سكان اليمن، فريسة عبث إدارة الحوثيين لجائحة كوفيد- 19
بقلم: كوينتين مولر
(صحيفة” سلايت – slate” الفرنسية – ترجمة: أسماء بجاش-سبأ)
صال الفيروس التاجي وجال في العالم بأسره دون أي عوائق تقف أمامه, بيد أن دخوله إلى اليمن تأخر جراء العزلة العميقة التي تسببت بها الحرب الدائرة في البلد والتي ألقت بضلالها على النظام الصحي المتهالك, حيث أدت هذه الحرب إلى إضعاف هذا القطاع بشكل كبير، واليوم زاد هذا الوباء من تدهور الوضع العام في اليمن.
اليمن, صنعاء/ تقول ياسمين, أحدى طالبات كلية الطب في المستوى الرابع أنه لا يمكنها نسيان الوضع الذي عاشته خلال هذه الفترة, حيث يواجه حاليا طلاب كلية الطب حالة الطوارئ في مستشفى الثورة الحكومي العام في العاصمة صنعاء, جراء الارتفاع المأهول في عدد حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19”, أضف إلى ذلك الوضع الكارثي الذي يقترن بنقص تام في المستلزمات الصحية والإدارة العنيفة المتبعة والمتشددة من قبل الحوثيين لمواجهة هذا الوباء.
فقد أشارت ياسمين, من خلال الرسائل الآمنة, إلى أن الوضع العام في اليمن سيئ بالفعل, بالرغم من كونها تعمل في أكبر مستشفى عام في البلد، حيث يفترض أن صنعاء تحتوي على أفضل المرافق الطبية من أي محافظة أخرى, ناهيك عن كون البلد لا يملك حاليا أي مخزون من المعدات الطبية لمواجهة جائحة كوفيد-19, كما أنه من الصعب بصورة متزايدة العثور على الماسحات الضوئية أو موازين الحرارة في السوق, إذ يجب عليك أيضاً إن تشتري معدات الحماية الخاصة بك، نظراً لعدم توفيرها من المستشفى الذي تعمل فيه, فبعض الأطباء لا يستطيعون تحمل تكاليف هذا الأمر, لذلك، وفي ظل هذه الظروف، من الطبيعي جداً أن ينتابك الخوف والقلق عند التعامل مع المرضى الذين أطبق وباء كوفيد-19, خناقه عليهم.
تصل قيمة المعدات الوقائية – قناع N95 ومرشح حماية الجسيمات الملوثة – حوالي 8 دولارات, أي ما يزيد قليلا على 7 يورو, لكل منها, وهذه التكلفة تمثل ما يحتاجه الطبيب من المعدات الوقائية التي يستخدمها خلال ما لا يقل عن 24 ساعة من العمل، وست وثلاثين ساعة للممرضة, وعلى مدى شهر كامل من الاستخدام اليومي للأقنعة ومعدات الحماية من الفيروسات, دون احتساب قيمة العباءات والقفازات, تمثل هذه القيمة قرابة 60٪ من أجمالي الراتب الشهري للطبيب، في حين يمثل 133٪ للممرضة.
المستشفيات التي يديرها الطلاب
منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة في أواخر سبتمبر من العام 2014, لم يتم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بانتظام من قبل الحكومة المركزية، وبالتالي كان هذا هو حال موظفي القطاع الصحي, فالبعض لا يتقاضى أجره إلا مرة كل ثلاثة أشهر، بينما لم يحصل آخرون على تعويض منذ عدة سنوات.
وبعبارات ملأها الألم, قالت ياسمين: ” أن المستشفيات العامة لم تعد تتلقى نصيبها من الميزانية الحكومية، لهذا فقد اضطرت لرفع أسعار الخدمات التي تقدمها, كي تتمكن من شراء المعدات الصغيرة وتوفير كادر طبي, فعلى سبيل المثال، يتقاضى الطبيب 13 دولار, أي ما يعادل 11.4 يورو من العمل بصورة يومية, بينما تتقاضى الممرضة 6 دولارات, أي ما يعدل 5.2 يورو.
