بقلم: مارينا فابر
السياسية:
ترجمة: أسماء بجاش-سبأ
على مدى السنوات الخمس الماضية، تم التخلي عن ناقلة النفط “FSO Safer” الراسية في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن, ومن المحتمل أن تتسرب محتويات الناقلة والمهددة بسكب 1.14 مليون برميل من النفط الذي تحتوي عليه الناقلة في حال غرقها.
ومن جانبها, تحاول الأمم المتحدة التدخل وحل هذه الإشكالية، ولكن هذه القضية حاصلة في بلد يعيش حالة حرب تكاد تكون مستعصية.
وإلى جانب الكارثة البيئية التاريخية، فإن هذا التسرب النفطي من شأنه أن يقطع جزء من المساعدات الإنسانية عن السكان في اليمن، فضلاً عن توقف أعمال الصيد التي يعتمد عليها العديد من السكان.
تدق الأمم المتحدة ناقوس الخطر, حيث حذر مجلس الأمن الدولي التابع لها في بيانه الصادر في منتصف يوليو الجاري، من وقوع واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في العالم, حيث يتعرض البحر الأحمر اليوم للتهديد من ناقلة نفط عمرها قرابة 45 عاماً والتي تقطعت بها السبل منذ العام 2015, فهذه الناقلة ترسوا قبالة ميناء الحديدة, على بعد 60 كيلومتراً من سواحل اليمن.
تحتوي الناقلة المهددة على أكثر من 1.14 مليون برميل من النفط, نظراً لكون الناقلة لم يتم صيانتها منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من خمس سنوات بين الحوثيين المدعومين من إيران وبين الحكومة اليمنية التي تتلقى الدعم بدورها من قبل دول تحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وفي نهاية مايو، تسربت المياه إلى غرفة محرك الناقلة، مما عزز خطر غرق الناقلة, ومن جانبه أشار مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أنه “من شبه المؤكد أن يؤدي ذلك إلى تسرب نفطي خطير لا يحمد عقباه.
نظام بيئي متهالك:
وفي نهاية المطاف، تم إصلاح التسرب بشكلٍ مؤقت من قبل فريق عمليات الاستكشاف والإنتاج الأكثر أماناً، وهي شركة نفط يسيطر عليها الحوثيون بصورة جزئيه، حيث تمكن الفريق من تجنب غرق السفينة ولكن بصعوبة بالغة.
كما حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا من أنه إذا تدمرت الناقلة، فإنها “ستدمر النظام البيئي للبحر الأحمر” كما سوف تلقي هذه الكارثة بظلالها على الممرات الملاحية الرئيسية التي سوف يتم تعطيلها.
ووفقاً لما ذكرته إنغر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوجد سيناريوهان يزيدان من تعقيد القضية: الأول هو أن التآكل وعدم صيانة الناقلة قد يؤدي إلى تسرب الهيدروكربونات إلى البحر الأحمر.
والثاني: الذي يعتبر الأكثر كارثية، هو أن الانفجار والنار على متن الناقلة من شأنه أن يؤدي إلى خروج جميع الخام المخزنة إلى البحر الأحمر.
الكارثة الإنسانية:
وقبل كل شيء، ووفقاً لمجلس الأمن، فإن التسرب النفطي في المنطقة سوف يؤثر بشكل مباشر على قرابة 1.6 مليون يمني، وهو عدد السكان الذين يعتمدون اعتماداً كبيراً على صيد الأسماك.
وبسبب التيارات البحرية والظروف الموسمية، من المرجح أن يبقى جزء كبير من النفط بالقرب من سواحل اليمن بدلاً من تشتته, وهذا يعني أن ميناء الحديدة، الذي تعتمد عليه البلد باعتباره نقطة دخول السواد الأعظم من المساعدات الإنسانية والسلع المستوردة، قد يضطر إلى الإغلاق لأسابيع أو حتى لأشهر, رغم كون أغلبية السكان اليوم يعتمدون على المعونة الإنسانية، ويقدر عدد الصيادين الذين سيفقدون مصدر دخلهم بنحو 126 ألف صياد.
أشار معهد كونسيلسيوم أي أر, في تقرير له:” أنه في خضم الجائحة العالمية وعلى حافة منطقة الصراع، تكاد فرص الاستجابة السريعة والكافية (للتلوث) منخفضة للغاية, كما أن الاستجابة لطلبات المتكررة من الأمم المتحدة، وافق الحوثيون على أن يأتي خبراء فنيون لصيانة وتفقد الناقلة.
ولكن، بحسب ما أشارت إليه صحيفة لوموند، فان الحوثيون كانوا قد أعطوا بالفعل إذن لتفقد الناقلة في العام الماضي، بيد أنهم ترجعوا في نهاية المطاف عن ذلك, وفي المقابل, أردف مارك لوكوك, حديثه بأنه لم يفت الأوان بعد, وأن الأمم المتحدة لا تزال على أهبة الاستعداد لمد يد العون, إذ يمكن لفريق الأمم المتحدة الانتشار في غضون ثلاثة أسابيع من تلقي جميع التصاريح اللازمة.

* موقع نوفيدك- novethic” الفرنسي
* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.