السياسية : رصد

وقد دخل الصراع بين الحكومة اليمنية وأنصار الله عامه السادس وكان له أثر مدمر على حياة المواطنين اليمنيين. إذ تفاقم القتال في البلاد في عام 2015، عندما تدخل تحالف بقيادة السعودية عسكرياً بدعوة من الحكومة المعترف بها دولياً في محاولة لطرد الحوثيين، المعروفين رسمياً باسم أنصار الله، من العاصمة صنعاء، وغيرها المناطق التي استولوا عليها في أيلول/سبتمبر 2014.

وأدت سنوات القتال إلى وقوع الملايين في براثن الجوع وسوء التغذية، وخلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم. كما تم الإبلاغ عن مئات القتلى بين صفوف المدنيين، وعن انتهاكات لحقوق الإنسان

“لن أتخلى عن السعي نحو نهاية للاقتتال، والتوصل لاتفاقات حول إجراءات للتخفيف من معاناة اليمنيين، واستئناف الحوار السياسي السلمي الذي يهدف لإنهاء النزاع– مارتن غريفيثس” تويتر

يقود السيد غريفيثس جهود الأمم المتحدة نيابة عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، للتوسط في تسوية تفاوضية لإنهاء الحرب بشكل شامل. وعلى الرغم من أن الأطراف المتحاربة منخرطة في عملية الوساطة، إلا أن محاولاته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار تمس الحاجة إليه وإجراءات إنسانية واقتصادية ضرورية للغاية، أصبحت أكثر إلحاحاً. إذ إن الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 تهدد بتدهور الأوضاع بالنسبة للمدنيين العالقين في الصراع.

-وقد بدأ السيد غريفيثس هذا الحوار بتقديم تحديث حول التقدم المحرز في مفاوضات السلام، فقال:

السيد مارتن غريفيثس: لقد بدأت العملية في آذار/مارس عندما دعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى وقف الأعمال العدائية والتركيز بدلاً من ذلك على مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واستخدام هذه الفرصة للتوصل إلى حل سياسي. ولقيت دعوة الأمين العام ترحيباً من الحكومة اليمنية وأنصار الله وكذلك رحبت بها جميع الأطراف اليمنية الأخرى والمجتمع اليمني.

وفي نهاية شهر آذار/مارس، أرسل مكتبي للحكومة اليمنية ولأنصار الله مسوَّدة اتفاقيات مقترحة حول:

وقف إطلاق النَّار،

وتدابير إنسانية واقتصادية،

والاستئناف العاجل للعملية السياسية بهدف وضع نهاية شاملة للنِّزاع.

وبحلول أوائل شهر نيسان/أبريل، كنا قد تلقينا التعليقات المبدئية من كلا الطرفين. وبعد النظر في مواقف كلا الطرفين، أرسلنا إليهما مسوَّدة جديدة منقحة في منتصف نيسان/أبريل تهدف إلى تجسير الفجوة بين وجهات النظر، وتلا ذلك عدد من المشاورات الثنائية مع الطرفين.

وما زالت المشاورات جارية إلى يومنا هذا، وما زال النص خاضعاً للتغييرات ما دام يخضع للتفاوض.

استغرقت عملية المفاوضات وقتاً طويلاً ومرت بالكثير من التحديات، خاصة في ظل اضطرارنا للاعتماد على اللقاءات الافتراضية عبر الإنترنت بشكل شبه كامل بسبب القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا. كما أن عملية التفاوض على اتفاق حساس مثل الإعلان المشترك لم تكن سهلة في ظل تآكل الثقة بين الطرفين، خاصة مع استمرار الأعمال العدائية العسكرية على كل الجبهات.

إن مسؤوليتي كوسيط تقتضي تجسير الفجوة بين مواقف الأطراف مهما اتسعت إلى أن يتم الوصول لحل وسط مقبول للطرفين ويحقق طموحات اليمنيين. لن أتخلى عن السعي نحو نهاية للاقتتال، والتوصل إلى اتفاقات حول إجراءات للتخفيف من معاناة اليمنيين، واستئناف الحوار السياسي السلمي الذي يهدف إلى إنهاء النزاع. وما دام الطرفان مستمران في المشاركة في العملية، فستبقى الفرصة سانحة لتحقيق السلام في اليمن.

