مجيب حفظ الله

حينما وضع المرتزقة يدهم في يد “العدوان” فإنهم فعلوا ذلك ليس بدافع السعي نحو العودة للحكم في صنعاء وإعادة الشرعية المزيفة كما يدعون.. بل إنهم قاموا بذلك وهم ينوون بيع كل شيءٍ في اليمن مقابل إملاء خزائنهم الخاصة بالعملة الصعبة.

لا تكتفي حكومة الفار هادي بالإسهام في الحرب على هذا الشعب وحصاره والإمعان في قطع رواتب موظفي الدولة في المحافظات التي لا تقبع لسيطرتهم وملئ خزائنها بالفتات الذي تقدمه لها عواصم العدوان بل تتجه لإفقار هذه الأمة بكل الطرق والأساليب.

بعد أن باعوا السيادة يتجهون اليوم لبيع الثروات، ويعملون على توريث هذا الشعب ديوناً وأثقالاً تلاحق الأجيال القادمة.

كشفت مصادر مطلعة لموقع “العربي الجديد” عن توجه حكومة هادي لبيع ما نسبته 50 % من أكبر الحقول النفطية في البلاد المتمثل في قطاع 18 التابع لشركة صافر في محافظتي مأرب والجوف الذي تعتبر الطاقة الانتاجية الاعتيادية له 100 ألف برميل يومياً.

وفي تفاصيل هذه الصفقة التي تسعى حكومة الدنابيع لتمريرها من تحت الطاولة مستغلةً الانشغال الدولي بمواجهة فيروس الكورونا قالت المصادر إن بعض أمراء الحرب يسعون لاستكمال المفاوضات التي جرت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان وتجري حاليا مباحثات مع شركات نفطية دولية عاملة في اليمن لإنهاء عملية البيع لأكبر حقول النفط وأحد أهم مصادر الدخل في البلاد بحسب المصادر.

هذه إذن هي حقيقة هؤلاء.. أناسٌ كل ما يفكرون به هو بيع كل شيء مقابل فتاتٍ يملأون به خزائنهم الخاصة.

يفكرون في بيع سقطرى للاحتلال الإماراتي وبيع الأرض التي يريد السعوديون تمرير أنبوب النفط الذي يحلمون بأن يمر في المهرة لتفادي الوقوع في مصيدة مضيق هرمز واليوم يريدون أن يبيعوا أكبر حقول النفط في البلاد فقط لأنهم تجار حروب ليس لديهم بضاعةٌ يسوقونها غير بيع خيرات هذه البلاد وخيانة أهلها.

تضيف مصادر في وزارتي المالية والنفط التابعتين لحكومة المدعو معين عبد الملك أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى جانب بحث خطوات أخرى تتفاوض عليها مع أطراف دولية أخرى للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لوضعها كوديعة في البنك المركزي في عدن بعد تباطؤ السعودية في تجديد الوديعة مقابل ذهاب عائدات النفط الخام لسداد ذاك القرض.

لا يخجل هؤلاء حينما يريدون أن يبيعوا كل شيء ويوردون من أجل ذلك مبررات رخيصةٌ كحالهم.

يقول وزير نفط هادي المدعو “أوس العود” إن وزارته بصدد طرح بعض القطاعات النفطية للاستثمار أمام الشركات الأجنبية.

تنقل صحيفة “العربي الجديد” التي تصدر من لندن عن خبراء اقتصاديين إنه لا مبرر على الاطلاق لهذه الخطوة من قبل حكومتهم فالحقل جاهز ومنتجٌ ولا يحتاج لشريك أجنبي على الإطلاق.

اتضحت الصورة التي كانت قبل أشهرٍ ضبابية ولم نجد لها في يومها أي مبرر.

نتحدث هنا عن عملية قصف محطة صافر في مأرب والتي أقدمت عليها قوى العدوان وزعمت أن الجيش واللجان هم نفذوها.

اليوم تتضح الصورة وندرك لماذا أقدم هؤلاء على هذه الخطوة اللا أخلاقية واللا مسئولة..

الدافع وراء هذه العملية هو تهيئة الأجواء المناسبة لإتمام هذه الصفقة المشؤومة التي يريدون تمريرها تحت غطاء ضباب الدخان المنبعث من حرائق صافر النفطية.

كارثةٌ تتلوها كارثة هذه هي حقيقة حكومتهم التي نسأل الله لشعبنا التخلص منها وبالذات أولئك المستضعفين الذين يرزحون تحت نيرها ونير الاحتلال السعودي الإماراتي.