بقلم: لييس ميناسر

الجزائر, 24 اغسطس 2020( صحيفة “ليبيرتي – liberte” الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية – ترجمة: أسماء بجاش-سبأ)

بدون تنفيذ اتفاقيات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي لم تحترمها تل أبيب قط، فإن عملية التطبيع الاسرائيلية الإماراتية, ستجعل من أصعب جداً الدفاع عن القضية الفلسطينية في المستقبل, حيث قد يؤدي الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيتم تنفيذه قريباً تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية إلى قلب الموازين في منطقة الشرق الأوسط، بما يتجاوز الضرر الذي سيلحق بالدولة فلسطين التي تبدو خطتها لإنشاء دولة مستقلة وذاتية الحكم الآن معرضة للخطر, وذلك لسبب وجيه جداً، حتى لو وافق المحتل الإسرائيلي على وقف مشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف، إلا أن الضرر قد وقع بالفعل.

ستكون فلسطين، كدولة مقبلة، دولة مجزأة، محاطة بالمستوطنات الإسرائيلية التي تسارع توسعها منذ تولي بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء مرتين، الأولى استمرت من العام 1996 إلى العام 1999، والثانية مستمرة منذ 31 مارس 2009، حيث أعيد انتخابه في العام 2013 والعام 2015.

ومع ضعف السلطة الفلسطينية، بسبب الخصومات الدائرة بين حركة فتح التي تسيطر على مدينة رام الله التي تُعتبر العاصمة الإدارية المؤقتة للسلطة الوطنية الفلسطينية وبين حركة حماس التي تسيطر بدورها على قطاع غزة منذ الانتخابات التشريعية التي تم أجرائها في العام 2007، تعمل تل أبيب على توسيع أراضيها، مستفيدة أيضاً من الوضع الفوضوي في البلدان العربية، التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني المزمن منذ العام 2011.

واليوم، فإن لعبة التحالفات في منطقة الخليج وحرب النفوذ المستعرة مع إيران تجعل من دولة فلسطين على حافة الهاوية.

إن الدعم القوي الذي توليه الإدارة الأمريكية لتل أبيب منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لم يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل، باستخدام كل من النفوذ الدبلوماسي لواشنطن في المنطقة والنفوذ المالي على حدّ سواءَ, مما أدى إلى تعليق جميع المساعدات الأمريكية تقريباً للفلسطينيين والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة المشاركة في المنطقة.

والآن وقد تم الإعلان عن الاتفاق، فإن كل ما تبقى هو جر بقية دول منطقة الشرق الأوسط إلى مسار التطبيع الذي تسعى إليه الخطة الأمريكية – والتي يشرف عليها الرئيس ترامب- للسلام في الشرق الأوسط وإضفاء الطابع الرسمي عليه في أقرب وقت ممكن، ولضمان أقصى قدر من الأمن لدولة إسرائيل وتحييد إيران ذات الأطماع الإقليمية الواضحة، كما يتضح من مشاركتها في الصراع الدائر في اليمن إلى جانب الحركة الحوثية, وفي سوريا حيث تدعم نظام الرئيس بشار الأسد المتنازع عليه, ناهيك عن الدعم الذي يقدمه للحزب الشيعي في لبنان، حزب الله، إلى حد جعله قوة عسكرية حقيقية (الجيش اللبناني الحقيقي) في بيروت, وهناك أيضا مسألة الأسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة الأمريكية إلى دول الخليج والتي تدخل ساحة الصراع.

وبحسب الخبراء, فإنه بدون التوصل إلى سلام حقيقي بين اسرائيل والدول المجاورة لها، تسيطر واشنطن على مبيعاتها من الاسلحة إلى دول مثل السعودية أو الامارات أو قطر خوفا من سوء استخدامها.

ووفقا للتقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام, فإن دول الخليج هي بالفعل من بين أكبر عملاء الصناعة العسكرية الأمريكية, وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تم تصدير معظم إنتاج الأسلحة الأمريكية الصنع إلى دول في الشرق الأوسط, إذ تضاعفت الواردات إلى هذه البلدان تقريباً (بزيادة بلغت 87 %) خلال السنوات الخمس الماضية, وبحسب التقرير ذاته, كلما أصبحت دولة الإمارات صديقة لإسرائيل، أصبحت شريكا لإسرائيل وحليفا إقليميا للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبها, أشارت وكالة رويترز, نقلاً عن السفير الأمريكي السابق ديفيد فريدمان:” اعتقد أنه من الواضح أن هذا سيغير تقييم التهديدات ويمكن أن يعمل في مصلحة دولة الإمارات”.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.