كيف يمكن للإعلان المشترك أن يساعد في إحلال السَّلام وجلب الرخاء إلى اليمن؟

السيد مارتن غريفيثس: لا يمثل الإعلان المشترك نهاية للنزاع في حد ذاته، إلا إنه خطوة مهمة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافه أنحاء اليمن ولتخفيف وطأة المعاناة عن اليمنيين وتمهيد الطريق أمام محادثات السلام التي تهدف إلى وضع نهاية شامة للصراع في اليمن.

فالجزء الخاص بوقف إطلاق النار في الإعلان المشترك هو إجراء تأخر كثيراً بالفعل. ونحن نشهد منذ كانون الثاني/يناير موجة متجددة من التصعيد العسكري في مختلف أرجاء البلاد. فمنذ يومين، قتلت ضربة جوية سبعة أطفال وامرأتين في حجة. تفرض هذه الحرب المستعرة على اليمنيين تحمل عواقب وخيمة في وقت يعانون فيه أصلاً من انهيار في الاقتصاد وتَفَشٍّ كبير لفيروس كورونا المستجد.

وكذلك الأمر بالنسبة للتدابير الإنسانية والاقتصادية المنصوص عليها في الإعلان المشترك، فهي إجراءات طال انتظارها.

” الإعلان يُلزِم الطرفين بالتوجه العاجل نحو استئناف محادثات السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث وهي الطريقة الوحيدة من أجل طي صفحة العنف ووضع نهاية شاملة ودائمة لهذا الصراع الدموي–مارتن غريفيثس ”

ومن التدابير التي يلزم الإعلان المشترك الطرفين بتطبيقها إنشاء وحدة للعمليات المشتركة بين الحكومة اليمنية وأنصار الله بدعم من منظمة الصحة العالمية لضمان استجابة فعالة ومنسقة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء اليمن؛ ودفع رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية ممن لا يتلقون رواتبهم على أساس قاعدة بيانات الرواتب لعام 2014؛ والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النّزاع وهي الخطوة التي أصبحت عاجلة أكثر من أي وقت مضى مع انتشار الفيروس وتفشي أمراض أخرى في اليمن؛ وفتح طرق رئيسية بين المحافظات وفيما بينها؛ وفتح مطار صنعاء، ورفع القيود المفروضة على دخول سفن الحاويات التجارية وسفن المشتقات النفطية والغاز عبر موانئ الحديدة، مع التأكد من امتثالها لحظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي ؛ وتأمين سلامة الخزَّان صافر العائم الذي ما زال عالقاً في ميناء رأس عيسى منذ خمس سنوات ويمثل تهديداً بتسرب نفطي هائل وكارثة بيئية لليمن والدول المجاورة له.

ولا يزال مكتبي مستمراً في العمل المكثف على بعض هذه التدابير بمعزل عن المفاوضات الجارية، بما في ذلك مسألة الخزَّان صافر العائم، لأنَّ الحاجة إليها أصبحت ماسة وعاجلة. ولو أنَّ الطرفين وافقا على التصدي لهذه الحاجات الإنسانية، فلن يخفف ذلك وطأة المعاناة عن اليمنيين فحسب، بل سوف يرسم معلماً مهماً في الطريق نحو استعادة الثقة بين الطرفين.

الأمر الأخير الذي قد يكون الأهم هو أنَّ الإعلان يُلزِم الطرفين بالتوجه العاجل نحو استئناف محادثات السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث وهي الطريقة الوحيدة من أجل طي صفحة العنف ووضع نهاية شاملة ودائمة لهذا الصراع الدموي. فغياب الأفق السياسي أمام العملية السياسية سوف يؤدي لا محالة إلى انهيار وقف إطلاق النَّار وأي تدابير أخرى يُتَّفق عليها في الإعلان المشترك. وقد شهدنا ذلك في اليمن من قبل، ولا ينبغي أن نسمح بحدوث ذلك مجدداً.

