بقلم: شينخ دينغ
السياسية:
-ترجمة: أسماء بجاش-سبأ
أعلنت حكومة بريطانيا العظمى استئنافها لعمليات مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية رغم الأزمة الإنسانية المروعة التي تطبق خناقها على اليمن.
وبموجب هذا الإعلان, فإن بريطانيا سوف تُعيد فتح ملف بيع السلاح للرياض على الرغم من انتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دول التحالف العربي المنضوية تحت راية الرياض, في سجل حقوق الإنسان في حربها على جارتها الجنوبية التي تعتبر افقر دول المنطقة, حيث جاء الإعلان عن هذا القرار على لسان ليز تروس، وزيرة التجارة في الحكومة البريطانية، والذي نقلته العديد من وسائل الإعلام الأجنبية.
كما أشارت وزيرة التجارة إلى أن مبيعات الأسلحة ستستأنف حقوقها بمجرد أن خلصت مراجعة رسمية إلى أن الحوادث المسجلة في اليمن لا تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان, وقد تم الإعلان عن هذا القرار بعد عاماً من وقف الحكومة البريطانية لمبيعات الأسلحة للسعودية.
وعقب الإعلان عن هذا القرار, أعرب نشطاء بريطانيون معارضون للحرب الدائرة في اليمن عن غضبهم, حيث خلقت العمليات العسكرية التي تقودها السعودية, أسوأ أزمة إنسانية في العالم، كما اعترفت الحكومة نفسها بأن الأسلحة البريطانية الصنع لعبت دوراً رئيسياً في عمليات القصف التي تمطرها الرياض على هذا الجزء من العالم.
ومن جانبه, هدد أندرو سميث، الناشط المناهض للحرب في اليمن, بالكشف عن جميع السبل الممكنة للطعن في هذا القرار.
وبحسب ما أشارت إليه صحيفة الجارديان البريطانية، فإن بريطانيا لا تزال أكبر مورد للأسلحة إلى الرياض, ووفقاً للمصدر نفسه، فقد قدرت قيمة عقود بيع الأسلحة بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 15 مليار جنيه إسترليني.
وينبغي أن نتذكر أن الحرب في اليمن بدأت في أواخر مارس من العام 2015, بين الحكومة اليمنية التي تتلقى الدعم من قبل دول التحالف العربي بقيادة الرياض, وبين الحوثيين الذين يتلقون الدعم بدورهم من قبل طهران, ومنذ ذلك الحين، سجلت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أكثر من 7000 قتيل في صفوف المدنيين, قتل 60% منهم في القصف, في حين تشير المنظمات الحقوقية أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
وبالنسبة لهم، فقد قُتل أكثر من 12 ألف شخص في هذه الحرب التي لا تجتذب، على نحو غريب ومريب جداً، سوى القليل من اهتمام وسائل الإعلام الدولية.
* صحيفة “- lecourrier-du-soir لوكوغيوغ دو سواغ” الفرنسية
* المادة الصحفية تم ترجمتها او نقلها حرفيا من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن الموقع