غادر البلد جميع الأطباء تقريباً البلد، قبل الحرب أو أثناءها، مفضلين اعتبارات أفضل في الأجور وحياة أكثر سلاماً في كلاً من مصر أو السعودية أو الأردن، تاركين ورائهم 55 منطقة من أصل 333 منطقة دون أي أطباء, والآن لا يوجد في اليمن عدد كاف من العاملين الصحيين المؤهلين لمواجهة مثل هذا الوباء.
واليوم، لا تملك 53 % من المرافق الطبية طبيبا عاما, في حين تفتقر 45 % منها إلى الأخصائيين.
ففي اليمن، لا يوجد سوى حوالي 10 مهنيين صحيين لكل 10 ألف نسمة، وهو عجز حاد في الكادر عن الحد الأدنى البالغ 41 لكل 10 ألف نسمة.
تدار المستشفيات العامة في صنعاء الآن بجهود غالبية طلاب كلية الطب، وغالباً ما يتم تسليمها لهم، دون أي علم أو خبرة.
يضم هذا الجزء من العالم أكثر السكان فقراً وعصبية والأقل قدرة من الناحية المالية على الرعاية.
لم يعد معظم السكان يحصلون على رواتبهم, باستثناء المزارعين أو بائعي القات فقط, فهم من يجنون المال في شمال البلد, لذا لا يمكن لشريحة كبيرة من السكان الذين يعيشون في ظل إدارة الحوثيين أن يطالبوا بالرعاية الطبية أو الخدمات الصحية.
لطالما طالبت الطالبة الشابة وزملاؤها مراراً وتكراراً بالمزيد من الموارد والمال من إدارة الحوثيين المسيطرة, لدرجة أن العاملين الصحيين قاموا بإلغاء بعض عمليات تناوب الأطباء والممرضين الطوعية في مستشفى الثورة احتجاجاً على الأوضاع المزرية, ولكن دون جدوى, كما كشفت ياسمين مدى الابتزاز الذي تمارسه الإدارة الحوثية معهم, حيث أنهم جميعاً ينتظرون شهاداتهم، إلا أن الحوثيين يحتجزونهم بها”.
ومنذ دخولهم إلى العاصمة، تصرف مقاتلو الحركة الحوثية والذين ينتمون إلى المذهب الزيدي بصورة تدريجية كقوة احتلال، بعد أن حلوا محل الموظفين المدنيين في المناصب الرئيسية، في قطاعات التعليم أو الصحة، حيث تم استبدالهم بأشخاص تابعين لجماعة أنصار الله (الفرع السياسي للحوثيين), وهكذا أدت هذه الظاهرة إلى انخفاض نوعي في الإدارة والتي تتأثر بالفعل جراء العديد من حالات المغادرة.
إذا كانت الخبرة في المجال الطبي يُفتقر إليها وبشدة، فإن غرف وأجهزة الإنعاش والتهوية نادرة للغاية, وبحسب ما أوردته منظمة الصحة العالمية، فإنه لا يوجد منها سوى 520 و 154 على التوالي, في جميع أنحاء البلد.
الأماكن النادرة لا يتردد الحوثيون في الاستيلاء عليها وحتى لو تطلب الأمر استخدام القوة, كما يمكنهم حجز أسرّة العناية المركزة لأنفسهم أو لأسرهم, وتقول ياسمين, حيث تعمل, إذا كان لديك مريض من عائلة أحد القادة الحوثيين، فعليك أن تعالجه حتى لو لم يكن لدينا مكان له, لدرجة أنه في بعض الأحيان نضطر إلى إجبار المدنيين على الانتقال إلى أماكن أخرى لإفساح المجال لهم.
قبضة الحوثيين الحديدية
وفي شمال اليمن، يذهب الحوثيون إلى أبعد من ذلك, ففي صنعاء، يُطلب من كل طبيب إبلاغ إدارة الحوثيين عن أي حالة مشبوهة بالالتهاب الرئوي, ثم يتم نقل الشخص قسراً إلى الحجر الصحي، كما يتم اعتقال عائلته وأقاربه, ويتم وضعهم في معزل.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تم تداول العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر مقاتلي الحركة الحوثية وهم يرتدون المعاطف البيضاء، ومدججين برشاشات الكلاشنيكوف، أثناء إغلاقهم للأحياء السكنية بطلقات تحذيرية.
ومع عدم الإعلان عن ذلك، وضع الحوثيون خطة شديدة الصرامة على صنعاء لمكافحة الوباء, حيث أصبحت الآن مراكز الأحياء العشرة في العاصمة محصورة.
يقول بشير المهلل, رئيس منظمة “نبض للعدالة الاجتماعية” أن سكان صنعاء يعيشون في خضم كارثة إنسانية كبيرة, حيث يعتمد جزء كبير منهم على التضامن اليومي للجيران أو أصبحوا يمتهنون التسول لتوفير حاجتهم من الطعام”.
أما المصدر النادر الآخر للدخل بالنسبة لليمنيين, يكمن في التحويلات المالية للمغتربين، حيث تأثر هذا القطاع بصورة كبيرة جراء تراجع النشاط الاقتصادي في دول الخليج, فكان إغلاق العديد من مواقع البناء في السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة كارثة غير مباشرة بالنسبة للعائلات التي تعتمد على الأموال المرسلة من الخارج.
ففي العام الماضي، بلغت التحويلات المالية إلى اليمن من المغتربين، ومعظمهم من العاملين في القطاعات اليدوية، قرابة 3.8 مليار دولار، أو ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
تشير تقديرات الصادرة عن منظمة أوكسفام إلى أن هذا الحجم قد انخفض بنسبة 80٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020, بالرغم من كون العديد من الأسر في اليمن تعيش على هذه التحويلات من المغتربين الذين ظلوا أيضاً محصورين ولم يحصلوا على راتب جراء الجائحة.
يعرج بشير المهلل على هذه القضية, والتي قال عنها, أنه في بعض الأحيان، يمكن أن يتم إرسال 100 دولار, أي ما يعادل 88 يورو, من عامل مغترب إلى عدة عائلات, جراء إجراءات الاحتواء ونقص الدخل.
تضليل وتعتيم حول حقيقية عدد الحالات الإيجابية في صنعاء
لم تبرر السلطات الأرقام المؤيدة لهذه التدابير الرامية إلى تقييد الحركة من وإلى العاصمة, وحتى الآن، لم يعلن وزير الصحة التابع للحركة الحوثية طه المتوكل بشكلٍ رسمي سوى عدد قليل من الحالات الإيجابية لفيروس المستجد في العاصمة.
تشكو ياسمين من ذلك, حيث قالت: “لسنا نحن من نقوم بإجراء الاختبارات للمرضى المشتبه بهم، بل الحوثيون من يقوم بذلك”, وبهذا, لا يزال عدد الحالات الفعلية غير شفاف.
ومع ذلك، تمكنت ياسمين من الحصول على وثيقة تظهر نتائج مجموع حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19″، حيث تشير الوثيقة إلى وجود عدة حالات إيجابية في مستشفى الكويت في صنعاء, مشيرة إلى أن هذه الورقة مجرد ورقة واحدة للاختبار.
وبحسب الباحث فرانسوا فريسون روش من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي “CNRS” والمدير السابق لمشروع “المساعدة الانتقالية في اليمن”، الذي اختارته الحكومة الفرنسية مستشارا لدى الجمهورية اليمنية ليساعد اليمنيين في وضع الدستور اليمني الجديد في فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور في الفترة ما بين 2012 إلى 2014, أن الحركة الحوثية لا تريد أن يكون ذلك معروفاً, لأنه إذ تم ذلك, سيكون لدينا احتواء جديد للجزء الشمالي من اليمن, فهم خائفون جداً من إغلاق المطارات الدولية, حيث لن يتمكنوا بعد الآن من جلب عدد معين من المواد أو الإمدادات”.
فمنذ أبريل، تحاول الهيئات الدولية والتحالف العربي، بقيادة الرياض التفاوض على فرض وقف إطلاق النار مع الحوثيين, ولكن على خط المواجهة، شرق صنعاء، وعلى مشارف محافظة مأرب، تمكن مقاتلو الحركة الحوثية من تحقيق مكاسب عسكرية كبيرة.
