السياسية: متابعات / صادق سريع

مرت أكثر من 70 عاماً على إعلان دولة إسرائيل، لم تتم تسوية حدودها بالكامل بعد. فالحروب والمعاهدات والاحتلال تعني أن شكل الدولة اليهودية قد تغير بمرور الوقت، ولا تزال غير محددة في بعض الأجزاء.

كانت الأرض التي ستصبح إسرائيل لقرون تحت حكم الأتراك كجزء من الإمبراطورية العثمانية. وبعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية ، حددت قوى الحلفاء المنتصرة في هذه الحرب الأراضي المعروفة باسم فلسطين – والتي كان الجزء الواقع غربي نهر الأردن منها يعرف أيضًا باسم أرض إسرائيل من قبل اليهود- لتوضع تحت الإدارة البريطانية، (وسرعان ما أقرت عصبة الأمم ذلك).

وأقرت شروط الانتداب الموكلة لبريطانيا إقامة “وطن قومي للشعب اليهودي” في فلسطين، شريطة ألا يمس ذلك بالحقوق المدنية والدينية للجاليات غير اليهودية هناك.

وترافق صعود النزعة القومية العربية في فلسطين مع نمو مطرد لعدد السكان اليهود (الأقل عددا في فلسطين) – خاصة بعد ظهور النازية في الثلاثينيات – ما أدى إلى تصاعد العنف بين العرب واليهود في فلسطين.

ورفعت بريطانيا المشكلة إلى الأمم المتحدة، التي اقترحت عام 1947 تقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة يهودية والأخرى عربية، على أن تصبح منطقة القدس وبيت لحم مدينة دولية. وقد قبلت القيادة اليهودية في فلسطين بالخطة لكنها قوبلت بالرفض من قبل القادة العرب.

أعلنت القيادة اليهودية في فلسطين، لحظة انتهاء الانتداب البريطاني، إقامة دولة إسرائيل في 14 مايو 1948، رغم عدم إعلانها لحدودها.

وفي اليوم التالي تعرضت إسرائيل لغزو خمسة جيوش عربية، وهو التاريخ الذي يؤشر، بالنسبة للإسرائيلين، بدء حرب الاستقلال الإسرائيلية. وانتهى القتال في عام 1949 بعد سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار، نتج عنها خطوط هدنة على امتداد جبهات القتال الإسرائيلية مع الدول المجاورة ، وخلق حدود للمنطقة التي أصبحت ما يعرف بقطاع غزة لاحقا (وخضعت للسيطرة المصرية) والقدس الشرقية والضفة الغربية (وخضعت لسيطرة الأردن). وقد رفضت الدول العربية المجاورة الاعتراف بإسرائيل، مما يعني أن حدودها ظلت من دون تحديد.

 


وحدث أكبر تغيير لحدود إسرائيل في عام 1967، عندما أدى الصراع المعروف باسم حرب الأيام الستة، إلى احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومعظم مرتفعات الجولان السورية، مما أدى إلى زيادة حجم الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بثلاثة أضعاف.

وضمت إسرائيل فعلياً القدس الشرقية، معلنة كامل المدينة عاصمة لها، كما أعلنت أيضا ضم مرتفعات الجولان إليها.

ولم يعترف المجتمع الدولي بهذه الخطوات الإسرائيلية، حتى غيّرت الولايات المتحدة موقفها الرسمي بشأن الأمر في ظل إدارة ترامب، لتصبح أول قوة كبرى تقوم بذلك.

ولا يزال الرأي العام الدولي يعتبر، بأغلبية كبيرة، القدس الشرقية ومرتفعات الجولان أراض محتلة من قبل اسرائيل.

ورسمت حدود إسرائيل البرية لأول مرة رسميا مع إحدى الدول المجاورة في عام 1979، عندما أصبحت مصر أول دولة عربية تعترف بالدولة اليهودية.

وبموجب المعاهدة الموقعة بين الطرفين، تم تحديد حدود إسرائيل مع مصر، وسحبت إسرائيل جميع قواتها ومستوطنيها من سيناء، وقد اكتملت عملية سحب القوات تلك في عام 1982.

وظلت إسرائيل تحتل قطاع غزة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، وما زالت حدودها، باستثناء الحدود مع مصر، تحددها خطوط الهدنة لعام 1949.

