الملك عبد الله يحذر مشرعين أمريكيين من أن الضم من شأنه أن يعزز قوة ’حماس’

السياسية : رصد

حذر ملك الأردن قادة الكونغرس  أمس الجمعة من أن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية من شأنها أن تعزز من قوة حركة “حماس” وتضر بقدرة إسرائيل على تطبيع العلاقات مع بقية بلدان المنطقة، وفقا لمصدر مطلع على المناقشات.

ويقود الملك عبد الله الثاني حملة ضد الخطط الإسرائيلية للبدء بضم مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن بموجب اقتراح إدارة ترامب للسلام، ونقل قضيته إلى المشرعين الأمريكيين في عدد من الاجتماعات التي عُقدت عبر “تيليكونفرنس” هذا الأسبوع.

وقال مصدر مقره في واشنطن لتايمز أوف إسرائيل: “لقد حض [عبد الله]  النواب على فهم أن الضم سيؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين، وأنه يخشى من أن يؤدي ذلك إلى تطرف الفلسطينيين وتمكين المتطرفين العنيفين. وستستفيد حماس من الضم”.

وتُعتبر حماس، الحاكمة الفعلية لقطاع غزة، خصما رئيسا لحركة “فتح” التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. مؤخرا قام عباس بوقف التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل جزئي، والذي كان يُنظر إليه على أنه عنصر رئيسي في كبح أنشطة حماس في الضفة الغربية.

وقد أعرب مسؤولو دفاع إسرائيليون في محادثات خاصة عن مخاوفهم من أن يؤدي الضم إلى إثارة احتجاجات عنيفة التي قد تتضخم إلى انتفاضة شعبية.

وتأتي مناشدات الملك عبد الله للمشرعين الأمريكيين بعرقلة اقتراح نتنياهو قبل أقل من أسبوعين من الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأول من يوليو لبدء العملية. وقد تعهد نتنياهو بالالتزام بالموعد حتى الآن، على الرغم من التحديات اللوجستية والضغوط المتزايدة من أوروبا وأجزاء من العالم العربي وداخل ائتلافه الحاكم.

وقال عبد الله للنواب إنه يشجع الفلسطينيين على التفاوض مع إسرائيل؛ وترفض السلطة الفلسطينية التواصل مع البيت الأبيض منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلة إن الخطوة أثرت على قدرة الولايات المتحدة على العمل كوسيط نزيه. ولقد توقفت المحادثات مع إسرائيل منذ عام 2014.

وأوضح المصدر أن “الملك أبلغ بصراحة الأعضاء أن الضم الإسرائيلي سيكون خطأ إذا توقعت إسرائيل بناء علاقات في المنطقة”، مضيفا “لقد قال: إن المستقبل منوط تماما بإسرائيل”.

وتحدث عبدالله إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، من بين سناتورات ونواب بارزين آخرين، وظهر افتراضيا أمام لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.

وتدل مناشداته على شدة مخاوفه بشأن مضي نتنياهو قدما في خطته لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية – 30% مخصصة لإسرائيل موجب خطة ترامب للسلام – بدعم أمريكي.

يوم الأربعاء، نشرت المملكة الهاشمية بيانا قالت فيه إن الملك الأردني حذر من أن “أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية غير مقبول ويقوض آفاق تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

في الأسابيع الأخيرة، صرح العديد من المسؤولين الأردنيين أن المملكة ستعيد تقييم معاهدة السلام الموقعة في عام 1994 مع إسرائيل إذا قررت الأخيرة تنفيذ خطة الضم، ومن بين هؤلاء المسؤولين سفيرة الأردن لدى الولايات المتحدة، دينا قعوار ، خلال لقاء عُقد عبر “تيليكونفرنس” مع اللجنة اليهودية الأمريكية.

لا يوجد في الأردن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين فحسب، بل يحدها أيضا إسرائيل والضفة الغربية، مما يجعل إمكانية حدوث أي انفجارات عنيفة بسبب الضم قضية أمن وطني بالنسبة للمملكة.

بموجب الاتفاق الإئتلافي بين نتنياهو وغانتش، سيكون بإمكان الحكومة الإسرائيلية البدء بالضم، بدعم من الولايات المتحدة، اعتبارا من الأول من يوليو.

وقد أشارت إدارة ترامب إلى أنها لن تعارض التحركات الإسرائيلية لضم الأراضي التي ستصبح جزءا من البلاد بموجب خطتها للسلام، والتي تتصور بشكل مشروط إقامة دولة فلسطينية على ما يقرب من 70٪ من الضفة الغربية، وإن كانت تملؤها المستوطنات والجيوب الاستيطانية الإسرائيلية.

وستكون هذه الخطوة، إذا تم تنفيذها، نقطة تحول رئيسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يقول الفلسطينيون وزعماء أجانب ومشرعون أمريكيون ومفاوضو سلام مخضرمون إنها ستضعف بشدة احتمالات حل الدولتين الذي يحظى بدعم دولي منذ فترة طويلة.

في صفوف الديمقراطيين هناك اجماع شبه كامل على معارضة الخطوة.

قد تحدث المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن وبيلوسي والغالبية العظمى من أعضاء الحزب في مجلسي النواب والشيوخ ضد اقتراح نتنياهو.

ولقد وقّع 19 منهم على رسالة في الشهر الماضي وُجهت لتننياهو وكبير شركائه في الإئتلاف الحكومي، وزير الدفاع بيني غانتس، قالوا فيها إنه سيكون للضم “تأثير واضح على مستقبل إسرائيل وعلى العلاقات الثنائية والحزبية”.

في شهر ديسمبر، مرر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مشروع قانون يعارض الضم ويدعم حل الدولتين، والذي حظي بدعم ساحق من قبل الديمقراطيين.

حتى الآن لم ينتقد أي من النواب الجمهوريين في تلة الكابيتول خطة نتنياهو، والبعض قدم دعمه لها.

مؤخرا كتب السناتور من تكساس، تد كروز، في تغريدة على “تويتر”: “إسرائيل هي حليف ودولة ذات سيادة يحق لها اتخاذ هذا القرار بنفسها. لقد أظهر الكثيرون في أمريكا غطرسة في محاولتهم إملاء شروط السلام عليها”.

المصدر : ذا تايمز أوف اسرائيل

*المقال نقل حرفيا من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن الموقع