كما أردف الباحث فريسون روش, حديثه, أن الرياض سعت إلى تحسن صورتها بتعليق الحرب لمدة شهر, بينما كانت القوات الحكومية التي تدعمها تخسر عدة معارك”.
ومن جانبهم, لا يهتم الحوثيون -الذين يعملون على مد رقعتهم في المناطق الشرقية من البلد ويستعدون لزيادة الضغط على السعودية في الفترة التي تسبق معاهدة سلام مستقبلية- بوباء “كوفيد-19”.
هذه المناورات وإدارتها الديكتاتورية لـفيروس كورونا المستجد, ولدت العديد من نظريات المؤامرة بين السكان اليمنيين.
وقد وجد تقرير حديث صادر عن “ACAPS”، وهي جهة مستقلة تقدم المعلومات الإنسانية، أن أكثر من 300 خبر مزيف يتعلق بالفيروس قد انتشر على نطاق واسع في المجتمع اليمني, ومن بينها شائعة استخدام الإدارة المنهجية للتخدير العميق حتى الموت في المستشفيات العامة التي يديرها الحوثيون.
وقد تم تداول رسالة مزعومة من وزير الصحة في إدارة الحوثيين على نطاق واسع على منصات وسائل التواصل الاجتماعي, مفادها أن السلطات تطلب من المسؤولين عن الحجر الصحي في صنعاء حقن أي مريض يتم تشخيصه بشكل إيجابي بوباء “كوفيد-19” بحقنة قاتلة للتخلص من هؤلاء المرضى, ولكن هذه الوثيقة وهمية وملفقة, حيث سعى القائمون عليها إلى تضخيم المخاوف والأوهام حول الفيروس.
كما قام الحوثيون بتسييس وإيديولوجية الفيروس بشكل كبير، حيث تختلف عن الخطابات المتناقضة في بعض الأحيان.
فوفقاً لهم، فإن كوفيد- 19 في بعض الروايات هو من صنع الله, وظهر بسبب الأفعال السيئة للبشر الذين لا يتبعون أوامر الله”، وأحيانا قطعة أثرية “من اللوبيات الصهيونية والولايات المتحدة تلاعبت بهده الخليقة الإلهية لجعلها حرباً بيولوجية من أجل إلحاق الضرر بالصين المنافس الاقتصادي والحضارة المتنافسة لها, كما اتهم الحوثيون عدة مرات الولايات المتحدة وحلفائها بنشر الفيروس في شمال اليمن “بوسائل محددة”، مثل المساعدة الإنسانية أو المساعدة الطبية والمواد والمعدات الغذائية.
تخفيض ثلاثة أرباع برامج الأمم المتحدة:
وفي مدينة عدن جنوب البلد, يكون تدفق الناس من خارج الدولة أكبر مما هو عليه في شمالها, وعلى الرغم من انعدام الشفافية بشكلٍ عام بشأن الاعداد الفعلية المسجلة وندرة الاختبارات في البلد, ففي 30 مايو المنصرم، تم تسجيل 314 حالة إصابة مؤكدة, منها تم تسجيل 78 حاله وفاة.
تم فحص 2678 شخصا فقط, وبالتالي تم اكتشافهم من بين 28 مليون نسمة، فليس من الحماقة إثبات أن جنوب البلد أكثر تضررا من الشمال.
فمنذ صيف 2019، أدت التوترات القائمة بين الحكومة المركزية والانفصاليين الجنوبيين – المجلس الانتقالي الجنوبي- إلى تعطيل كبير لعمل الخدمات العامة وإدارتها.
وفي أواخر مايو المنصرم، اندلعت الاحتجاجات في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى تسريع انتشار الفيروس.
استهدفت المسيرات عدم قدرة جهاز مكافحة الإرهاب على توفير الخدمات العامة الأساسية بعد أن دمرت الفيضانات الرهيبة العديد من مخازن الإمدادات الغذائية التي تراكمت لدى الأسر اليمنية.
ومن جانبه, كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مؤخراً أن معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في اليمن هي من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم, حيث أن أكثر من مليون امرأة ومليوني طفل بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد, ومن بين هؤلاء الأطفال هناك حوالي 360 ألف طفل معرضون لخطر الموت دون علاج , لذا فإن سوء التغذية العالمي يمكن أن يزيد من معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس بين أوساط السكان الذين يفتقرون إلى الدفاعات المناعية.
وكما هو الحال في المناطق الشمالية، فإن دفع رواتب العاملين في قطاع الرعاية الصحية في الجنوب ليس منتظماً.
وفي مواجهة نقص الدخل والموارد، تخلت بعض المستشفيات العامة والخاصة عن علاج المرضى، حيث أغلقت أبوابها في بعض الأحيان أمام طوابير طويلة من المرضى.
وقد نقلت الصور التي تظهر صفوفاً من القبور التي حفرت على عجل في مكان غير معروف في مدينة عدن, مدى حجم الأزمة.
تسجيل فيديو
Yémen : Vidéo en date du 13 mai, qui documente 40 emplacements fraîchement creusés à Aden, sous contrôle de la coalition maintenue par l'Arabie saoudite et déclarée ville infestée par le Coronavirus SARS-CoV-2. pic.twitter.com/dvMsMcYGQP
— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) May 14, 2020
وبالرغم من الوضع الكارثي والمأساوي الذي تعيشه اليمن, لم يتم دعم اليمن بشكل المطلوب, حيث أن البلد خلال العام 2019، كان في حاجة ماسة إلى المساعدات المالية والإنسانية, حيث تسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي والأزمة الاقتصادية في إغلاق برامج الأمم المتحدة في اليمن أو خفضها بنسبة 75%, في حين خفض برنامج الأغذية العالمي حصصه إلى النصف.
وبالنسبة لخطتها للعام 2020، لم تتلقى الأمم المتحدة حتى الآن سوى 15% من المبلغ المطلوب والمتمثل بي 3.5 مليار دولار للحفاظ على سير المساعدات الإنسانية الحيوية.
ونادراً ما يكون واضحاً، فقد خفض التحالف العربي الذي بدء عمليات تدخله العسكري في اليمن منذ أواخر مارس من العام 2015 من غاراته الجوية أواخر العام 2019.
وفي نهاية الأسبوع الخامس من “وقف إطلاق النار” غير القائم منذ منتصف مايو، شنت مقاتلات التحالف 145 غارة جوية شملت 577 عملية قصف.
وفي المناطق الشرقية من البلد، بالتحديد في محافظتي حضرموت والمهرة، يدعي السكان، الذين هُم بمنأى عن الحرب، تسجيل حالات أقل من حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19”.
كانت جزيرة سقطرى، وهي محمية طبيعية واقعة على بعد 350 كيلومتراً من الساحل والمعزولة إلى حد كبير منذ ضمها لليمن, هي الأخرى بمنأى عن الوباء.
وصلت الرحالة إيفا زو بيك التي إلى الجزيرة اليمنية في خضم أزمة كوفيد-19 وبحسب ما ورد, فإنها رفضت الخضوع للعزل الصحي على الرغم من الرحلات السابقة التي قامت بها إلى كلاً من بنغلاديش وتايلاند ومصر.
وبعد عدة أيام من التنقل في جزيرة فينيكس الواقعة في المحيط الهادئ، ظهر عليها أعراض المرض في أوائل أبريل، ومرة أخرى، رفضت عزل نفسها، مدعية أصابتها بتعب خفيف.
الجدير بالذكر أن المرافق الصحية في أرخبيل سقطرى, لا تمتلك أي اختبارات خاصة بالفيروس التاجي, في حين تملك أربعة أسرة إنعاش فقط.
تختلف الأوضاع في الشمال والجنوب, كما في الشرق باختلاف الديناميكيات المحلية والسياسية, حيث يكشف الثقل الجغرافي غير المتكافئ للوباء بوضوح عن تفكك البلد الذي كان مفككا بالفعل.
* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.
