بقلم: مايكل لاورز

(صحيفة” ليزيكو-les echos ” الفرنسية – ترجمة: أسماء بجاش-سبأ)

تابع مجلس الدولة سير عمل المنظمات غير الحكومية في إجراءاتها ضد صادرات الأسلحة من شركة “” FN Herstal- وهي الشركة الوطنية لصناعة الأسلحة النارية الواقعة في هيرستال, ببلجيكا, والتي  تعتبر حاليا أكبر مصدر للأسلحة الصغيرة العسكرية في أوروبا- إلى المملكة العربية السعودية, لكنه, وفي نفس الوقت, لم يعلق على تراخيص مجموعة CMI”” الدفاعية الدولية للهندسة والصيانة مقرها في سيراينج، بلجيكا, حيث تنشط في مجالات عدة منها الطاقة والأسلحة, حيث أمر مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير- رئيس حكومة إقليم والون بإصدار تراخيص لتصدير أسلحة الوالون إلى الرياض، بعد إجراء طارئ بدأته عدة جمعيات.

وكانت رابطة حقوق الإنسان، والتنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية، ” Vredesactie – CNAPD”, قد توجهت إلى مجلس الدولة في وقت سابق, لمحاولة تعليق الرخصتين، إحداهما تسمح بتصدير أسلحة من مجموعة FN” Herstal” -من طراز سبطانة ملساء والتي تستخدم في العديد من الأسلحة كبنادق الصيد وفي المدافع الميدانية والبنادق ومدافع الدبابات، وأسلحة أوتوماتيكية أخرى، وما إلى ذلك- إلى الحرس الوطني السعودي، في حين تسمح الأخرى بتصدير أبراج الدبابات من دفاع CMI (جون كوكريل) إلى نفس العميل.

وفيما يتعلق بأسلحة “FN Herstal”، فقد اتبع حجج الرابطات وعلقت التراخيص على وجه السرعة، وحكم مجلس الدولة في إجراءات موجزة, ومن ناحية أخرى، تم رفض الطعن باعتباره مسألة ملحة شديدة في القضية الأخرى.

خطر الانحراف:

منذ سنوات، يُشتبه في أن السعودية استخدمت بعض الأسلحة التي تستوردها لتجهيز حرسها الوطني، المخصص لأمن العائلة المالكة، في الحرب الأهلية في اليمن الجار الجنوبي للسعودية.

وفي حالة تراخيص الأسلحة التي تمنحها شركة “FN Herstal”، لاحظ مجلس الدولة وجود أوجه قصور في دوافعها الرسمية: ولم تستبعد أن تستخدم هذه الأسلحة لأغراض أخرى، مثل المشاركة في الصراع الدائر في اليمن – حيث تلعب فيه الرياض دوراً كبيراً باعتبارها راس الحربة في منظومة دول التحالف العربي التي اخذت على عاتقها صد الحركة الحوثية التي تمكنت في أواخر سبتمبر من العام 2014 من بسط سيطرتها على السلطة المركزية في العاصمة صنعاء, ومن ثم على أجزاء شاسعة من المناطق الشمالية للبلد- أو عمليات القمع الداخلي التي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي, وكانت الحجة كافية لتعليق هذه التراخيص.

وفي الملف الآخر، وجد مجلس الدولة، من جهة أخرى، أن التراخيص الممنوحة لأبراج دبابات “جون كوكريل” للدفاع, التي تم تجميعها في “جي دي إل أس” في كندا, كانت مدفوعة, ولذلك، رفضت الوسائل التي وضعتها المنظمات غير الحكومية, كما رفضت كذلك تعليق هذه الصادرات.

وفي حين لم يكن التعليق على الحكم متاحاً لأحد في مجموعة “FN “, جادلت المجموع أمام مجلس الدولة بأن قرار التعليق قد تكون له عواقب وخيمة على تبديلاتها ووظائفها وعلاقاتها طويلة الأمد مع الرياض, ومن جانبه, تجاهل مجلس الدولة هذه الحجة بقوله إن التراخيص المعلقة لم تكن لها في الماضي عواقب وخيمة على المجتمع.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع.