بقلم: دان صباغ
السياسية: ترجمة: جواهر الوادعي-سبأ
ستستأنف بريطانيا مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والتي يمكن استخدامها في الصراع الدائر في اليمن بعد أكثر من عام من حكم محكمة الاستئناف أن تلك المبيعات غير قانونية وذلك لأن الوزراء لم يقيّموا بشكل صحيح خطر وقوع ضحايا من المدنيين.
وقالت وزيرة التجارة ليز تروس، في بيان مكتوب، إن المبيعات ستستأنف بعد أن خلصت مراجعة رسمية إلى أنه لم يكن هناك سوى “حوادث معزولة” من الغارات الجوية في اليمن والتي تسببت في انتهاكات للقانون الإنساني, وأن التعهد الذي قدمته الحكومة بعد النصر على المحكمة في يونيو الماضي “يسقط”, حيث كانت قد وافقت الحكومة على عدم منح أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى السعودية لاحتمال استخدامها في الصراع في اليمن, ونتيجة لذلك، ستبدأ الحكومة الآن عملية تصفية لطلبات تراخيص بيع الأسلحة للسعودية وشركائها في التحالف الدولي والتي تراكمت منذ 20 يونيو من العام الماضي”.
قال نشطاء الحملة المناوئة لتجارة الأسلحة إن هذا القرار “مشين ومفلس أخلاقياً” وإنهم يفكرون في الطعن القانوني.
كما قال أندرو سميث، من الحملة المناوئة لتجارة الأسلحة: “إن القصف الذي تقوده السعودية على اليمن خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وتعترف الحكومة نفسها بأن الأسلحة البريطانية الصنع لعبت دوراً محورياً في القصف, سنستكشف جميع الخيارات المتاحة لتحديها.”
تعتبر بريطانيا مورد رئيسي للأسلحة للسعودية, حيث باعت شركة (بي إيه إي سيستمز) الرائدة في صناعة الأسلحة، أسلحة بقيمة خمسة عشر مليار جنيه إسترليني إلى المملكة الخليجية على مدى السنوات الخمس الماضية، وقامت بشكل أساسي بتوريد وصيانة طائرات تورنيدو و تيفون المستخدمة في عمليات القصف.
منذ بدء الحرب الأهلية في اليمن في مارس 2015, قُتل آلاف من المدنيين جراء القصف العشوائي من قبل تحالف تقوده السعودية يدعمه صانعو أسلحة غربيون, والقوات الجوية في السعودية متهمة بالمسؤولية عن مقتل 12600 في الهجمات المستهدفة.
اتهم حزب العمال البريطاني الحكومة بالتناقض، مخالفا القرار الذي يتزامن مع إعلان وزارة الخارجية يوم الاثنين بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، بما في ذلك عشرين سعوديا متورطين في مقتل جمال خاشقجي.
قالت إميلي ثورنبيري، وزيرة التجارة في الظل، إنها قوضت “ادعاء الحكومة بأنهم مدافعون عن حقوق الإنسان, ويجب أن تعمل بريطانيا بشكل ثابت لإنهاء هذه الحرب الرهيبة، وليس بيع الأسلحة التي تستمر في تأجيجها”.
مع العلم انه قد انخفض انخراط السعودية في الحرب الأهلية اليمنية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث تسعى الرياض للانسحاب من حرب جنت منها انتقادات دولية, لكن البلد لا تزال منخرطة في النزاع مع شركائها في التحالف على مستوى منخفض على الرغم من جائحة فيروس كورونا .
وفقاً لمنظمة حماية  الطفولة ومشروع رصد الأثر المدني الذي يتتبع أثر الغارات الجوية في اليمن، فقد قُتل ستة عشر طفلاً وأصيب ثمانية عشر آخرون في حادثة واحدة وقعت في 15 فبراير من هذا العام عندما استهدفت غارات جوية تجمعاً لمدنيين في موقع تحطمت فيه طائرة مقاتلة تابعة للتحالف وذلك في مديرية المصلوب محافظة الجوف.
سعت المراجعة الرسمية إلى فحص الأمثلة التاريخية للغارات الجوية التي قامت بها السعودية باستخدام معدات مرخصة بريطانية والتي ربما تكون قد انتهكت القانون الإنساني، ولا سيما ما إذا كانت هناك اتجاهات بأن الحوادث التي وقعت فيها إصابات بين صفوف المدنيين.
وأشارت تروس لأعضاء البرلمان البريطاني في البيان: “لم يكشف هذا التحليل عن أي أنماط أو اتجاهات أو نقاط ضعف نظامية, الاستنتاج هو أن هذه حوادث منعزلة” والتي قالت الوزيرة إنها تبرر استئناف الصادرات.
وقد تعرض سلسلة من الوزراء البارزين، بمن فيهم بوريس جونسون عندما كان وزيراً للخارجية، لانتقادات بسبب توقيعه على تراخيص تصدير أسلحة إلى السعودية للأجهزة التي يمكن استخدامها في اليمن في وقت قتل فيه مدنيون جراء قصف.
وقالت تروس أيضاً إن وزارة التجارة الدولية لن تقوم بأي استئناف بعد ذلك أمام المحكمة العليا ضد محكمة الاستئناف التي حكمت العام الماضي, في ضوء المنهجية المنقحة التي وصفتها للتو, لأن اختتام المراجعة يعني أنها لم تعد ضرورية .
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية: “تأخذ الحكومة مسؤولياتها المتعلقة بالتصدير على محمل الجد وتقيم جميع تراخيص التصدير وفقاً لمعايير الترخيص الصارمة, لن نصدر أي تراخيص تصدير اذا كان ذلك يتعارض مع هذه المعايير”.
* صحيفة “ذي جارديان” البريطانية
* المادة الصحفية تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.