في عمليات الوساطة، دائما ما تكون هناك نقاط للتلاقي بين الأطراف للبناء عليها، وليس اليمن استثناءً من ذلك. سوف نستمر في العمل مع الطرفين لإيجاد وسيلة متفق عليها لتحقيق هذه الأهداف المشتركة ولتمهيد الطريق نحو إنهاء النزاع بشكل مستدام.

الأمم المتحدة تنظر إلى الشمولية الجامعة على أنَّها مبدأ أساسي في بناء السلام. فكيف تصف مشاركتك مع مختلف الأحزاب والمجموعات في المجتمع اليمني بمن فيهم النساء والشباب؟

السيد مارتن غريفيثس: إن اضطرارنا إلى الاعتماد على الفضاء الافتراضي بسبب تفشي داء كوفيد-19 سمح لنا باستكشاف أدوات جديدة لإشراك مختلف المجموعات في العملية بشكل فتح عيوننا على كثير من الجوانب. فمنذ بدء إجراءات الإغلاق التي فُرِضَها تفشي فيروس كورونا في منتصف آذار/مارس، أطلقنا خطة إدماج رقمية بهدف تقديم إحاطات منتظمة لمختلف المجموعات في المجتمع اليمني حول التقدم المحرز في المفاوضات بأقصى درجات الشفافية الممكنة مع المحافظة في الوقت نفسه على توفير الأجواء المطلوبة لضمان إنجاح عملية الوساطة. وقد تضمنت تلك المجموعات والأفراد نساء ومنظمات يمنية ودولية وشباب ناشطين في منظمات المجتمع المدني اليمني. كما تشاورنا مع هذه المجموعات والأفراد بشأن بنود الإعلان المشترك وناقشنا سبل تطبيقها بطريقة تضمن الشمولية وإشراك الجميع لأكبر درجة ممكنة. فمثلاً، عقدنا مؤخراً اجتماعاً  لمناقشة اعتبارات النوع الاجتماعي في تنفيذ وقف إطلاق النار مع مجموعة من النساء اليمنيات.

” لم يفت وقت العودة إلى نهج الحوار والتفاوض السلمي والتخلي عن محاولات حسم الأمر عسكرياً بقوة السلاح– مارتن غريفيثس ”

كما نظمنا أيضا جلسة تشاورية تفاعلية عبر الإنترنت حضرها أكثر من 650 يمنياً معظمهم من المجتمع المدني. ومثلت النساء ثلث عدد المشاركين ونصفهم كان من الشباب. وكانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها مثل هذا النشاط في أثناء عملية وساطة أممية قائمة.

وتؤمن الأغلبية الساحقة ممن شاركوا في تلك الأنشطة أنَّ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني أصبح ضرورة ملحة وعاجلة وأنه يجب تطبيقه على الفور. كما يعتقدون أنّ استئناف عملية السلام أمر أساسي وأنَّه تأخر كثيراً وطال انتظاره. واتفق معظمهم على أهمية التدابير الإنسانية التي تضمنها الإعلان المشترك. كما أصغينا لمخاوفهم حول ضرورة توفير ضمانات لإحلال مستقبل ديمقراطي يقوم على مبادئ حقوق الإنسان والحكم الخاضع للمساءلة والمساواة في المواطنة. وسمعنا إحباطاتهم بشكل واضح بشأن عدم إحراز تقدم نحو إنهاء النزاع في ظل استمرار معاناة اليمنيين. ونحن نشاركهم هذا الشعور بالإحباط. ونضع تلك المخاوف نصب أعيننا، وفي صميم تخطيطنا للمستقبل. وشخصياً، أشعر بالامتنان لاستمرار مشاركة كثير من اليمنيين، والاعتزاز بعملهم الملهم والشجاع والدؤوب للوصول إلى مستقبل يسوده السلام لبلدهم.

ونسعى الآن إلى مزيد من التوسع في نشاطاتنا الرقمية للوصول للمزيد من المجموعات اليمنية وإشراكها في العملية السياسية، بالإضافة إلى الأنشطة التقليدية للتشبيك والاستشارة والإدماج للوصول إلى المجتمعات المحلية التي لا تتمتع بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت.

كما نسعى أيضاً لتوسيع شبكاتنا من اليمنيين دعاة السلام لدفع أجندة السلام قدماً نحو الأمام الآن وكذلك خلال محادثات السلام وفي أثناء المرحلة الانتقالية.

وقف إطلاق النَّار واحد من عناصر الإعلان المشترك. وقد شهدنا مؤخراً تصعيداً عسكرياً بما في ذلك الأعمال العدائية التي حدثت في محافظتي مأرب والجوف. والأمر نفسه ينطبق على المناطق الجنوبية من البلاد. وأنا على يقين من أنك تتواصل مع الأطراف المعنية على هذه الجبهة. فكيف يؤثر استمرار الاقتتال على المفاوضات الجارية؟

السيد مارتن غريفيثس: إنَّ استمرار التصعيد العسكري يجعل الأمور أكثر صعوبة على كافة الأصعدة ، ويتحمل تكلفة ذلك بشكل رئيسي المدنيون على كل جوانب النزاع في المقام الأول، كما يزيد من التحديات التي تواجه الاستجابة لتفشي فيروس كـورونا، ويؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لشعب عانى ما يكفيه بالفعل على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

ومن دواعي أسفي أنَّه حتى بينما تستمر المفاوضات، وبالرغم من المواقف المعلنه للأطراف في رغبتها واستعدادها لوقف إطلاق النار، إلا إننا ما زلنا نرى سعياً محموماً لتحقيق مكاسب إضافية على الأرض. ومن المؤسف أنَّ الاقتتال لم يتوقف أو تخف وتيرته حتى بعد تفشي الجائحة.

” إن أي إتفاق حول هذا الموضوع يجب أن يتضمن اتفاقًا لضمان استخدام إيرادات ميناء الحديدة لصالح اليمنيين بالمساهمة في سداد رواتب موظفي الخدمة المدنية — مارتن غريفيثس ”

لكنني لا بد من أكون واضحاً في أمرين اثنين:

أولاً، أنَّ استمرار الهجوم على مأرب هو أمر غير مقبول. وأخشى أن استمرار ذلك قد يؤدي لتقويض احتمالات الوصول الى سلام في اليمن.

وثانيًا، لم يفت وقت العودة إلى نهج الحوار والتفاوض السلمي والتخلي عن محاولات حسم الأمر عسكريًا بقوة السلاح.

يخبرني الطرفان دوماً أنهما ملتزمين بوقف القتال فور التوصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار. وأتوقع من الطرفين التصرف بحسن نية وبشكل يتسق مع التزامهما الأولي للتفاوض حول اتفاقية وقف إطلاق النَّار، وضبط النفس بناء على ذلك ووقف انتهاج العمل العسكري أثناء استمرار المشاورات.

هناك آلاف من موظفي الخدمة المدنية اليمنيين ممن لم يستلموا رواتبهم منذ سنوات. وتسبب ذلك في إطالة أمد المعاناة في اليمن التي ازداد حدتها اليوم بتعاظم الضغوط الاقتصادية التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد. وتشير التقارير أيضاً إلى ارتفاع كبير في أزمة شح الوقود في الشمال. وكانت اتفاقية استكهولم قد نصت على السماح لسفن المشتقات النفطية بأن ترسو في كبرى موانئ اليمن في الحديدة على أن تُستَخدَم إيراداتها لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية. فما تقييمك للتقدم المحرز في تطبيق هذا البند؟

السيد مارتن غريفيثس: يولي مكتبي هذه القضية صفة الأولوية لما لها من أثر كبير على اليمنيين وقد تضمنها الإعلان المشترك أيضاً.

وكان مكتبي قد توسط العام الماضي بين الطرفين للاتفاق على مجموعة من الترتيبات المؤقتة لدعمهما في الوفاء بالتزامهما في اتفاقية ستوكهولم لتوجيه الإيرادات المحصلة من ميناء الحديدة إلى البنك المركزي اليمني من خلال فرعه في الحديدة وتخصيصها للمساهمة في سداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وفي باقي مناطق اليمن.

