تصالح الانفصاليون في جنوب اليمن، الذين تجمعوا تحت مظلة ما عرف باسم المجلس الانتقالي الجنوبي مع الحكومة المعترف بها دولياً, برعاية المملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينبغي أن يسمح لهم بمحاربة الحوثيين المدعومين من إيران بشكل أفضل.

 

بقلم: إيف بورديلون (صحيفة” ليزيكو-les echos ” الفرنسية- ترجمة: أسماء بجاش- سبأ)

نكسة لطهران في اليمن, بعد أن تمكنت عدوتها السعودية من تجميع أجزاء التحالف الذي يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران, بعد أن انهار التحالف قبل عامين, عندما بدأ الانفصاليون الجنوبيون الذين تجمعوا داخل المجلس الانتقالي الجنوبي في مواجهة الحكومة اليمنية، في حين كان كلاهما متحالفاً نظرياً ضد الحوثيين.

حرب داخل حرب:

كان الصدام الدائر بين الحكومة اليمنية والانفصاليين عبارة عن نوع من حرب داخل الحرب الأهلية في اليمن التي شهدت منذ أواخر سبتمبر من العام 2014 تمرد الحركة الحوثية في وجه الحكومة المعترف بها دولياً.

وقد تم دعم السلطة التنفيذية اليمنية منذ أواخر مارس من العام التالي, من خلال التدخل العسكري الذي قادته السعودية ودولة الإمارات, حيث أخذ هذا التحالف على عاتقه مهمة أنقذ الحكومة اليمنية, بيد أنه فشل في الانتصار على التمرد الحوثي، على الرغم من الغارات القاتلة وجرائم الحرب التي خيمت على المشهد اليومي لهذه الحرب.

أسفر هذا الصراع عن حصد أرواح ما لا يقل عن 100 ألف شخص، كما خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة.

لم تكتفي هذه الحرب بالوقوف عند هذا الحد فحسب, بل عمل الصراع على عودة البلد إلى الوراء 40 عاما من حيث مؤشر التنمية.

إن الحرب الأهلية في اليمن، التي تسمح للقوتين العظمتين في الخليج الفارسي: إيران والسعودية، بالاشتباك بالوكالة، تمثل في حقيقة الأمر عودة الاتهامات القديمة للقبائل الحوثية الشيعية التي تقطن المناطق الشمالية من البلد, بالتهميش والتخلي عنهم من قبل الحكومة المركزية منذ توحيد شطري البلد الجنوبي والشمالي في منتصف العام 1990.

وفي المقابل, لم يكن لدى التيار الانفصالي في الجنوب المؤيدين مرة أخرى للانفصال والذي كان يتمتع بدولة مستقلة حتى العام 1990، أي نقص في المظالم ضد عدن.

وقد أدى الصدام مع الحكومة المركزية والذي أودى بحياة نحو 100 شخص منذ العام 2018، إلى تفاقم الوضع المعقد في اليمن.

 

يحظى المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم عسكري من قبل صناع القرار في دولة الإمارات، في حين أن الحكومة اليمنية مدعومة من السعودية, بالرغم من كون ابو ظبي والرياض حليفتان أيضاً في جميع مسارح العمليات الخارجية، في سوريا وليبيا، من بين دول أخرى.

 

حكومة جديدة مع بزوغ شمس سبتمبر:

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أنه يتخلى عن الحكم الذاتي المعلن في أبريل الماضي على الأراضي التي يسيطر عليها وأنه مستعد لتنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي اشرفت عليه الرياض في نوفمبر الماضي.

وينص هذا الاتفاق الذي لم يطبق من قبل, على تشكيل حكومة جديدة في غضون ثلاثين يوماً وتعيين محافظ جديد لمحافظة عدن العاصمة الموقتة للبلد حيث يقيم الانفصاليون.

ومن جانبه, أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي انتخب في أول انتخابات رئاسية بالاقتراع العام في تاريخ البلد في العام 2012، في أعقاب موجة الربيع العربي، لكنه اضطر إلى الفرار إلى العاصمة السعودية، تعيين قائد ومحافظ جديد للشرطة في عدن.

وأوضحت الباحثة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن فاطمة أبو الأسرار نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية, أنه في الوقت الحالي، ومن دون رد موحد، يقف السعوديون والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في موقف دفاعي (…) مع إفلات كامل من العقاب”.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.