بقلم: جاك ديتش وروبي جرامر وأليسون ميكيم

السياسية: ترجمة: نجاة نور، سبأ:

تضغط منظمات إنسانية بارزة على إدارة ترامب لإلغاء تعليق المساعدات منذ أشهر على شمال اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، وفقاً لرسالة حصلت عليها مجلة فورين بوليسي، حيث أدى انتشار فيروس كورونا مرة أخرى إلى تدهور البلد الذي مزقته الحرب بسبب المجاعة وانهيار الوضع الاقتصادي.

أوقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البرامج في شمال اليمن في مارس، بعد أيام فقط من تقرير فورين بوليسي أن وزير الخارجية مايك بومبيو ضغط على الأمم المتحدة لتقليص المساعدات الحيوية بسبب مخاوف من أن الحوثيين- الذين يتلقون دعما من إيران- يواصلون فرض سيطرة شديدة على المساعدات وعرقلة توزيعها، حيث قالت جماعات إغاثة أن هذه الخطوة جعلتها غير قادرة على تقديم الخدمات الضرورية المنقذة للحياة مع تدهور الوضع على الأرض.

في مثل هذه الظروف المؤلمة، ليس هناك ما يبرر حجب التمويل عن بعض الأنشطة الإنسانية من أجل الاستفادة من ظروف التشغيل المحسنة للآخرين، كما جاء في الرسالة الموجهة إلى القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جون بارسا والموقعة من قبل قادة كلاً من لجنة الإنقاذ الدولية والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة أوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة الأمريكية، وميرسي كروبس: “نحن نحثك على التخلي عن التعليق واستعادة تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيثما يمكن للشركاء العمل بطريقة مبدئية”, وتأتي مطالب مجموعات الإغاثة في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من تفشي فيروس كورونا الذي يبدو أنه أحد أسوأ انواع التفشي في العالم، وفقاً للرسالة, نحن في موقف نواجه فيه أزمة فوق أزمة فوق أزمة.

وقال سكوت بول من منظمة أوكسفام لمجلة فورين بوليسي: “لقد كانت التراكمات تحدث لفترة طويلة لدرجة أنه من الصعب في الواقع تتبع أكبر الدوافع والتهديدات التي تواجه المجتمعات اليمنية, لقد أدخلت أزمة فيروس كورونا طبقة هائلة أخرى من الخوف والارتباك والموت في هذا المزيج”.

تتوقع الأمم المتحدة أن يقفز عدد اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 3.2 مليون بحلول نهاية هذا العام, حيث أدى التعليق الأمريكي الذي يهدف إلى إجبار الحوثيين على رفع القيود على المساعدات إلى تفاقم فجوات التمويل وزيادة الوضع سوءاً.

ستحد المشاكل المالية من قدرة الأمم المتحدة على توفير الطعام لليمنيين بأكثر من 60%.

ومن جانبه, اعترف وكيل الوزارة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، الشهر الماضي بأن جهود الإغاثة بصراحة على وشك الانهيار.

دعت الأمم المتحدة إلى تمويل يقدر بـ 3.4 مليار دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن هذا العام, لكن حتى الآن، لم تتلق سوى حوالي 714 مليون دولار من هذا المبلغ من الدول والمنظمات المانحة، مما خلف فجوة تمويلية قدرها 2.7 مليار دولار.

على الرغم من ضخ الولايات المتحدة 225 مليون دولار كمساعدات للمساعدة في استقرار جهود برنامج الغذاء العالمي في البلد في مايو، إلا أن الموقعين على الرسالة الجديدة قالوا إن اليمن قد تلقت بالكاد أكثر من خُمس تعهدات المساعدات المطلوبة، حتى مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتضاعف موجة القصف في النصف الأول من العام مقارنة بالأشهر الستة السابقة.

تعهدات السعودية تجاوزت تعهدها لعام 2019 البالغ 750 مليون دولار في مؤتمر عقد مؤخراً ، إلا أن كل من الإمارات والكويت أخفقت بشكل كبير في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها في العام الماضي, حتى التعهدات الأقل لم يتم تنفيذها بالكامل على الأرض، فقد أرسلت المملكة 22.8 مليون دولار فقط من المساعدات الإنسانية إلى اليمن في عام 2020, وهو جزء بسيط من 500 مليون دولار المخصصة لها.

وفي غضون ذلك، تخلت الإمارات والكويت عمليا عن القضية ولم تتعهد بأي أموال على الإطلاق لليمن.

كما خاضت مجموعات الإغاثة معارك مع إدارة ترامب بشأن ما يعتبرونه انقطاعاً تعسفياً عن تجميد المساعدات، مشيرين إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سمحت للمنظمات بمعالجة سوء التغذية الحاد مع منع المساعدة للعاملين في مجال الصحة المجتمعية والنظافة والصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة.

دفعت الظروف المميتة بشكل متزايد على الأرض منظمات الإغاثة إلى الضغط من أجل وضع حد كامل لهذه السياسة.

كتب الموقعون, أن الوقت ينفد بالنسبة لعشرات الملايين من اليمنيين, كما نفعل في البيئات الصعبة في جميع أنحاء العالم، بقي العاملون في المجال الإنساني في اليمن وقاموا بتقديم المساعدة في خضم الأزمات المعقدة, لكن قدرتنا على القيام بذلك الآن معرضة للخطر ما لم تغير الولايات المتحدة سياستها.

قطعت إدارة ترامب دعم إعادة تزويد التحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل في اليمن, بالوقود، بعد مواجهة انتقادات شديدة وتهديدات من الكونجرس بمنع الدعم العسكري الأمريكي بشكل قانوني على الرغم من أن المشرعين لم يتمكنوا من التغلب على حق النقض في البيت الأبيض.

وقد تفاقمت التحديات التي واجهتها المنظمات التي انقطعت عنها المساعدات الأمريكية بسبب عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة والتي فشلت في توليد الزخم مؤخراً.

وفي يوليو، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، من “خطر حقيقي” من أن المفاوضات بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يمكن أن تفشل, كما أن ما يسمى باتفاق الرياض الموقع بين السعودية والانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات العام الماضي لم يسفر عن حكومة تكنوقراط مشتركة.

وقال مسؤول أمريكي سابق معروف مشارك في المحادثات لمجلة فورين بوليسي: “يمكنهم [السعودية] العمل على أمرين في أحسن الأحوال, المشكلة ليست النية، بل ليس لديهم سوى عدد قليل من الأشخاص الفاعلين, وأضاف، إن الجهود لدفع عملية السلام إلى الأمام على بعد خمس خطوات إلى الأبد”.

سعت الولايات المتحدة إلى الحد من المساعدات للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، خشية أن تمنح الجماعة المرتبطة بإيران منصة انطلاق أخرى لطهران لإطلاق صواريخ على السعودية ودول الخليج الأخرى.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة ترامب نظرت في تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تحرم الحركة من التمويل الدولي لكنها قد تعمق أزمة الغذاء في المناطق التي تسيطر عليها وتدفع باليمنيين الى المجاعة.

تمت إضافة عشرة جبهات قتالية جديدة إلى ساحة المعركة في اليمن بين يناير ويوليو, مما ترك أجزاء أكثر من البلد عرضة للجوع بشكل متزايد.

قال أحد العاملين في مجال المساعدات الإنسانية الذي تحدث إلى فورين بوليسي شريطة عدم الكشف عن هويته “أن الخطر الأكبر هو إلى أي مدى ترغب الولايات المتحدة في إظهار أنها قاسية على إيران وتأثيرها على الأسر الضعيفة في اليمن, وكلما زاد اعتبار هذا قراراً أمريكياً بحتاً لمعاقبة الحوثيين، زاد ذلك من وضع العيون على المنظمات غير الحكومية الأمريكية بمثابة رهينة في تلك اللعبة الكبيرة جداً”.

* مجلة “فورين بوليسي” الانجليزية
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.