بموجب الترتيبات المؤقتة، اتفق الطرفان على إنشاء حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة تودع فيه الضرائب والجمارك والإيرادات من سفن الوقود والمشتقات النفطية التي تدخل عبر ميناء الحديدة، ومن ثم صرفها بموجب آلية يتم الاتفاق عليها لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية. للأسف، توقفت تلك الترتيبات في الوقت الحالي بعد قيام أنصار الله بسحب الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص بشكل أحادي الجانب في فترة سابقة من هذا العام. قمت إثر ذلك بالمطالبة بتنفيذ سلسلة من التدابير التصحيحية بما فيها تزويد مكتبي بالمعلومات المتعلقه بكيفية صرف تلك المبالغ من الحساب المشترك.

وترتب على تعطيل التدابير المؤقتة توقف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وبعد زيارتي الأخيرة إلى الرياض، سمحت الحكومة اليمنية بدخول أربع سفن بشكل استثنائي لدواعٍ إنسانية، كما عبرت الحكومة اليمنية عن استعدادها للعمل مع مكتبي على إيجاد حل مستدام للمشكلة. وأرحب كل الترحيب بهذه الخطوة، إلا أنها تمثل حلاً مؤقتًا فقط.

وسوف يستمر مكتبي في دعم الحكومة اليمنية وأنصار الله لتلمس طريق يتفق عليه الطرفان لتحقيق تقدم سريع في هذا الموضوع. إن أي إتفاق حول هذا الموضوع يجب أن يتضمن اتفاقًا لضمان استخدام إيرادات ميناء الحديدة لصالح اليمنيين بالمساهمة في سداد رواتب موظفي الخدمة المدنية ويجب أن يضمن أيضاً استمرار إتاحة وصول اليمنيين للوقود بشكل سلس ومنتظم ودون انقطاع، إذ لا يجب بأي حال من الأحوال الاستهانة بالآثار الإنسانية والمعيشية والصحية التي قد يسببها نقص الوقود على المدنيين.

ما هي رؤية الأمم المتحدة لمستقبل اليمن؟

السيد مارتن غريفيثس: رؤيتنا وأملنا لمستقبل اليمن هي أن نصل إلى مرحلة يمتلك فيها اليمنيون الأدوات اللازمة لتولي زمام أمور مستقبلهم القائم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الخاضع للمساءلة والمواطنة المتساوية. ونطمح إلى فترة انتقالية تؤذن بمستقبل سياسي يتم فيه تشارك السلطات بروح التوافق والشراكة، ويحل الحل السلمي محل العنف، ويعم فيه القبول المتبادل بين مختلف المكونات السياسية والمجتمعية في اليمن والعمل المشترك بين الجميع نحو ما هو أفضل لليمن.

” رؤيتنا وأملنا لمستقبل اليمن هي أن نصل إلى مرحلة يمتلك فيها اليمنيون الأدوات اللازمة لتولي زمام أمور مستقبلهم القائم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الخاضع للمساءلة والمواطنة المتساوية–مارتن غريفيثس ”

قد يبدو أن ذلك كله هو حلم بعيد صعب المنال. فمنذ بدء الصراع، ازداد انتشار انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي التعصب والإقصاء. وتضررت مقومات الحياة السياسية السليمة للغاية، فضعفت مؤسسات الدولة وانهارت ثقة المواطنين بها، كما تآكل هامش الحرية والاستقلال المتاح للعمل الإعلامي والمجتمع المدني. وهناك أيضاً توجه متصاعد بشكل مقلق ومرفوض لاستهداف المعارضين السياسيين والإعلاميين وازدياد حدة وتيرة خطاب العنف والكراهية والتشنج المذهبي .

لكنَّني أشعر دوماً بالتشجيع والإلهام حين أرى العمل الدؤوب لناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني في اليمن مما يذكرني دائماً بالمثل العظيم الذي ضربه اليمن في مؤتمر الحوار الوطني الذي لا تزال مخرجاته واحدة من مرجعيات العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

إن الدخول في مرحلة انتقالية سلمية تشمل الجميع سوف يسمح بتجديد الحوار ويعزز من جديد روح التسامح والقبول ويعالج مظالم الماضي بعين تنظر إلى المستقبل.

المصدر: أخبار الأمم المنحدة

-المادة الصحفية تم نقلها حرفيا من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن الموقع