بأنفسهم وبالتالي فالنتائج ستكون مثيرة للسخرية.