وفي عام 1994، أصبح الأردن ثاني دولة عربية تعترف بإسرائيل ، مما أضفى الطابع الرسمي على حدودها الطويلة مع الدولة اليهودية في هذه العملية. في حين لم تكن هناك معاهدة سلام بين إسرائيل ولبنان حتى الآن، فإن خط الهدنة لعام 1949 بين البلدين يعد بحجم الأمر الواقع بمثابة الحدود الشمالية لإسرائيل ، بينما ظلت حدود إسرائيل مع سوريا معلقة ولم تتم تسويتها.

وبالمثل، باتت لإسرائيل على أرض الواقع، حدوداً مع قطاع غزة منذ أن سحبت قواتها ومستوطنيها منه في عام 2005، لكن الأمم المتحدة تعتبر غزة والضفة الغربية كياناً واحداً محتلاً، ولم يتم تحديد الحدود الرسمية معهما بعد. وكان من المفترض أن يحدد الوضع النهائي وترسم الخطوط الفاصلة بين إسرائيل والضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون هناك تحت الاحتلال الإسرائيلي، لكن عقوداً من المحادثات المتقطعة أثبتت أنها كانت غير مثمرة حتى الآن.

 

* قضية الفرص الضائعة

في السياق رد المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات ” وام” محمد جلال الريسي في على سؤال موقع” روسيا اليوم” حول ما هو أهم شيء ستجنيه دولة الامارات من اتفاق السلام مع إسرائيل وكيف يتم استثماره للفائدة القصوى ؟
حيث قال :” ان دولة الامارات عندما اتخذت قرارها بتوقيع معاهدة السلام مع اسرائيل اتخذته وفقا لرؤيتها الاستراتيجية لواقع التحولات في المنطقة” .
وفي رد على سؤال اخر حول تصريح رئيس وزراء إسرائيل عندما قال ان ، القوة هي من جلبت السلام لإسرائيل، هل مورست عليكم ضغوط معينة من أجل ربما المضي بهذه الاتفاقيات لا سيما وان الجانب الاسرائيلي يحاول التهرب وحتى التنصل من مسألة وقف الضم ؟
اجاب الريسي قائلا : “كما سبق وأعلنت الامارات فان قرارها نابع من مصلحتها الوطنية ومن رؤيتها للتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية .والقول بان ضغوطا مورست على الامارات هو من قبيل الهراء . لماذا برأيك تمارس علينا ضغوط .
برايي القضية الفلسطينية هي قضية ” الفرص الضائعة” وان توقيع معاهدة السلام يعيد القضية الى بؤرة الاهتمام .
لقد نجحنا في وقف الضم الذي كان من شأنه كما اشار معالي الدكتور انور قرقاش وزير الدولة للشىون الخارجية ان يهدد حل الدولتين .
ووعلق على سؤال حول تاثير الاتفاق على الوضع بمنطقة الخليج عامة وخاصة في الشأن الايراني ، حيث قال :”ان مباشرة العلاقات الدبلوماسية مع دولة ما قرار سيادي تتخذه الدولة وفقا لمصالحها الوطنية .
واضاف “ومعاهدة السلام مع اسرائيل ليست موجهة ضد احد فما تم الإعلان عنه هو مباشرة علاقات ثنائية وليس تحالفا موجها ضد دولة ما :. اننا كدولة ذات سيادة نمارس حقنا في هذا الصدد .
واكد ان معاهدة السلام هدفها الأسمى تحقيق استقرار وازدهار منطقة ظلت ومازالت تعاني من الاضطرابات والحروب .منطقة يشكل الشباب فيها النسبة العظمى من سكانها .هؤلاء بحاجة الى إطلاق طاقاتهم الكامنة عبر مشروعات كبيرة وواعدة تستوعبهم وليس عبر غلق الافق امامهم .

*دول أوسطية تدرس التطبيع

في ذات صلة ، أكد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أن دولا أخرى في منطقة الشرق الأوسط وخارجها قد تحذو في المستقبل المنظور حذو الإمارات والبحرين في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وأعلن ميدوز، في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على متن الطائرة الرئيسية المتوجهة إلى ولاية ويسكونسين حيث أقام الرئيس دونالد ترامب تجمعا انتخابيا، أن خمسة دول أخرى “تدرس بجدية” الانضمام إلى “اتفاق إبراهام” الذي تم بموجبه إحلال السلام بين إسرائيل من جانب والإمارات والبحرين من جانب آخر.
لم يكشف المسؤول الأمريكي عن أسماء تلك الدول، واكتفى بالقول إن ثلاثة منها إقليمية والآخريان خارج الشرق الأوسط.

وكالات