بقلم: دانيال لاريسون*

السياسية: ترجمة: جواهر الوادعي-سبأ:

حاولت وزارة الخارجية خلق انطباع ايجابي على نتائج تحقيق المفتش العام بشأن حالة الطوارئ الزائفة التي أعلنها بومبيو لتسريع مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العام الماضي، لكن التقرير الكامل تضمن بعض التفاصيل الدائنة حول تجاهل بومبيو لحياة المدنيين في اليمن .

لم تفكر وزارة الخارجية بشكل كامل في مخاطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين عندما وافقت على مبيعات أسلحة تزيد عن ثمانية مليارات دولار لدول الشرق الأوسط العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير المفتش العام المنقح الذي صدر يوم الثلاثاء.

كما أثارت نسخة غير منقحة من التقرير، حصلت عليها بوليتيكو، مجموعة من الأسئلة حول تأكيدات بومبيو بوجود حالة طوارئ، مما سمح له بإعطاء الضوء الأخضر لعمليات البيع بالرغم من اعتراضات الكونجرس.

الخطر الحاصل على المدنيين جراء الأسلحة التي كانت الولايات المتحدة تبيعها للسعودية والإمارات هو السبب الرئيسي وراء مواجهة مبيعات الأسلحة هذه لمقاومة قوية من الكونجرس.

ليس من المستغرب أن بومبيو لم يأخذ هذا الخطر على محمل الجد، لأن أولويته كانت إيصال الأسلحة إلى التحالف السعودي بغض النظر عما يفعله التحالف معهم, ولهذا السبب أقر بومبيو سابقاً أن التحالف السعودي كان يسعى لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين في حين تقول جميع الأدلة ومعظم مسؤوليه عكس ذلك: أراد حماية مبيعات الأسلحة الحالية والمستقبلية بأي ثمن.

كان الغرض من إساءة استخدام إعلان الطوارئ العام الماضي هو تجنب تدقيق الكونجرس، لأنه لا يمكن إنكار أن السعودية والإمارات كانتا ستستخدمن هذه الأسلحة لارتكاب جرائم حرب ضد الأبرياء في اليمن.

ونظراً لأن إدارة ترامب لم تستطع الدفاع عن سياستها في اليمن التي لا يمكن الدفاع عنها، فقد سعت إلى الالتفاف على الكونغرس من خلال إساءة استخدام هذا البند في القانون الذي يحكم صادرات الأسلحة.

من المهم أن تقرير المفتش العام لا يقدم تقييماً لقرار بومبيو بإعلان حالة الطوارئ، لذا فإن التقرير لا يعفي بومبيو ولا يمكنه إعفاءه من السؤال الأكثر أهمية, حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست:

قال التقرير، لأن قانون مراقبة تصدير الأسلحة لا يعرّف كلمة “طوارئ”، لم يقم المفتش العام بتقييم ما إذا كان سبب بومبيو المعلن – العدوان من إيران – يشكل أحد الأسباب, لكنها قالت في إعلان الطوارئ أن وزارة الخارجية لم تفي بالمتطلبات الأخرى “لتقييم المخاطر بشكل كامل وتنفيذ إجراءات التخفيف لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل” الذخائر الموجهة بدقة.

الإعلان نفسه تم تنفيذه تقنياً كما كان من المفترض أن يكون، لكن هذا خارج عن الموضوع, ولم يحدد التقرير ما إذا كان سبب إصدار هذا الإعلان صحيحاً, حيث يختبئ بومبيو وراء تقنية ويأمل ألا يلاحظ أحد الحقيقة.

الحقيقة هي أن بومبيو وضع تأجيج الحرب على اليمن وتسليح السعودية والإمارات بدلاً من حماية أرواح المدنيين في اليمن, ومن المفترض أن هذا هو السبب في أن النتائج الأكثر إدانة في التقرير لم تكن جزءاً من الإصدار العام:

لكن تفاصيل نتائج المفتش العام واستجابة الوزارة لمخاوف الضحايا المدنيين لم تكن جزءاً من الإصدار العام.

وبدلاً من ذلك، كانوا جزءاً من ملحق سري للتقرير، تلاه ادعاء وجود “مصالح سرية للسلطة التنفيذية، بما في ذلك الامتياز التنفيذي”، وفقاً لرسالة تغطية موقعة من القائم بأعمال المفتش العام ديانا آر شو.

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل (ديمقراطي من نيويورك) في رسالة إلى أعضاء اللجنة، إن بعض أجزاء الملحق التي قدمت إلى الكونجرس، تم “تنقيحها بشكل غير لائق”, كما قال إنه سيسعى إلى عكس هذا التعتيم.

