هناء السقاف

الغضب الذي أصاب حكومة مرتزقة تحالف العدوان وإزعاج قيادة التحالف من قرار البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في صنعاء حول التعامل بالنقد الالكتروني وإصدار بيان بعدم التعامل مع العملة الجديدة التي تم طباعتها بشكل غير قانوني أو حيازتها  يؤكد على أهمية تلك الخطوة في افشال مخطط العدوان من الانهيار الكلي للاقتصاد اليمني والورقة التي يراهن عليها ويلعب بها.

وكخطوة في حماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار جاء هذه القرار الذي اظهر نتائج سريعة في الحفاظ على سعر الصرف وساهم بشكل نسبي في استقرار أسعار السلع وتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية بصنعاء ومناطق أخرى، والتي ارتفعت بشكل كبير في عدن والمحافظات التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الاماراتي السعودي وأبرزها عدن.

وعلى الرغم من تشكيك حكومة المرتزقة من اجراء حكومة الانقاذ في منع تداول العملات المطبوعة حديثا، إلا أن مراقبين اقتصاديين يرون أن العملة النقدية تكسب قيمتها النقدية وثمنها مقابل العملات الأجنبية عبر ثلاث عناصر أساسية تتمثل في قابليتها للتبديل والتحول إلى معادن ثمينه، وحجم الثقة بجهة إصدارها، وكذا نسبة التوازن بين المطلوب والمعروض منها.

وكون العملة التي أصدرتها حكومة المرتزقة لا تعد عملة رسمية ولا يتحمل البنك المركزي في صنعاء مسؤوليتها أو مسؤولية تعويض من قام بتبادلها وتخزينها رغم منعه وتحذيره من تداولها منذ اليوم الأول لإصدارها، وارى أنه يحق للحكومة مصادرة تلك الأموال وفرض غرامة مالية تتناسب مع من وجدت بحوزته لكونه عرض أمن البلاد الاقتصادي وقيمة العملة الوطنية للخطر وتعد مخالفة للأنظمة والقوانين وروج لعملة مزورة.

وبالتالي لو نجحت حكومة صنعاء في منع تدول العملة الجديدة لفترة ما بين شهر وثلاثة أشهر خصوصا لدى تجار الذهب والصرافين والبنوك التجارية اتوقع ان تكون النتيجة كالتالي:

أولا ستفقد العملة الجديدة قيمتها النقدية في المناطق غير المحتلة لعدم قانونيتها، وكذلك تفقد الثقة بها في المناطق المحتلة كونها غير قابلة للتداول في جميع أجزاء البلاد وهذا يعني انها ستفقد جزء من قيمتها وفي الوقت ذاته تزيد الثقة في العملة “القديمة” لانها قابلة للتداول والصرف في البلاد باكملة وبالتالي تزيد قيمتها وهو واقع الحال حاليا حيث ظهر فارق كبير في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية في تلك المناطق.

ثانيا سيقوم التجار والمواطنين بإرسال جميع مدخراتهم من العملة  الجديدة إلى مناطق المحتلة واستبدالها بالعملة القديمة وفي الوقت نفسه سيلجأ المواطنين والتجار في تلك المناطق إلى الاحتفاظ بالعملة القديمة لقابليتها للتحويل والمبادلة في جميع المحافظات وهذا سينتج عنه زيادة شديدة للعرض النقدي للعملة المحلية “الجديدة والقديمة”في المناطق المحتلة وبالتالي انخفاض الطلب عليها وميول تفضيلات الناس إلى تحويلها إلى عملات أجنبية ومعادن ثمينة ما يساهم في تفاقم أزمتها وانهيار سعرها وفي الجهة المقابلة انخفاض شديد في المعروض من النقود المحلية “القديمة”في المناطق تحت إدارة حكومة الانقاذ وهذا يعني ارتفاع الطلب عليها وارتفاع قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية.