بقلم: باتريك وينتور
السياسية:
ترجمة: جواهر الوادعي-سبأ

كشفت وزارة الدفاع أنها سجلت أكثر من 500 غارة جوية سعودية في خرق صارخ للقانون الدولي في اليمن، على الرغم من أنها بررت استئناف مبيعات الأسلحة إلى الرياض على أساس أن الحوادث التي تمت كانت مجرد حوادث معزولة عشوائية.

وردا على سؤال عاجل في مجلس العموم بشأن استئناف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، رفض وزير التجارة، جريج هاندز، تحديد عدد حوادث القصف التي استعرضتها المملكة المتحدة قبل موافقتها على منح تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية مرة أخرى, وقال أيضا إنه لن ينشر أي تقارير حكومية بريطانية بشأن الضربات السعودية الفردية لأنه ليس لديه الحرية للقيام بذلك لأن المعلومات قد تأتي من مصادر سرية.

ولكن بعد سؤال مكتوب من النائب العمالي زاره سلطانة يطلب فيه عدد الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015, رد وزير الدفاع جيمس هيبي: “حتى 4 يوليو، عدد الحالات المزعومة لانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن المدرجة في قاعدة بيانات “Tracker” التي تحتفظ بها وزارة الدفاع هو 535, حيث يقول الجواب المكتوب أنه من بين 535 حالة، تسعة عشر حالة هي إدخالات مكررة، مما يعني أن بعض الحوادث قد تم تسجيلها في أكثر من مناسبة على الأرجح بسبب الطبيعة غير المكتملة للإبلاغ، وعدد الحالات المعروفة هو 516 على الأقل.

كانت آخر مرة تم نشر عدد مماثل من قبل حكومة المملكة المتحدة في ديسمبر 2017, عندما تم تسجيل 318, وهو ما يمثل زيادة قدرها 200 حادثة فقط خلال ما يزيد عن عامين ونصف.

وقضت محكمة الاستئناف العام الماضي في مراجعة قضائية بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية كانت غير قانونية لأنه لم يتم إجراء تقييم داخلي لشرعية الحملة السعودية من قبل حكومة المملكة المتحدة.

وأعلن الوزراء, أنهم أجرو مراجعة من هذا القبيل للحملة السعودية وبالتالي يمكنهم استئناف منح تراخيص تصدير الأسلحة الحكومية بشكل قانوني, كما أن المراجعة أظهرت أنه لم يكن هناك نمط من الانتهاكات المعزولة للقانون الدولي، وبالتالي لم يكن هناك نية لخرق القانون من قبل السعودية.

قالت الحملة المناوئة لتجارة الأسلحة(CAAT) إنها تدرس الآن جميع الخيارات القانونية للطعن في قرار الحكومة باستئناف مبيعات الأسلحة، وإن التبرير الوزاري الضئيل المقدم للنواب, سيشجع النشطاء على الاعتقاد بأن إجراء محاكمة أخرى قد ينجح.

ومن جانبه, قال أندرو سميث المتحدث باسم الحملة المناوئة لتجارة الأسلحة: “تدعي الحكومة أن أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي هي حوادث معزولة، لكن وزارة الدفاع نفسها على علم بـ 516 منها”.

“هذه ليست إحصائيات، إنها ارواح ناس, قصفت القوات السعودية المدارس والمستشفيات والمنازل, لقد حولوا التجمعات إلى مذابح وألحقوا أزمة إنسانية باليمن, نحن ندرس جميع الخيارات القانونية للطعن في هذا القرار المروع” .

أعلنت وزارة التجارة البريطانية استئناف مبيعات الأسلحة، بعد يوم من تطبيق وزارة الخارجية لأول مرة عقوبات فردية تتعلق بحقوق الإنسان على مجموعة من المسؤولين السعوديين المتورطين في مقتل جمال خاشقجي، الصحفي في الواشنطن بوست.

قال هاندز إن المسألتين- العقوبات الفردية المتعلقة بحقوق الإنسان وبيع الأسلحة في اليمن- منفصلتان تماما, كما تم التشكيك في توقيت استئناف مبيعات الأسلحة نظرًا لوجود أدلة متزايدة على أن كوفيد-19, ينتشر بسرعة في اليمن.

ووفقا لبعض التقديرات فأن حرب أهلية مستمرة من خمس سنوات تسعى فيها السعودية لطرد الحوثيين من العاصمة صنعاء قد أودت بحياة عشرين ألف مدني.

* صحيفة “ذي جارديان” البريطانية
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.