تظهر تفاصيل أخرى في التقرير أن معظم الأسلحة لم يتم تسليمها بعد وأن بعضها لن يستمر لمدة عام أو أكثر، لذلك فإن لا علاقة لهم بأي حالة طارئة:
تسلط تنقيحات أخرى الضوء على الوقت الذي كان يتم فيه تقديم الأسلحة بالفعل, وفقاً للأجزاء المحجوبة من التقرير، في وقت مراجعة المفتش العام في الخريف الماضي، عندما تم نقل أربعة فقط من 22 عملية نقل أسلحة مدرجة في حالة الطوارئ, وذكرت أحد التنقيحات:”كانت الذخائر الموجهة بدقة من بين العناصر الأولى التي تم تسليمها”.

كان من المقرر أن يبدأ تسليم 11 من اصل 22 قبل نهاية عام 2019, وخمسة “لن يبدأ التسليم حتى عام 2020 أو بعد ذلك”، وفقاً للأجزاء المنقحة.

في رسالة إلى المفتش العام، مرفقة بالتقرير، قال كوبر إن “الشهادة نفسها ربما كانت أهم” إنجاز “، على ما يبدو كانعكاس لدعم الإدارة للسعودية.

في كل خطوة، سعى بومبيو والإدارة إلى تجنب الرقابة والمساءلة والشفافية عندما يتعلق الأمر بدعمهم للحرب على اليمن:

أولاً، كذب بومبيو على الكونجرس في عام 2018 بأن السعودية وحلفاؤها يسعون من أجل تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين, جاءت هذه الشهادة الزائفة بعد أسابيع فقط من المذبحة التي تمت بحق 40 تلميذاً في ضحيان نفذتها طائرات التحالف باستخدام أسلحة أمريكية الصنع.

في الربيع الماضي، استخدمت الإدارة إعلان الطوارئ الزائف للالتفاف على معارضة الكونجرس لمبيعات أسلحة إضافية، وبعد ذلك عندما يكون هناك تحقيق في هذا الانتهاك، تحاول الإدارة التستر على التفاصيل المحرجة من خلال تنقيح أشياء لا ينبغي إخفاؤها.

تظهر نسخة غير منقحة من التقرير أنهم كانوا يناقشون استخدام إعلان الطوارئ لأسابيع قبل أن يدعي بومبيو أن هناك حالة طوارئ:

كما تم حجب أجزاء من التقرير الذي تم نشره علناً، بما في ذلك تلك المتعلقة بتوقيت إعلان الطوارئ من قبل بومبيو, ووفقاً لنسخة غير منقحة حصلت عليها الصحيفة، اقترح موظفو وزارة الخارجية أولاً استخدام سلطة الطوارئ لتجاوز قيود الكونغرس في 3 أبريل 2019, قبل شهرين تقريباً من إبلاغ بومبيو في 24 مايو للكونغرس أن من المطلوب اتخاذ إجراء طارئ.

من الواضح أن الإدارة كانت تبحث عن طريقة للالتفاف على الكونجرس، وكانت إساءة استخدام بند الطوارئ في القانون هي طريقتهم في فعل ذلك.
ثم قاموا بعد ذلك بإعداد حالة الطوارئ الزائفة، مستشهدين بتهديدات من إيران تماشيا مع هوسهم العام بهذا البلد، ودفعوا بشأن مبيعات الأسلحة التي كانت ستُرفض إذا ما مثلوا أمام الكونجرس.

هذه لا تزال قضية حية إلى حد كبير, ولم تنته الحرب، ومبيعات الأسلحة الأمريكية مستمرة.

لم يتراجع تصميم الإدارة على مساعدة مجرمي الحرب وتحريضهم, ويواصل التحالف السعودي استخدام الأسلحة التي يشتريها من الولايات المتحدة وغيرها لقصف اليمن وقتل المدنيين.

ففي الأسبوع الماضي فقط أدت غارة جوية على مجموعة من المدنيين كانوا يسافرون براً الى مقتل تسعة أطفال, وحدثت هذه المذبحة الأخيرة للمدنيين بعد أسابيع قليلة فقط من قيام الأمم المتحدة بإزالة السعودية من قائمتها السوداء للحكومات التي تقتل الأطفال في زمن الحرب.

يجب أن يواصل الكونجرس الضغط على الإدارة لقطع الدعم عن التحالف السعودي، ويجب على الجمهور مطالبة حكومتنا بإنهاء دعمها الحقير لهذه الحرب التي لا يمكن الدفاع عنها.

*دانيال لاريسون محرر أول في مجلة ذا امريكان كونسيرفاتيف وله ايضا مدونة مستقلة, ينشر كتابات لعدة صحف، ويحمل شهادة دكتوراه في التاريخ من جامعة شيكاغو.
* مجلة “ذا امريكان كونسيرفاتيف-The American “Conservative الأمريكية
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.