بقلم:  جان- بابتيست فرانسوا
السياسية: ترجمة: أسماء بجاش – سبا
إنها قنبلة موقوتة حقيقية، تطفو قبالة سواحل اليمن المطلة على البحر الاحمر, لدرجة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة خاصة في منتصف هذا الشهر حول وضع الناقلة صافر, فهذه الناقلة المهجورة التي تقدر حمولتها بحوالي 1.1 مليون برميل من النفط الخام, يمكن أن تتسبب في كارثة بيئية غير مسبوقة إذا غرقت في البحر الأحمر، بالإضافة إلى عواقب بشرية في هذه المنطقة الإستراتيجية الغير مستقرة.

خطر قادم يلوح في الأفق:
قد تنفجر الناقلة في أي لحظة, بعد أن تدهور وضعها قبالة ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون المدعومون من إيران, حيث تعيش هذه الجماعة في حالة حرب مع الحكومة التي تتلقى الدعم من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية منذ أواخر مارس من العام 2015, واليوم تتعرض السفينة التي باتت عرضة للتآكل لخطر الانفجار.
ففي مايو المنصرم, تم تجنب الأسوأ بصعوبة، وذلك عندما تسبب تسرب في أنبوب تبريد, في غرق ممر مائي في غرفة المحرك, وفي نهاية المطاف، تمكنت عملية الإصلاح وبصورة مؤقتة والتي نظمها غطاسون من عمليات الاستكشاف والإنتاج الأكثر أماناً، وهي شركة نفط تخضع جزئياً لسيطرة التمرد الحوثي، كما تمكنت من سد الفجوات.
ومن هذا الحادث قرر مجلس الأمن أن يتدخل, حيث تكللت محاولته بنجاح, إذ أمّنت الأمم المتحدة في 12 يوليو، وصول خبرائها إلى الناقلة لإجراء إصلاحات طارئة واعتماد إستراتيجية إنقاذ, بالرغم من رفض التمرد الحوثي في السابق أي عمليات تفتيش أو اصلاح.

محاولة وساطة:
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, قد تولى هذه القضية بشكل علني في 8 من هذا الشهر, حيث قال أن الناقلة كانت مليئة بـ “أربعة أضعاف النفط المسكوب” على ساحل ألاسكا في عام 1989، خلال الكارثة التي عرفت باسم ” إكسون فالديز”, كما أنه إذا انفجر الخزان، فإنه سيدمر النظام البيئي للبحر الأحمر ويعطل طرق الملاحية الرئيسية، محذراً في الوقت ذاته من العواقب الإنسانية, في حال أصبح ميناء الحديدة غير قابل للاستخدام, حيث أن كارثة كهذه قد تمنع المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها, من الوصول إلى السكان اليمنيين الذين يعانون بالفعل من ظروف رهيبة ومزرية للغاية.
تقدر قيمة حمولة الناقلة صافر, بقرابة 40 مليون دولار، أي نصف قيمتها قبل انخفاض سعر النفط الخام.
وبالنسبة لقادة أنصار الله في صنعاء، يجب استخدام هذا المبلغ لدفع رواتب موظفيهم, ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية، معين عبد الملك سعيد، في 9 من يوليو الجاري، المجتمع الدولي إلى معاقبة الحوثيين, وذلك بسبب عرقلته لمهمة التفتيش الدولي, حيث أشار إلى ضرورة استخدام قيمة النفط في الإنفاق على المشاريع الصحية والإنسانية.
ومن جانبها, تسعى الأمم المتحدة منذ أشهر إلى إحياء مفاوضات السلام الساعية إلى إيجاد حل جذري للحرب الأهلية التي أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص في اليمن, ناهيك عن معاناة عشرة ملايين آخرين من نقص حاد في المواد الغذائية.
وبعد الهدنة المؤقتة بسبب جائحة الفيروس التاجي، تم استأنف العنف في نهاية مايو المنصرم، مما عمل على تعقيد أعمال الوساطة تلك.

* صحيفة “لاكروا- la-croix” الفرنسية
*  المادة الصحفية تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.