سبأ – السياسية:
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع رئيس الهيئة العامة لرعاية شهداء الواجب طه أحمد جرار ونائبه صالح حمزة صالح, أوضاع الهيئة وما تبذله من جهود تجاه حقوق الشهداء الذين ارتقت أرواحهم وهم يدافعون عن الوطن وعزة وشموخ الشعب اليمني في مواجهة العدوان ومرتزقته.
وعبر رئيس الوزراء عن تقديره وشكره لكافة المهام والأعمال الخيرة التي تقوم بها الهيئة لفائدة حقوق الشهداء ورعاية أسرهم رغم طبيعة الظروف والتحديات الكبيرة التي يخلفها استمرار العدوان والحصار على كافة القطاعات.. مؤكدا دعمه للجهود التي تضطلع به الهيئة في هذا الجانب بما في ذلك الانتقال بها من العمل الشعبي إلى العمل المؤسسي الحكومي لتمتين قوة دورها تجاه هذه الشريحة الاجتماعية التي جادت بأغلى ما تملك وهى أرواحهم في سبيل الانتصار لوطنهم.
من جهته أوضح طه جرار رئيس الهيئة العامة لرعاية شهداء الواجب الترتيبات المؤسسية القائمة للانتقال بالهيئة من العمل الشعبي إلى الرسمي لتعزيز مهامها تجاه الشهداء وأسرهم بمختلف الجوانب الإجرائية والقانونية والحقوقية .. لافتا إلى مشروع المسح الميداني لأسر الشهداء المقرر تنفيذه قريبا بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء .
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود من قبل الجهات الحكومية ذات الصِّلة مع الهيئة بما يحقق الغايات المنشودة في صون حقوق شهداء الوطن وتقديم الرعاية اللازمة لأسرهم نظير ما قدموه من تضحيات جليلة.


من جهة أخرى ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع أمين عام اتحاد عمال اليمن علي بامحيسون وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، نشاط الاتحاد وفي المقدمة ما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة .
وفي اللقاء جرى الوقوف على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدها موظفي الجهاز الإداري للدولة نتيجة تأخر صرف مرتباتهم لأكثر من سنة، وما تبذله حكومة الإنقاذ من جهود في حشد ما أمكن من الموارد المتاحة على شحتها للتخفف من حدة هذه المشكلة.
وأوضح بامحيسون طبيعة الوضع الشائك الذي يواجهه الاتحاد بسبب تأخر صرف المرتبات لأغلبية موظفي الدولة .. مطالبا الحكومة العمل على تعزيز جهودها من أجل التخفيف على الموظفين وأسرهم الذين ضاق بهم الوضع.
ولفت إلى أهمية التحرك الدولي وممارسة الضغوط لتحييد الملف الاقتصادي عن الملفين العسكري والسياسي والعمل على توفير الموارد اللازمة لصرف مرتبات الموظفين المتأخرة .. معربا عن تقديره لتفاعل حكومة الإنقاذ مع جهود الاتحاد في هذا المضمار وما قدمه من مبادرات خلال الفترة الماضية للحد من آثار تأخر المرتبات.
وجدد رئيس الوزراء سعي الحكومة بكافة مؤسساتها لمعالجة مشكلة تأخر صرف المرتبات .. مذكرا الجميع في أن ما هو متاح من موارد أمام حكومة الإنقاذ لا يتعدى حاليا خمسة بالمائة من موازنة ٢٠١٤م .
وأشار إلى أنه ورغم ما تتطلبه الجبهات من أموال بخلاف ما يتم صرفه من نفقات حتمية لخدمات الصحة العامة والسجون والنظافة، إلا أن الحكومة وفي حدود ما يتوفر لها من موارد تعمل على صرف نصف راتب بين فترة وأُخرى .
ولفت الدكتور بن حبتور إلى أهمية أن يعي الجميع حقيقة شحة الموارد التي توجهها الحكومة بسبب الحصار المفروض على المنافذ كافة عدا ميناء الحديدة والذي أساسا لم يعد يعمل بطاقاته الكاملة .
وبين أن من يسيطر على المنافذ ويبيع النفط والغاز اليمني هو المعني الأول بصرف مرتبات الموظفين كافة باعتبار أن تلك الموارد هي ملك الشعب اليمني وليس ملكا لشخص أو جماعة.
كما أكد رئيس الوزراء تفهم الحكومة للضغوط التي يتعرض لها الاتحاد وحرصها على تعزيز الشراكة معه لما فيه خير وصالح الوطن وأبنائه.