السياسية – وكالات :

بعد أسابيع من اتفاق الإمارات والبحرين على إقامة علاقات مع إسرائيل، رئيس السلطة الفلسطينية يقول إن القيادة الفلسطينية ’ لم تفوض أحدًا للحديث أو التفاوض باسم الشعب الفلسطيني’ ، ويكرر الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية على خطوط 1967.

طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  اليوم السبت بعقد مؤتمر دولي سريع لإطلاق “عملية سلام حقيقية” وانتقد اتفاقيات التطبيع الأخيرة التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر الجمعة.

وأضاف أن الفلسطينيين يستعدون لاجراء انتخابات على جميع المستويات للمرة الأولى منذ عام 2006. وقال عباس للأمم المتحدة “ها نحن… نستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وبمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية”

ردا على النكسات الدبلوماسية الأخيرة، عادت السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة “فتح” إلى محادثات الوحدة مع خصمها “حماس”، الحركة التي تسيطر على غزة. بعد جولة اجتماعات في اسطنبول، أعلنت الحركتان يوم الخميس عن إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية عامة في غضون الأشهر الستة المقبلة.

لم تجر انتخابات تشريعية فلسطينية منذ عام 2006، عندما أدى انتصار حماس على فتح إلى صراع دموي للسيطرة على غزة، طردت في نهايته حماس السلطة الفلسطينية من القطاع في عام 2007، وبعد ذلك توقف المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل أساسي عن العمل.

على عكس بعض خطاباته الأخرى في الأمم المتحدة، كان خطاب عباس المسجل يوم الجمعة موجزا ومنضبطا، ولم يتم الإعلان فيه عن مبادرات سياسية جديدة وامتنع فيه عن مهاجمة خصومه الفلسطينيين والعرب.

وقال عباس في مستهل كلمته: “كم كنت أتساءل، وأنا أعد كلمتي هذه، ماذا يمكن أن أقول لكم مجددا؟”

وجاءت تصريحات عباس في أعقاب انتكاسات متتالية للفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة، بدأت بإعلان الولايات المتحدة أن الإمارات تعمل على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

بعد أسبوعين، في صفعة أخرى للفلسطينيين، فشلت جامعة الدول العربية في تمرير قرار يدين اتفاق التطبيع. بعد أيام قليلة، انضمت البحرين إلى الإمارات في الإعلان عن تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية.

لطالما رأت السلطة الفلسطينية أن رفض معظم الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل إنشاء دولة فلسطينية هو أداة دبلوماسية رئيسية. استند المسؤولون الفلسطينيون بانتظام على مبادرة السلام العربية لعام 2002، وهي اقتراح تدعمه السعودية يعرض التطبيع العربي مع إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية على طول ما يسمى بخطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل “عادل” و”متفق عليه” لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

ناقش رئيس السلطة الفلسطينية في كلمته بشكل مقتضب اتفاقات التطبيع – لكن بنبرة مختلفة بشكل ملحوظ عن بعض تعليقاته الأخيرة.

في حين وصف عباس سابقا الاتفاقات، المعروفة رسميا ب”اتفاقيات إبراهيم”، بأنها “خنجر مسموم”، إلا أنه اكتفى بوصفها في كلمته بأنها ” مخالفة للمبادرة العربية للسلام”.

وقد دافع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن قرار بلاده إقامة علاقات مفتوحة مع إسرائيل، قائلا في خطابه أمام الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن السلام بين البلدين من شأنه أن يدفع بالقضية الفلسطينية قدما.

وقال آل خليفة أن بلاده تعتبر حل الدولتين “مدخلا أساسيا لتحقيق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل تشكيل مرحلة عمل جديدة نمد فيها جسور الخير وعلاقات حسن الجوار لبناء وتنمية المصالح المشتركة لدول المنطقة”.

لكن الدول العربية الأخرى كانت أكثر انتقادا. فقد انتقدت قطر – التي كانت  قيادتها ولا تزال على خلاف مع دول خليجية أخرى منذ عام 2017 – اتفاقات التطبيع باعتبارها تشتيتا للانتباه عن القضية الفلسطينية.

وقال أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، للجمعية العامة الثلاثاء: “لقد ثبت أن مثل هذ التسويات لا تحقق السلام، حتى لو تم تصنيفها على هذا النحو”.

من جانبه، قال عباس إنه لا يحق لأي دولة عربية التطبيع مع إسرائيل قبل إقامة دولة فلسطينية، أو القول بأنها تصنع السلام نيابة عن الفلسطينيين.

وقال: “منظمة التحرير الفلسطينية لم تفوض أحدا للحديث أو التفاوض باسم الشعب الفلسطيني. والطريق الوحيد للسلام الدائم والشامل والعادل في منطقتنا يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967”.

كما دعا عباس الأمم المتحدة وما تسمى باللجنة الرباعية للشرق الأوسط – الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي – إلى عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف في أوائل العام المقبل بهدف إقامة دولة فلسطينية.

وقال: “أدعو أن يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات… بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين”.

وأضاف عباس “واهم من يظن بأن شعبنا الفلسطيني يمكن أن يتعايش مع الاحتلال أو يخضع للضغوط والإملاءات، وواهم من يظن أنه يستطيع تجاوز هذا الشعب”.

وزعم عباس أن الفلسطينيين التزموا باتفاقاتهم مع إسرائيل لكنهم لم يحصلوا على شيء في المقابل، بينما اتهم إسرائيل بالدفع بإجراءات أحادية الجانب مثل خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية. وكان من المقرر أن يبدأ الضم في 1 يوليو ولكن تم تعليقه منذ ذلك الحين كجزء من الاتفاقية مع الإمارات.

وقال: لقد كنا دائما مع السلام العادل والشامل والدائم، وقبلنا بجميع المبادرات التي عرضت علينا”، مضيفا ” فماذا فعلت سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالمقابل؟ تنصلت من جميع الاتفاقات الموقعة معها”.

وقال عباس: “لن نركع ولن نستسلم، ولن نحيد عن ثوابتنا، وسوف ننتصر”.

المصدر: تايمز أوف اسرائيل