كندا تغذي الحرب في اليمن بمبيعات أسلحة

بقلم: ستيفن تشيس

(صحيفة “ذي جلوب اند ميل- “The Globe and Mail, ترجمة: جواهر الوادعي- سبأ)

لأول مرة يتم الإعلان عن كندا كواحدة من الدول التي تساعد في تأجيج الحرب في اليمن من قبل لجنة من الخبراء المستقلين الذين يراقبون الصراع ويعملون لصالح الأمم المتحدة ويحققون في جرائم الحرب المحتملة من قبل الاطراف المتقاتلة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وفي تقرير عن الفترة المنتهية في يونيو 2020, ضمت اللجنة كندا إلى قائمة الدول التي تبيع الأسلحة لمن يشنون الصراع في اليمن: التحالف تقوده السعودية وانصار الله المدعومين من إيران.

وقال التقرير إن الدول التي تم تحديدها في التقرير والتي تشمل أيضاً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا, واصلت دعمها لأطراف النزاع من خلال عمليات نقل الأسلحة وبالتالي المساعدة في إدامة الصراع.

كان هذا هو التقرير الثالث بشأن اليمن الذي صدر حتى الآن من قبل لجنة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

أشار أردي إمسيس، أستاذ القانون بجامعة كوينز وعضو اللجنة ، في مؤتمر صحفي بشأن التقرير، إلى إن كندا أُضيفت إلى قائمة البلدان المذكورة بسبب زيادة مبيعات الأسلحة في عام 2019, لذلك نكرر دعوتنا للدول لوقف نقل الأسلحة إلى أطراف الصراع.

وصلت الشحنات الكندية من المعدات العسكرية إلى السعودية إلى مستوى قياسي في عام 2019, ويرجع ذلك بالكامل تقريباً إلى عقد بقيمة 14 مليار دولار بوساطة إحدى شركات التاج الفيدرالية لبيع مركبات مدرعة خفيفة (LAVs) إلى المملكة.

صدرت كندا ما يقرب من 2.9 مليار دولار من المعدات العسكرية إلى الرياض العام الماضي وجميعها تقريباً من المركبات المدرعة التي تم تصنيعها في لندن أونتاريو، من قبل شركة جنرال ديناميكس وهي شركة دفاع أمريكية أم تتكون من عدة شركات.

كما حث البروفيسور إمسيس الحكومة الكندية على إعادة النظر في مبيعات الأسلحة إلى الرياض, في تصريح لصحيفة ذي جلوب اند ميل:” نظراً لالتزام كندا التاريخي بالنظام الدولي القائم على القوانين، بما في ذلك الحاجة إلى ضمان حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، من الضروري أن تراجع أوتاوا تدفق الأسلحة المستمر إلى أطراف النزاع، ولاسيما السعودية والإمارات.

إن توفير أدوات الحرب لأي طرف في الصراع اليمني لن يؤدي إلا إلى وظيفة تمكينية، وبالتالي استمرار الصراع على حساب المدنيين في اليمن بشكل كبير.

واجهت حكومة ترودو ضغوطاً من المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء صفقة مركبات (LAV) مع السعودية، لكنها رفضت، قائلة إن دافعي الضرائب قد يواجهون عقوبة مالية كبيرة إذا تم إلغاء الصفقة.

وصفت بيجي ماسون، رئيسة معهد ريدو وهي مجموعة بحثية ومناصرة سياسية، التقرير بأنه علامة سوداء في تاريخ كندا, وأن ذلك يقوض أيضاً المزاعم التي قدمتها الحكومة الكندية في أبريل بعد أن أنهت تجميداً للموافقة على تصاريح تصدير أسلحة جديدة للسعودية تم فرضه في 2018 رداً على مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين.

ورد في مذكرة أصدرتها وزارة الشؤون العالمية الفيدرالية في أبريل لتبرير استمرار شحنات الأسلحة إلى السعودية: “تساهم الصادرات الكندية من المعدات والتكنولوجيا العسكرية إلى [المملكة] في السلام والأمن الإقليميين”, وأن التقارير السابقة الصادرة عن لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن لم تلوم كندا على تصدير الأسلحة للمقاتلين، على الرغم من أنها “شككت صراحة في شرعية عمليات نقل الأسلحة من قبل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة”.

وقالت ميسون إن كندا لم تعد قادرة على تجنب اللوم, وإن تقرير الأمم المتحدة الجديد “لا يدع مجالاً للشك في أن كندا هي الأخرى تقوض السلام والأمن الإقليميين”.

وامتنعت الحكومة الكندية عن التعليق على تقرير اليمن, وقال المتحدث باسم الشؤون العالمية، جون بابكوك، أن كندا لا تزال قلقة للغاية بشأن الوضع في اليمن وتدعم الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الجاري.

تمتلك كندا أحد أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم واحترام حقوق الإنسان مكرس في تشريعاتنا الخاصة بالرقابة على الصادرات.

يُنظر إلى الصراع اليمني على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وخصمها الإقليمي إيران, في حين أشارت وكالات الإغاثة إلى أن أكثر من مائة ألف شخص قتلوا وأن الملايين على شفا المجاعة.

حثت لجنة الخبراء مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقات قضائية محتملة.

ومن جانبه, قال إروين كوتلر، وزير العدل الليبرالي السابق، إن تقرير الخبراء يسلط الضوء على المعاناة الإنسانية الكبيرة التي سببتها الحرب وهي محنة وألم اشتد بسبب استهداف المدنيين من قبل الجيش السعودي و الحوثيين المدعومين من إيران وأن التقرير يؤكد كيف أن “بيع المركبات المدرعة للسعودية له تكلفة إنسانية كبيرة.

اعتباراً من يوليو 2020, صدرت كندا مركبات مصفحة أخرى بقيمة 866 مليون دولار إلى السعودية هذا العام، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكندية التي حصل عليها طالب الدكتوراه بجامعة يورك أنتوني فينتون الذي يعمل باحث في علاقات كندا مع دول الخليج العربي.

قال توماس جونو، الأستاذ المساعد في كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية بجامعة أوتاوا، أن مبيعات الأسلحة الكندية للسعودية باهتة مقارنة بالصادرات العسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا, هذا ليس للدفاع عن كندا بأي حال … لكن الأسلحة والدعم اللوجستي والاستخبارات ودعم إعادة التزود بالوقود الذي توفره الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفعل أكثر بكثير مما نفعله نحن في تأجيج الحرب.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع