بقلم:  إيان هامل

 

باريس, (صحيفة” لوبوان- le point” الفرنسية – ترجمة: أسماء بجاش-سبأ)

 

لم يعد من الممكن أن يشعر علي عبد الله صالح، الرئيس اليمني السابق والذي تربع على عرش البلد لأكثر من ثلاثة عقود، بالقلق, حيث وقد تم اغتياله مطلع ديسمبر 2017 في العاصمة صنعاء على يد حلفائه السابقين والمتمثل في الحركة الحوثية, وبحسب الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية في 19 مايو 2020، فإن بنك “UBS“، الذي يعتبر أكبر مصرف في الاتحاد السويسري، عمل على تحويل قرابة 65 مليون دولار من اليمن لأحد المصارف في سنغافورة لصالح أحد أفراد أسرة المعني, وذلك  في العام 2011، أثناء اندلاع الثورة في اليمن (…) وكالعادة، لا تكشف المحكمة الاتحادية عن اسم الشخص الذي يتلقى منه، لكنها تنص على أنه شخص يخضع لتدابير تجميد الأصول وحظر السفر التي حددها مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

 

يكشف موقع التحقيقات “Gotham City  “, عن فتح مكتب المدعي العام الاتحادي في أبريل 2014, تحقيقا أوليا ضد الرئيس اليمني السابق وضد أشخاص مجهولين، للاشتباه في قيامهم بغسل الأموال.

 

وأعقب ذلك في يوليو 2017, تم فتح تحقيق جديد في قضية غسل الأموال “ضد أشخاص مجهولين، فيما يتعلق برجال السلطة في اليمن”, كما بدأت هيئة الرقابة الفيدرالية على السوق المالية “”Finma إجراءات ضد بنك “UBS” لفشله في الإبلاغ عن الصفقة المشبوهة, خاصة وأن هذه العملية التي بلغت قيمتها 65 مليون دولار تأتي في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة العربية اندلاع ثورات الربيع العربي، حيث جرى استجواب رؤساء دول عربية أخرى مثل (مصر وتونس) بتهمة “الاشتباه في غسل الأموال”.

 

إغراء كي تغمض عينيك:

 

إن قانون غسل الأموال “LBA” الصادر في العام 1997, يجبر المصارف السويسرية على طرح الأسئلة, وقبل كل شيء مسائلة الأشخاص المعنيين، مثل رؤساء الدول، عندما تحتوي حساباتهم أو حسابات من حولهم على مبالغ مكونة من سبعة أو ثمانية أرقام, ولكن يبدو أن بعض المؤسسات السويسرية, يبدو أن إغراءاتً عملت على غض الطرف عنها, كما كان في الماضي والذي لا يزال قوياً للغاية، على الرغم من المخاطر المحدقة بمثل هكذا تصرف.

 

صحيح أن إدارة حسابات الديكتاتورين أو رجال عصابات, تعتبر أكثر ربحية من النظر إلى محاسبة دافع الضرائب, ونادراً ما يجادل الطغاة وغاسلي الأموال في حجم الرسوم المصرفية والاحتفاظ بالحسابات, وفي نهاية المطاف, لا تشمل العملية بين اليمن وسنغافورة سوى 65 مليون دولار, وفي حال ثبتت عملية الاحتيال، فإن هذا الاحتيال لا يشبه الفضيحة المرتبطة بحسابات 16145 من دافعي الضرائب الفرنسيين الذين أخفوا ما يزيد قليلاً عن 11 مليار يورو في خزائن مصرف “UBS“, ولهذا، حكمت محكمة باريس العليا على البنك السويسري في العام 2019, بغرامة قدرها 3.7 مليار يورو.

 

ومن ناحية أخرى، يبدو أخلاقياً من الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، تبرير مثل هذا النقل إلى سنغافورة عندما كان اليمن، وهو أحد أفقر بلدان العالم، يعاني من حرب أهلية رهيبة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا والملايين من المشردين, ناهيك عن تسبب هذه الحرب في انهيار المؤسسات والاقتصاد.

 

ما بين 32 مليار دولار و 60 مليار دولار المكدسة والمختلسة:

 

لم يكن الرئيس اليمني السابق واحداً من أكبر ” الكلبتومانيا – المهويسين بالسرقة”  في العالم فحسب، بل تم الإشارة أيضاً إلى وجود علاقات وثيقة بين  الرئيس علي عبد الله صالح وعائلته وبين تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية, وذلك كما يقول تقرير مجموعة الخبراء المعنية بالشأن اليمني, حيث يشير التقرير المكون من 59 صفحة على وجه التحديد إلى وزير الدفاع السابق محمد ناصر احمد, الذي قال أنه سبق وقد رأى مسؤولاً من تنظيم القاعدة في مكتب الرئيس السابق صالح, وفي تلك الأثناء كان وزير الدفاع “ناصر محمد” يقوم الوقت بشن هجوم على تنظيم القاعدة في محافظة أبين الجنوبية.

 

ولكن في المعدل الذي تسير به العدالة السويسرية، ينبغي أن يكون مصرف UBS“” قادراً على النوم على كلتا أذنيه*, خاصة وأن البنك الرئيسي حصل من المحكمة الاتحادية في 19 مايو على حكم إعادة ثلاث ملفات تم ضبطها كجزء من هذا الإجراء تحتوي على معلومات عن العملاء في اليمن.

 * النوم على كلتا أذنيه, تعبير يشير إلى القدرة على النوم بأمان

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.